انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع ، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 1.2 في المائة بما يعادل 85.95 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6634.27 نقطة مقابل 6720.22 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الأحد حيث بلغ 6736.89 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6634.27 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأربعاء ب 663.48 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 650.92 نقطة . وفى يوم الأحد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها علي ارتفاع جماعي ، حيث ارتفع مؤشر اى جى اكس 30 بمقدار 16.67 نقطة بنسبة 0.25% ليغلق على 6736.89 نقطة .وارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 1.34% ليصل إلى 652.87 نقطة ، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91% ليغلق علي 1076.87 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.821 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 47544 عملية ليتم التداول على 135.891 مليون سهم . وفى يوم الاثنين أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على انخفاض جماعي لتنهي موجة ارتفاعات استمرت لخمس جلسات متتالية وجاء ذلك الانخفاض علي اثر تراجع قطاعي العقارات والاتصالات بقيادة كلا من سهمى مجموعة طلعت مصطفي القابضة واوراسكوم تليكوم. هذا وقد انخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 57.79 نقطة بنسبة 0.86% ليغلق على 6679.10 نقطة .وانخفض أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.30% ليصل إلى 650.92 نقطة ، كما انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.68% ليغلق علي 1069.50 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.084 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 45128 عملية ليتم التداول على 137.709 مليون سهم . وفى يوم الثلاثاء أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي هذا وقد بدل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 اتجاهه الهبوطي منذ بداية الجلسة لينهي تداولاته علي ارتفاع بمقدار 8.88 نقطة بنسبة 0.13% ليغلق على 6687.98 نقطة بدعم من المكاسب التي حققها سهم طلعت مصطفي بعد ان خففت محكمة جنايات القاهرة حكم الإعدام السابق الصادر ضد هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس الادارة السابق لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى السجن 15 عاماً في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.وصاحبه في الاتجاه أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي ارتفع بمقدار 0.95% ليصل إلى 657.12 نقطة ، كما ارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.53% ليغلق علي 1075.15 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 830.351 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 40453 عملية ليتم التداول على 104.748 مليون سهم . ويوم الأربعاء أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي للجلسة الثانية علي التوالي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 16.27 نقطة بنسبة 0.24% ليغلق على 6704.25 نقطة .وصاحبه في الإتجاه أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي ارتفع بمقدار 0.97% ليصل إلى 663.48 نقطة ، كما ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.62% ليغلق علي 1081.82 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.196 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 47829 عملية ليتم التداول على 140.935 مليون سهم . ويوم الخميس أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على انخفاض جماعي على خلفية مطالبات ضريبية جديدة من الجزائر لأوراسكوم تليكوم بقيمة 230 مليون دولار ، وقد أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته عند مستوى 6634.27 نقطة بانخفاض قدره 69.98 نقطة بنسبة 1.04 % ، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 فقد انخفض بمقدار 0.44 % ليغلق على 660.58 نقطة ، كما انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42 % ليغلق علي 1077.31 نقطة . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : أنهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.01 جنيه ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 7.12 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 7.02 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلى لعسر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 7.13 جنيه للسهم. وفيما يخص أزمة مشروع مدينتى فقد شهدت القضية خلال هذا الأسبوع تطورات هامة جاء على رأسها موافقة الحكومة فى يوم الأحد على الخطة التي وضعتها اللجنة القانونية المحايدة لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي . وأضافت الحكومة أن الدولة ستلغي العقد الأصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة تطوير عقاري مسجلة بالبورصة المصرية- لتنفيذ مشروع مدينتي الذي تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار وستعيد تخصيص الأرض للشركة بالامر المباشر. وقال مجلس الوزراء ان وزارة الاسكان ستضع اللمسات النهائية على العقد الجديد على ألا تقل قيمة الصفقة المعدلة عن 9.98 مليار جنيه مصري . وتقول الحكومة انها لا تسعى لإرغام الشركة على دفع أي مبالغ إضافية مقابل الارض. واستبعد محللون أن تعني شروط السعر النهائي التي ستحددها وزارة المالية الزام المجموعة بدفع المزيد لان الخلاف كان حول اجراءات البيع وليس السعر.وقال مجلس الوزراء في بيان الأحد وافق مجلس الوزراء على تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء موضحا أنه سيتم الغاء العقد الأصلي ثم تخصيص الارض مرة أخرى للشركة ذاتها.وأضاف البيان أن العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان ومجموعة طلعت مصطفى لن يتعارض مع حكم كل من المحكمة الادارية والمحكمة الادارية العليا.وقال مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة ان موعد توقيع العقد الجديد لم يتحدد بعد. وقال شوقي السيد محامي المجموعة في تصريحات لرويترز تعليقا على تصريحات الحكومة ان هذا اعتراف من الدولة بالتزاماتها ومسؤوليتها تجاه تعاقداتها مع المستثمرين.وأضاف ان القرار يدفع الشركة الى تكملة المشروع وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة وعملائها. وردا على سؤال حول التسعير الجديد للأرض قال محامي المجموعة بيان الوزارة أكد أن العرض سيتم بنفس بنوده القديمة بمعنى أن نسبة الحكومة هي سبعة بالمئة من اجمالي عدد الوحدات بحيث لا يقل ثمن الوحدات عن عشرة مليارات جنيه.وقال محامي المجموعة القرار جاء بعد 12 يوما من تاريخ حكم المحكمة مما يؤكد التحرك السريع... لتعزيز مناخ الاستثمار بمصر. من جانبه قال حمدي الفخراني مقيم دعوى بطلان عقد مشروع مدينتي إنه سيطعن في العقد الجديد الذي أشارت الحكومة الاحد الى أنها ستوقعه مع المجموعة بعد إلغاء العقد الأصلي. وردا على بيان الحكومة بشان القضية قال الفخراني انه شيء محبط. سنطعن على العقد الجديد وعلى قرارات مجلس الوزراء عند صدورها.وأضاف في تصريحات لرويترز لدي مستثمرون مستعدون لتنفيذ المشروع وإعطاء الدولة 40 بالمئة من وحدات المشروع بدلا من السبعة بالمائة التي ستحصل عليها من مجموعة طلعت مصطفى. ويوجد مستثمرون اخرون جاهزون لدخول مزايدة علنية ودفع نحو 300 مليار جنيه على 25 سنة. وبسؤاله عن هؤلاء المستثمرين رفض إعطاء أسماء أو دلالات عنهم ولكنه ذكر أنهم أفراد وشركات مصرية وأجنبية.وقال لو الدولة باعت الارض بالمزاد العلني وفقا لقرار المحكمة ودخلت طلعت مصطفى المزايدة وفازت بها سأكون أول المهنئين ولا خصومة مع مجموعة طلعت مصطفى.وتساءل لماذا لا يكون المزاد علنيا والكل يدخل فيه. من جانبها قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في بيان للبورصة بخصوص قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 26/9/2010 حيث اوضح البيان انه إعمالا لمبدا الافصاح والشفافيه نود إخطاركم بما يلي : قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 26/9/2010 تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لعام 2010 وذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربيه للمشروعات والتطوير العمراني احدي شركات مجموعه طلعت مصطفي المؤرخ 1/8/2005 طبقا لحكم المحكمة الاداريه العليا علي ان تقوم الهيئة بابرام عقد جديد بينها وبين الشركة العربيه للمشروعات والتطوير العمراني ذات الشركة القائمة بالمشروع بذات الاحكام والنصوص في العقد السابق وبما لايتعارض مع احكام محكمة القضاء الاداري والمحكمة الاداريه العليا بمجلس الدوله وبما يضمن استقرار المراكز القانونيه لجميع العاملين علي مشروع مدينتي مع الابقاء علي نسبه 7% من اجمالي المسطحات السكنيه التي سوف تسلم الي الهيئة كما هي دون تغيير وبحيث لاتقل قيمة السداد العيني عن 9,979,200,2000 جنيه مصري (تسعه مليارات وتسعمائة وتسعه وسبعون مليون ومائتي الف جنيه) بانتهاء المشروع واستكمال كافه مراحله ويتم اعداد العقد الجديد علي هذا الاساس وذلك استنادا لماده رقم 31 مكرر من القانون رقم 148 لعام 2006 وبناء عليه تؤكد المجموعه التزامها بما جاء بقرار مجلس الوزراء وبما يحفظ حقوق الحاجزين وحمله الاسهم وكافه الاطراف المعنيه بهذا المشروع وان الشركة ماضيه في تنفيذ المشروع . من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث ان إعلان الحكومة عن اعتماد توصيات اللجنة القانونية المحايدة لحل أزمة مشروع مدينتى إجيابى لمجموعة طلعت مصطفى حيث سيمكنها هذا القرار من الاستمرار في عملياتها بشكل طبيعي مع عدم وجود تأثير كبير على خطط الشركة المستقبلية . وقال هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال أن هذا القرار قد يعطى سهم طلعت مصطفى بعض الزخم بافتراض أن المهندس حمدي الفخرانى ( صاحب دعوى مدينتي ) لن يقوم باتخاذ إجراءات مضادة .وأضاف هانى محمد سامى أن الفخرانى قال مبدئيا انه ينوى الطعن على توصيات اللجنة القانونية بدعوى أنها غير محايدة . من ناحية أخرى أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان , أنه لن يضار مستثمر أو متعاقد على الوحدات السكنية فى مشروع "مدينتى" التابع لمجموعة طلعت مصطفى أو غيرها من المشروعات .. وأشار الوزيران إلى أن العقد الأول أصبح باطلا والبيع الجديد للمجموعة بيع قانونى وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لعام 2006 . وأضاف الوزيران - فى لقاء ببرنامج "مصر النهاردة" بالتليفزيون المصرى - أنه من الصعب بطلان عقد البيع الجديد , وأن ما فعلته الحكومة المصرية يؤكد على جديتها فى جذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الإستثمار . كما أكد الوزيران أيضا أنه من الصعوبة أن يتم قبول الطعن الذى أقامه حمدى الفخرانى ببطلان عقد البيع الجديد , وذلك لأن الحكومة إلتزمت ببنود قانون المناقصات والمزايدات , وراعت المصلحة العامة واستمرار مخططها لجذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الإستثمار .وقال المغربى إنه تمت الموافقة على إبرام عقد جديد بذات النصوص بما لا يتعارض مع حكم المحكمة وبسعر 10 مليارات جنيه بسعر 300 جنيه للمتر الواحد . من جانبه قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الوزارة شكلت لجنة لمعاينة قطعة أرض شبيهة لأرض مدينتى فى الصحراء , وذلك قبل بيعها فى 2005 على الطريق الدائرى أمام محطة بتروجيت وتم تسعيرها ووصل سعر المتر فيها إلى 300 جنيه وكل ذلك تم تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى مع إستيفاء المستثمرين لكل حقوقهم . من ناحية اخرى قامت مجموعة طلعت مصطفي بنشر بيان في جريدة الاهرام بخصوص موقفها بالنسبة لما الت اليه مشكلة ارض مشروع مدينتي الخاص بها و قد تضمن البيان ما يلي : لقد تعرضت المجموعة خلال الفترة الماضية الى هجوم متوالى عليها بشان مشورع مدينتى والذى اثرنا الصمت عليه يقينا منا وثقة بان الاجهزة المعنية والمسئولة قد اضطلعت ( بتوجيهات من فخامة الرئيس السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ) بمسئوليتها حرصا على الصالح العام فى دولة القانون وللحفاظ على تهيئة الثقة فى مناخ الاستثمار الذى هو الركيزة الاساسية لتحقيق معدلات النمو المنشودة وحرصا على صالح المواطنين جميعا من حاجزين وعاملين ومساهمين هم واسرهم. ومما يؤسف له ان هذا الهجوم استند الى معلومات نصححها فيما يلى : *ان اسلوب السداد العينى هو اسلوب لم ننفرد به وحدنا وانما قد تم تطبيقه قبلنا على الكثير من المشروعات مع اختلاف النسبة وفقا لموقع المشروع ومدى استفادته من المرافق ولقد سبق ان طلبنا سداد قيمة الارض نقدا وفقا للاسعار وشروط البيع السارية فى حينه الا ان الهيئة رفضت ذلك لما يحققه السداد العينى من عائد اكبر لها. *ان سداد قيمة الارض فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب نسبتها 7 % من اجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من اراضى تم احتسابها على اساس ان مساحة ارض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقا للشروط البنائية المحددة وهو ما يعنى ان مناطق الفيلات التى تتكون من دورين وايضا مناطق الاسواق التجارية التى تتكون من دور واحد تحتسب جميع مساحات اراضيها على اساس انه مقام عليها عمارات سكنية تتكون من ستة الى سبعة ادوار وبطبيعة الحال فان قيمتها تزيد عن قيمة الفيلات والاسواق ذات الدورين والدور الواحد. *ان المشروع تحمل اعباء ادخال مرافق الكهرباء والاتصالات وكذا القيام بكافة اعمال المرافق الداخلية لمساحة 8000 فدان والتى تضمنت اعمال الكهرباء والمياه الصرف الصحى والاتصالات والطرق والمساحات الخضراء بحيث لم يستفيد المشروع الا من مرافق المياه فقط وحتى حدود الارض وبذلك فانه لا يمكن مقارنة سعره بغيره من الاراضى مكتملة المرافق. *ليس صحيحا ان المشروع يتمتع باعفاءات من الرسوم الجمركية او الاعباء الضريبية اذ يخضع لقواعد المنافسة العادلة مع المشروعات الاخرى بحيث بلغ اجمالى ما تحمله المشروع من رسوم وضرائب مباشرة وغير مباشرة حتى الان حوالى 2 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة. ونتيجة لذلك فان نسبة ال 7 % المذكورة تبلغ حقيقتها واقعا وفعلا 16 % الى اجمالى مسطح المبانى السكنية والتجارية القابلة للبيع ويصل اجمالى هذه النسبة الى حوالى 24 الف وحدة سكنية ونتيجة لكل ذلك فان سعر متر تكلفة الارض القابلة للبناء يبلغ حوالى 1300 جنيه للمتر. ومن الامور المسلم بها ان المسائل الفنية والمحاسبية لا يصح اسنادها الى اقوال مرسلة لا دليل عليها والتى يتعين ان تستند الى اهل الخبرة للوقوف على حقيقتها وهو الامر الذى قام به السيد المستشار النائب العام خلال التحقيقات التى استمرت لمدة ثمانية اشهر استعان فيها بلجان من ادارة الكسب غير المشروع والاموال العامة لفحص وقائع القضية والتى انتهت الى عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء التعاقد حيث تحصل الهيئة على مبالغ تصل الى 13 مليار جنيه نظيرا للحصة العينية المتفق عليها وبما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الارض بمشروع مدينتى بمبلغ يصل الى 391 جنيه للمتر دون مرفق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد على سعر المثل الذى كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 2005 الذى لم يصل الا الى 237 جنيه للمتر بكامل مرافقه وان اجراءات التعاقد قد تمت فى العلن وان العقد يتضمن شروطا صارمة لصالح الهيئة. ان المجموعة كان لها فضل الريادة في غزو الصحراء باقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ذات طابع خاص تشهد لها سابقات اعمالها وعلى الاخص بمدينة الرحاب ثم مدينتى والتى كان لها الفضل فى الانتعاش الاقتصادى للمناطق المحيطة بها وامتداد السكن والمعيشة الى هذه المناطق تخفيفا للكثافة السكانية فى المناطق الداخلية وهو ما نعتبره واجبنا ومسئوليتنا كمطورين عقاريين وطنيين وكشركة وطنية ليست ملكا لأشخاص بعينهم وانما هى شركة عامة يمتلك أسهمها آلاف المساهمين. وفى يوم الثلاثاء نقلت وكالة رويترز ان المحكمة تسلمت طعنا في خطة وافقت عليها الحكومة لحل نزاع حول مشروع رئيسي للاسكان تقوم بتنفيذه مجموعة طلعت مصطفى مما يشكل منعطفا جديدا في قضية هزت الثقة في القطاع العقاري في مصر. وقال مسؤول قضائي نقلا عن وثيقة بالمحكمة عصام علي عبد الحليم المحامي أقام دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء لتخصيص ثمانية الاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (وهي وحدة لمجموعة طلعت مصطفى) القائم عليها مشروع مدينتي بالقاهرةالجديدة.وتحمل الوثيقة رقما قضائيا مما يعني ان المحكمة ستنظر في موضوع القضية.وقال أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أي أحد له حق الطعن على عقد أو قرار اداري. من ناحية أخرى كشف الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى أن وزارة الإسكان ستطهر العقد الجديد لتخصيص أرض مدينتى من الشروط الجائرة وهى الشروط التى اعترضت عليها المحكمة الإدارية العليا فى العقد القديم. وأكد شوقى فى تصريحات للمصرى اليوم أن العقد الجديد لن يتضمن بند حق الشفعة، والذى يشترط موافقة طلعت مصطفى قبل بيع 1500 فدان مجاورة للمشروع، ويعطى لها أولوية فى الشراء، مشيرا إلى أن هذا الشرط وضع لحماية المشروع من أن تجاوره مشروعات متعارضة مع المستوى السكنى المتميز بالمدينة. ومن جانبها، بدأت الشؤون القانونية بوزارة الإسكان إعداد مسودة العقد الجديد بين الهيئة والمجموعة، متضمنة عددا من الشروط الإضافية التى أقرتها الحكومة، على رأسها وضع حد أدنى لقيمة الوحدات السكنية المستحقة لوزارة الإسكان فى المشروع ب9.9 مليار جنيه. وقال السيد إن المجموعة تنتظر عرض العقد الجديد عليها لدراسته ومناقشته قانونيا، وإبداء ملاحظاتها عليه، تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية وتوقيع العقد، موضحا أن جميع الشروط الإضافية والمغايرة للعقد القديم ستراجع مع مسؤولى الدولة. وأضاف أن الشروط الجديدة لن تكون ذات الشروط التى تضمنها العقد القديم، ضمانا لتنفيذ حكم القضاء، الذى قضى بإلغاء التعاقد القديم بين الهيئة والمجموعة. ومن المقرر أن يعقد ممثلون قانونيون من وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعا، للاتفاق النهائى على شكل وصيغة العقد الجديد، لتفادى أى ثغرات بالعقد يترتب عليها رفع دعاوى قضائية بالبطلان، خاصة أن المهندس حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى، أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لالتفافها على حكم الإدارية العليا - وفق قوله. وقالت مصادر حكومية للمصرى اليوم إن اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد السعر وطريقة السداد، حددت رقم 9.9 مليار جنيه بناء على احتساب سعر المتر ب 297 جنيهاً مضروب فى إجمالى مساحة الأرض المقدرة ب 33.6 مليون متر «8 آلاف فدان». وأوضحت المصادر أن قرار الحد الأدنى لقيمة الوحدات الحكومية بالمشروع بمليار جنيه أثار حفيظة مجموعة طلعت مصطفى، خاصة أن العقد القديم كان معداً على حساب أن نسبة الحكومة 7 % من الوحدات السكنية وليس من إجمالى الأرض البالغة مساحتها 33.6 مليون متر تقريباً. وعقد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعا موسعا لدراسة قرار الحكومة النهائى لحل أزمة بطلان عقد مدينتى ووفقا لمصادر بالمجموعة فإن مجلس الإدارة أبدى ارتياحه لقرار الحكومة بحل الأزمة، إلا أن هناك حالة انتظار وترقب لطبيعة العقد الجديد، الذى ستوقعه المجموعة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وعلى صعيد متصل، تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشورى اجتماعا الأحد المقبل بحضور المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان لمناقشة قرار الحكومة النهائى لحل أزمة مدينتى، واستخدامات أراضى الدولة بشكل عام.وكانت اللجنة دعت لعقد اجتماع، لمناقشة القرار إلا أنها عدلت جدول الأعمال وقررت مناقشة خطة عمل اللجنة. وقال أحمد شعبان، عضو اللجنة، إن اجتماعاً جاء تمهيدا لمناقشة ملف الأراضى واستخداماتها، وقضية أرض مدينتى وما ترتب عليها من آثار قانونية واقتصادية. وانتقد شعبان قرار الحكومة بإعادة تخصيص أرض مدينتى بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفى، واعتبر أن القرار التفاف على حكم الإدارية العليا وتحايل على أحكام القضاء. واكد أن قرار الحكومة لم يقدم جديداً، خاصة أن العقد الجديد سيطبق بنفس الشروط والأحكام الواردة بالعقد القديم وبنفس السعر السابق، وطالب بزيادة نسبة الوحدات المستحقة للحكومة فى المشروع إلى 25 % أسوة بالعقود التى كانت تبرم أيام ثورة يوليو. وأشار إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تعيد طرح الأرض فى مزاد علنى، وقال: إن الحكومة قلقة على بعض رجال الأعمال والعملاء بالمشروع، وتتناسى حقوق 80 مليون مصرى لهم حق فى أرض بلدهم. وقال المستشار عادل قورة، عضو مجلس الشورى، إن الحكومة أوقعت نفسها بين نارين فمن ناحية لديها حكم قضائى نافذ ببطلان العقد، وفى المقابل لديها تداعيات اقتصادية واجتماعية مترتبة على الحكم . وأضاف أن قرار الحكومة به شبهة التفاف على الحكم القضائى، مما يعرضه للطعن أمام القضاء، وفى الوقت ذاته أكد أنه لا بديل عن الحل القانونى، الذى لجأت إليه الحكومة، وفقا للمصلحة العامة، خاصة أن هناك مستثمرين أجانب فى المجموعة ويحق لهم اللجوء للتحكيم الدولى مما يعرض الدولة لدفع تعويضات بالمليارات، ولفت إلى أن الحكومة أجرت عملية مواءمة عمدت فيها إلى تنفيذ الحكم القضائى بطريقة تتفق مع المصلحة العامة، وأشار إلى أن قرار الحكومة ليست فيه مجاملة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ويهدف لتحقيق المصلحة العامة. وقال محمد عبدالواحد، نائب الوطنى، إن بعض المغامرين استغلوا توجه الدولة للانفتاح الاقتصادى، وتملكوا الأراضى فى غيبة القانون. وشدد إسماعيل نصرالدين على ضرورة التصرف فى أراضى الدولة بحق الانتفاع، وتحت إشراف هيئة خاصة لا تخضع لسلطات الوزراء. ودافع الدكتور عمرو عزت، رئيس اللجنة، عن قرار الحكومة، مؤكدا أنه استهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف: الدولة والمستثمرين وحاجزى الوحدات، وأضاف أن إعادة طرح الأرض فى مزاد علنى ستؤدى إلى إدخال أطراف أخرى ما سيتسبب فى تفاقم الأزمة. وفى المقابل رفض الدكتور شوقى السيد، مستشار المجموعة القانونى، الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بالالتفاف على الحكم وتابع: هناك تعديل قائم فى قانون الممارسات العامة فى المادة 131 مكرر تعطى السلطة لمجلس الوزراء فى تخصيص الأراضى بالأمر المباشر، حال الضرورة والمصلحة المجتمعية، ولتدارك الآثار المترتبة على البطلان، وحماية الأوضاع الظاهرة والاقتصاد الوطنى ولتدعيم الثقة فى الحكومة عند تعاملها مع الأفراد. وأضاف أن السلطة التنفيذية المختصة، قالت قرارها، وفقاً للقانون، ويجب أن نحترم ذلك.وأوضح أن الآثار المترتبة على حكم البطلان تسرى على جميع العقود التى تمت منذ عام 1998. وقال يجب أن يتذكر المعارضون للتدخل الحكومى الحاسم فى هذه القضية، المعاناة من قرارات الحكومة وتصرفاتها، ولفت إلى أن معارضة تدخل الحكومة فى حل الأزمة يعطى مبرراً لها لأن تتخلى عن التزاماتها، والانحراف فى استخدام السلطة. من ناحية أخرى خففت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الإعدام السابق الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى - رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى السجن 15 عاماً, في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. كما قضت المحكمة بالمؤبد (25عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي عادل عبد السلام، حكمها بالسجن حتى قبل السماع لدفاع المتهمين. وبدأت الجلسة بالاستماع للشهود بناء على طلب الدفاع عن مصطفى، لكن القاضي عادل عبد السلام جمعة رفع الجلسة وعاد ليصدر الحكم، وفوجئ الصحفيون بصدور الحكم ولم تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.وكانت دائرة سابقة في محكمة جنايات القاهرة قضت العام الماضي بإعدام السكري ومصطفى، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية ألغت الحكم في مارس وأمرت بإعادة المحاكمة.وقتلت تميم في دبي عام 2008. وقد ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 2.3 في المئة ليصل الى 7.21 جنيه بعد قرار المحكمة كما غير المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من اتجاهه الهابط إلى الارتفاع بنحو 0.03 في المئة ليصل الى 6681 نقطة. وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لادارة المحافظ المالية "خبر ايجابي جدا للسهم. الرئيس السابق (للشركة) سيظل على قيد الحياة ولن يعدم."وأضاف "سيكون هناك تأثير ايجابي على السوق كله ولكنه سيكون مؤقت." وقد تعود الارتفاعات التي يحققها السهم أيضاً للأنباء الإيجابية المتعلقة بإنهاء الحكومة لأزمة أراضي مدينتي من دون تغيير شروط العقد السابق أو إعادة طرح الأراضي في مزاد علني. من جانبه رفض بهاء أبو شقة، محامي هشام طلعت، التعليق على حكم محكمة الجنايات وقال إنه ينتظر جولة جديدة أمام محكمة النقض.وكانت هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى المتهم بتحريض محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بقتل سوزان تميم، قد قدمت تنازلا عن سماع الشهود الذين طلبوا شهادتهم في الجلسة الماضية. وبموجب الحكم يفلت المتهمان من عقوبة الإعدام، إلا في حالة طعن النيابة عليه، وهو أمر نادر الحدوث، بينما يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض، وفي هذه الحالة توجد 3 احتمالات، الأول أن تؤيد المحكمة الحكم ويصبح نهائيا، والاحتمال الثاني أن تخفف المحكمة الحكم، والاحتمال الثالث هو أن تصدر المحكمة حكما ببراءة المتهمين. وفي جميع الأحوال يجوز لوزير الداخلية الإفراج عن المتهمين بعد قضائهم فترة من العقوبة لحسن سيرهما وسلوكهما. من جانبه أكد فريد الديب محامي هشام طلعت ر"إننا سنبحث في الطعن الجديد ما إذا كانت المحكمة قد أخطأت في حكمها بسجن هشام طلعت مصطفى والسكري أم لا، خاصة أننا قدمنا طلبات عديدة وقد استجابت لها المحكمة في قرار تأجيل المحاكمة أول أمس". من جانبه اعتبر د. محمد بهاء الدين أبو شقة محامي هشام طلعت مصطفى أن الحكم الصادر بسجن "هشام" في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم خطوة إيجابية ونجاحا لهيئة الدفاع خلال مرافعات استمرت 12 جلسة منذ بدء إعادة محاكمة هشام طلعت بعد الحكم الصادر ضده ومحسن السكري بالإعدام شنقا.وقال بهاء أبو شقة ل"العربية.نت" فور صدور الحكم "ما يهمنا في الحكم الجديد أنه أزال حكم الإعدام وتعتبر هذه النتيجة شيئا إيجابيا، وسوف نطعن في حكم السجن أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة قضائية". وأضاف أبو شقة "إن حكم السجن يعتبر خطوة للأمام ومرحلة جديدة سوف تدخلها القضية". وأوضح بهاء أبو شقة أن ما صدر من حكم بالسجن على هشام طلعت والسكري في قضية مقتل سوزان تميم يعتبر تخفيفا لحكم الإعدام السابق الصادر في المحاكمة الأولى والتي استمرت جلساتها 27 جلسة، فبمجرد قبول الطعن في المحاكمة الأولى وتحويل القضية إلى محكمة الجنايات كان لا يعني إلغاء حكم الإعدام ،فقد كانت هناك احتمالات تأييد حكم الإعدام السابق أو تخفيفه كما حدث اليوم أو براءة المتهمين نهائيا". وعن مستقبل القضية وكيف ستسير يقول بهاء أبو شقة "سنطعن على الحكم أمام محكمة النقض وفقا لقانون التقاضي وهي التي ستفصل نهائيا في القضية إما بالبراءة أو تأييد حكم السجن الصادر". من جانبها قامت اتش سي للبحوث من خلال تقرير حديث لها يرفع توصيتها لسهم مجموعة طلعت مصطفي الي "شراء"من "بيع ". وقد أنهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع منخفضا 7 % بمقدار 0.36 جنيه ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 5.4 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 5.04 جنيه للسهم وهو قل سعر للسهم خلال الأسبوع. وفى يوم الأحد أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم تيلكوم عزمه ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مجال الصناعة واستصلاح الأراضي وكشف عن بدء خطوات إنشاء الخط الثاني لصناعة السكر باستثمارات تصل إلي200 مليون دولار بعد أن تم الانتهاء من تشغيل الخط الأول بتكلفة 300 مليون دولار والذى ساهم في زيادة نسبة تغطية الإنتاج المحلي للاستهلاك في السوق المصري مؤكدا أهمية هذه الاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار السكر العالمية مما يزيد من قيمتها المضافة للاقتصاد المصري. وقال ساويرس في تصريحات لجريدة الأهرام القاهرية إن هناك مجالات واعدة للاستثمار في السوق المصرية وفي مقدمتها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاعات البنية الأساسية خاصة النقل والكهرباء والطرق وتوقع أن يساهم نظام المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة في جذب استثمارات ضخمة بهذه القطاعات. وقال إنه يعتزم ضخ استثمارات في مجال استصلاح 40 ألف فدان لزراعتها بالبنجر لسد احتياجات مصنع السكر مشيرا إلي أنه سيتقدم بطلب إلي المهندس أمين أباظة وزير الزراعة لبدء عملية الاستصلاح علي الفور. وحول ما نشرته بعض الصحف الروسية عن اتجاه شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات عن إصدار أسهم من الدرجة الممتازة في الشركة في إطار مفاوضات الإندماج مع شركة ويذر التي يمتلكها ساويرس قال إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين ومن الطبيعي أن تستغرق هذه الصفقات بعض الوقت مشيرا إلي أن هذه الأسهم الممتازة تمكنه في حالة إتمام الصفقة من امتلاك حصة مؤثرة في الشركة الروسية. وحول ما يتردد من أن الخلاف مع الحكومة الجزائرية بشأن شركة جيزي التي تمتلكها أوراسكوم تيلكوم القابضة كان من أبرز الدوافع لبحث التحالف والإندماج مع الشركة الروسية او غيرها من الشركات العالمية اعترف ساويرس بأن هذا الأمر صحيح إلي حد كبير حيث سيكون الوزن النسبي لشركة جيزي في حالة الاندماج في الشركة الروسية أقل مما هو عليه الآن كما سيكون هناك مجال أفضل لإدارة هذا الأمر. وأضاف أنه إلي جانب ذلك فإنه يري أن المستقبل للكيانات الضخمة والكبيرة في سوق الاتصالات العالمية وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة لن يكون في قدرتها المنافسة . وعن موعد بدء المفاوضات مع الحكومة الجزائرية حول شرائها لشركة جيزي أكد أن الجانب الجزائري لم يحدد موعدا حتي الان لبدء المفاوضات منذ الإخطار بتشكيل اللجنة المعنية بالمفاوضات وتم الرد بإعلامهم بأسماء الوفد الممثل لأوراسكوم تيلكوم في هذه المفاوضات. وعما إذا كانت صفقة شراء فرانس تيلكوم لنسبة 40% في شركة ميدي تيلكوم المغربية منذ ايام بمثابة الصفقة الاسترشادية في عملية تقييم شركة جيزي وفقا لتقارير بنوك الاستثمار ومنها سي. آي كابيتال الذي قدر قيمة جيزي بنحو 10 مليارات دولار من واقع سعر هذه الصفقة وغيرها من الصفقات في سوق الاتصالات العالمية ومنها استحواذ تيلفونيكا الإسبانية علي حصة شركة برتغال تيلكوم في شبكة فيفو البرازيلية. وقال ساويرس أنه في انتظار تحديد الحكومة الجزائرية لموعد المفاوضات وأنه لا يشعر بالتفاؤل من وجود حل قريب وأضاف: أنني فوضت أمري لله في هذا الأمر خاصة إنني لم أقدم للجزائريين إلا كل خير وذهبت للاستثمار وحققنا نجاحا في ظروف كانت صعبة. من ناحية أخرى ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، على موقعها الإليكتروني، أن صفقة شراء فرانس تيلكوم لحصة نسبتها 40% في مشغل الاتصالات ميدتيل بالمغرب، ستنعكس إيجابيا على تقييم بيع شركة جيزي التابعة لشركة أوراسكوم تليكوم في الجزائر، لتصل إلى 12 مليار دولار حسبما نقلت جريدة الشروق. وكانت فرانس تيليكوم قد أعلنت عن دفع 841 مليون دولار مقابل حصة نسبتها 40% من شركة ميدتيل المغربية، وقال بنك إي إف جي-هيرمس بنك الاستثمار الإقليمي ومقره في مصر، إن شبكة ميدتيل في المغرب تعد مرجعا سوقيا يمكن القياس عليه في الجزائر، وأن صفقة "جيزي" من الممكن أن تستحق في هذا السياق 12 مليار دولار أمريكي. وقال وائل زياد، رئيس قسم الأبحاث في إي إف جي- هيرمس إنه في الظروف الطبيعية السعر المدفوع من فرانس تليكوم سيكون معيارًا لا ينبغي تجاهله"، ونقلا عن تقارير صحفية جزائرية، سيكون سعر جيزي بمبلغ 3 مليارات دولار، والذي تقترحه الحكومة الجزائرية، فيما قدمت شركة إم تي إن الجنوب أفريقية عرضا قيمته 7.8 مليار دولار لشراء جيزي. وقد طلبت الجزائر من مؤسسة محلية استشارية تقدير وتقديم توصية لسعر جيزي، وذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الجزائرية ربما تكون مستعدة لدفع 3 مليارات دولار لقاء جيزي والتي تعد أكبر شركة في الجزائر، ولديها 15 مليون مشترك، ومضى زياد قائلا: لا يمكنهم على سبيل المثال أن يأتوا بسعر ثلاثة أمثال السعر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك، في الوقت الذي تم بيع شركة (ميدتل) في نفس السياق بمضاعفات 10 أو 11. من ناحية أخرى قال بيان لوزارة الاقتصاد والمالية في كوسوفو ان الحكومة تلقت خمسة عروض من شركات اجنبية مهتمة بشراء 75 بالمئة من شركة الاتصالات الحكومية في البلاد حسبما نقلت رويترز. وقال البيان ان العروض جاءت من شركات دويتشه تليكوم من خلال شريكتها في كرواتيا وأوراسكوم تليكوم المصرية وترك تليكوم وكاليك جروب من خلال شريكتهما الب تليكوم في ألبانيا وشركة الاتصالات النمساوية وسبأفون اليمنية. وتعتزم كوسوفو اكمال عملية بيع كوسوفو تليكوم في ديسمبر وفي العام الماضي.وقال وزير الاقتصاد والمالية في كوسوفو أحمد شالا ان الحكومة تأمل في الحصول على 300 الى 600 مليون يورو من عملية البيع.ويبلغ عدد مشتركي كوسوفو تليكوم حوالي مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول و100 ألف مشترك في خدمات الهاتف الثابت. وفى يوم الأربعاء قال بيان لشركة أوراسكوم تليكوم انه تم استدعاء الرئيس التنفيذي لجازي لمقر الشرطة للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من بنك الجزائر بخصوص بعض الأتعاب المدفوعة لشركة اوراسكوم تليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة جازي في أعوام 2007و 2008 و2009 لانها لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر. ونفت أوراسكوم تليكوم ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري فيما يتعلق بعمليات تحويل العملة الى الخارج.وقالت الشركة "قام الرئيس التنفيذي لشركة جازي بتقديم وسوف يستمر في تقديم الايضاحات اللازمة بهذا الشأن." كانت مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات قالت لرويترز هذا الاسبوع ان الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة بضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تليكوم المحلية (جازي) اضافة الى المطالبات الضريبية السابقة التي تزيد في مجملها عن 600 مليون دولار.وأضافت المصادر أن البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابه في اصدار المدير العام لجازي اعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة. وفى يوم الخميس أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أنها تلقت إخطار ا ضريبيا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى (“DGE") بخصوص الأعوام 2008 و2009، والتي قدرت فيه المصلحة الضرائب المزعوم استحقاقها على شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بمبلغ قدره 17 مليار دينار جزائري تقريباً (ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي تقريباً) ("إعادة تقدير الضريبة المبدئي"). و يعتبر هذا الإخطار إخطاراً مبدئيا، وللشركة الحق في الرد عليه فى خلال 40 يوماً قبل استلام الإخطار النهائي. و هذا على الرغم من أن شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر قد قامت بالفعل بتسديد الضرائب المستحقة عن هذين العامين. وأكدت أوراسكوم تليكوم فى بيان صحفى تلقت أراب فاينانس نسخه منه أنه قد تم عمل الفحص الضريبي عن العامين في بداية عام 2010 فور قيام شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بتسليم الإخطار الضريبي لعام 2009. وتعتمد إعادة تقدير الضريبة في الأساس على إدعاء لا أساس له من الصحة بأن أوراسكوم تيلكوم الجزائر لم تحتفظ بسجلات سليمة عن الأعوام 2008 و 2009 على الرغم من أن حسابات الشركة عن تلك الفترة قد تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها كاملةً من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين (KPMG"") والمحليين. وأعربت أوراسكوم تيلكوم الجزائر عن احتجاجها كليةً على إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة بالإيراد الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، ترى أوراسكوم تيلكوم الجزائر أن الأسلوب الفني الذي تستخدمه مصلحة الضرائب لإعادة تقدير حساباتها، غير مرتكز على أى أساس خاصة أن حسابات الشركة عن تلك الفترة قد تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها كاملةً من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين (KPMG"") و المحليين. هذا، وتعتزم كل من أوراسكوم تيلكوم القابضة وأوراسكوم تيلكوم الجزائر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للاحتجاج على هذا الإجراء. و ذلك دون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار، معاهدة حماية الاستثمارات، والقوانين السارية. من جانبها قالت وكالة رويترز ان جازي أكبر مصدر لايرادات أوراسكوم وهي محور نزاع طويل الامد مع السلطات الجزائرية منذ أن طالبتها الجزائر بضرائب متأخرة بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار. كانت أوراسكوم وافقت على اجراء مفاوضات لبيع جازي للحكومة الجزائرية بعدما حالت السلطات دون بيعها لشركة ام.تي.ان الجنوب أفريقية. وتقول الجزائر إن لديها حق الشفعة في شراء جازي.ويجري رئيس أوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس مفاوضات لاندماج شركته القابضة ويذر انفستمنتس التي تمتلك أكثر من نصف أوراسكوم مع شركة فيمبلكوم الروسية.الا أن محللين يرون أن حالة عدم التيقن بشأن مصير جازي سيكون عائقا رئيسيا أمام أي فرص للاندماج. ويفسر بعض المحللين الاجراءات الاخيرة للجزائر مثل منع جازي من تحويل الاموال للخارج على أنها محاولات لخفض قيمة جازي قبل العرض الذي ستتقدم به البلاد لشرائها والذي من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام. وقال مايك ميلار المحلل لدى نعيم "بالاخذ في الاعتبار أن أوراسكوم دفعت بالفعل الضرائب (المستحقة) عن تلك الفترة فان المبلغ يبدو كبيرا بشكل يدعو للدهشة."وأضاف "يبدو الامر وكأن السلطات الجزائرية تمارس ضغوطا عليهم من كل الزوايا في وقت حرج يحاولون فيه التفاوض بشان تقييم الشركة."وأنكرت السلطات الجزائرية الضغط على جازي وقالت انها تعمل وفقا للقانون. كان ساويرس قال ان شركة ام.تي.ان عرضت 7.8 مليار دولار لشراء جازي التي تستحوذ على النسبة الاكبر من مشتركي الهاتف المحمول في الجزائر. ولا يتوقع كثير من المحللين أن تعرض الحكومة مثل هذا المبلغ. وعلى نطاق التقييمات التى شهدها السهم خلال هذا الأسبوع فقد خفضت بلتون فايننشال فى تقرير حديث لها السعر المستهدف لسهم أوراسكوم تليكوم من 7.67 جنيه إلى 7.30 جنيه للسهم كما أوصت ب " بيع " السهم . هذا في الوقت الذي خفضت فيه بلتون السعر المستهدف لشهادة الإيداع الدولية لأوراسكوم تليكوم المتداولة في بورصة لندن من 6.83 دولار إلى 6.40 دولار للسهم . وقالت بلتون أن تغيير توصيتها لسهم أوراسكوم يجيء بعد قيامها بتحديث توقعاتها بالنسبة للشركة مما أدى لتخفيض هذه التوقعات حيث قامت بلتون باستبعاد موبينيل من إيرادات وأرباح أوراسكوم تليكوم ( حيث ستقوم أوراسكوم تليكوم بتجميع نتائج موبينيل باستخدام طريقة حقوق الملكية بدلا من دمج القوائم المالية لموبينيل فى ميزانية أوراسكوم تليكوم اعتبارا من الربع الثالث من 2010 ) كما قامت بلتون بتخفيض توقعاتها بالنسبة لعمليات الشركة في الجزائر بسبب التوقعات بمواجهة جيزى ببيئة أكثر صرامة على المدى القصير . وأضافت بلتون انه على الرغم من أنها قامت برفع توقعاتها في باكستان وبنجلاديش (نظرا لظهور علامات انتعاش في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من 2010 ) فإن هذا قابله انخفاض التوقعات في الجزائر ومصر وذلك نظرا لأهمية هذه الأسواق . وقال تقرير بلتون أيضا أنها قامت بإدراج مبلغ ال 300 مليون دولار قيمة التسوية الموقعه مع فرانس تليكوم فيما يخص موبينيل والتي ستدفع لأوراسكوم تليكوم كما ادرجت أيضا قيمة بيع شركة لينك دوت نت . وحول قيامها بإصدار توصية ب "بيع " السهم قالت بلتون انه نظرا لأن وجود صفقة محتملة على أوراسكوم تليكوم هو أمر استمر لعدة شهور ونظرا للشكوك التي تحيط بهذه الصفقة فإننا نوصى ب " بيع " السهم (وذلك على الرغم من الارتفاع الواضح فى الأسس المالية للشركة ) ، وذلك في الوقت الحالي وحتى يكون هناك اتفاق ملموس يتضمن ارتفاعا جديرا بالاهتمام للسعر السوقي لأوراسكوم تليكوم . وقد أنهى سهم بالم هيلز للتعمير (PHDC) الأسبوع منخفضا 3% بمقدار 0.15 جنيه ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 5.93 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 5.78 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع. وفي يوم الأحد قالت مصادر إعلامية أن الجمعية العمومية لشركة مصر أسوان للسياحة وافقت على إلغاء عقد بيع أرض جزيرة آمون وإعادة المبلغ المدفوع من قبل شركة بالم هيلز للتعمير على ألا تتحمل بالم هيلز أى شىء من المصروفات، وبذلك تكون الشركة قد استردت جميع مستحقاتها المالية. وضع بالم هيلز كان أقوى فى المفاوضات لأنها لم تخرق أى اتفاق وإنما العدول عن الاتفاق معها جاء نتيجة اعتراضات كثيرة حول ماهية الشركة ومؤسسيها، يقول المصدر. وكانت بالم هيلز قد قالت أنها قامت بدفع مبلغ و قدره 12.6 مليون جنيه كجزء من قيمة الأرض وتسعى إلى استردادها .وقال محمد حسن رئيس شركة مصر أسوان فى حديث تليفونى لرويترز " لقد وافقنا على أن نعيد لبالم هيلز مبلغ ال 12.6 مليون جنيه وهو المبلغ الذي قامت الشركة بدفعة على أن يتم ذلك خلال شهر " . وتأتى تلك التسوية على خلفية النزاع القائم بين شركة مصر أسوان وشركتى بالم هيلز وجزيرة آمون، حول أرض القرية، البالغ مساحتها 238 فدانا. فقد وقعت مصر أسوان عقود شراء للقرية عام 2007 بعد ترسية المزاد الأول مقابل 90 مليون جنيه سددت منها 4.5 مليون جنيه عبارة عن عمولات، ثم تم فسخ العقد لإخلالها ببنوده. وقد حصلت جزيرة آمون على حكم قضائى بأحقيتها فى القرية طعنت عليها شركة مصر أسوان، لأنه طبقا لشروط المزايدة فإنه فى حالات الإخلال ببنود التعاقد، لا يتم استرداد ما تم سداده من قيمة القرية . ثم طرحت مصر أسوان المشروع مرة ثانية فى 2008، وتمت ترسيته على شركة بالم هيلز، والتى يملك وزير الإسكان أحمد المغربى فيها نسبة 2.5% من أسهمها، غير انه تم إلغاء العقد بعد تدخل رئيس الجمهورية وقراره بطرح القرية بنظام حق الانتفاع. من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث أن إعلان شركة مصر أسوان عن موافقة جمعيتها العمومية على إلغاء عقد بيع أرض جزية امون لشركة بالم هيلز و رد مبلغ و قدره 12.6 مليون جنيه لبالم هيلز خلال شهر هو خبر محايد التأثير على سهم بالم هيلز . وقال هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال ان تأثير إلغاء عملية البيع على سهم الم هيلز وقع بالفعل عندما تم الإعلان عن خبر إلغاء التعاقد في يونيو 2010 . من ناحية أخرى قالت شركة بالم هيلز للتعمير في بيان لها يوم الأربعاء أن الخبر الوارد بملحق جريدة العالم اليوم الصادر بتاريخ 26/9/2010 "والخاص بقيام البنوك المشاركة في القرض البالغ قدره 567 مليون جنيه مصري ببحث الموقف النهائي لهذا القرض وما إذا كانت ستستمر في ضخه للشركة أم لا" عار تماماً من الصحة. وقال بيان صحفى تلقت أراب فاينانس نسخه منه ان البنك التجاري الدولي – مصر أكد بصفته المرتب الرئيسي للقرض المذكور بأنه ومجموعة البنوك المشاركة مستمرون في القرض حيث تم بالفعل سحب الدفعة الأولي من القرض خلال الفترة السابقة وجاري حالياً الإعداد لسحب الدفعة الثانية من القرض لتمويل مشروعات الشركة المدرجة في عقد التمويل وذلك طبقاً لدراسات التدفقات النقدية الخاصة بكل مشروع من المشاريع الممولة. كانت جريدة العالم اليوم قد قالت ان البنوك الثمانية المشاركة في قرض بالم هيلز للتعمير مع البنك التجاري الدولي مصر تبحث الموقف النهائي لهذا القرض وما إذا كانت ستضخه آم لا وأضاف الخبر أن هذا التطور ياتى على خلفية الأزمة الأخيرة لمجموعة طلعت مصطفى بسبب أرض مدينتى وتهديد رافع الدعوى بإقامة دعاوى قضائية أخرى ضد شركات تنمية عقارية على رأسها بالم هيلز . ويقوم البنك التجاري الدولي بدور المرتب الرئيسي ووكيل التمويل ووكيل الضامن للقرض والبالغ قيمته 567 مليون جنيه . ويذكر أن اجل هذا القرض 5 سنوات و يبدأ سداده بعد عامين ونصف العام ويوجه لتنفيذ عدة مشروعات تقوم بها الشركة فى مدينه القاهرةالجديدة و 6 أكتوبر . فى سياق مختلف قالت جريدة المال ان اجمالى الحجوزات بمشروع بالم هيلز القطامية المقام على قطعة الارض التابعة لشركة بالم هيلز بلغ 738 مليون جم وينتظر ان يحسم مجلس الدولة يوم 26 اكتوبر المقبل مدى قانونية عقد تخصيص الارض المقام عليها المشروع والذى يطعن ببطلانه المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى . وتبلغ مساحة قطعة الارض 960 الف متر حصلت عليها الشركة مقابل 278 مليون جم بما يعادل 290 جم للمتر وسددت الشركة حتى الان 4% من قيمتها لهيئة المجتمعات العمرانية على ان يتم سداد المبلغ المتبقى خلال السنوات الثلاث المقبلة . يبلغ عدد وحدات المشروع 583 وحدة عبارة عن فيلات مستقلة ومتصلة وتاون هاوس وابرمت الشركة حتى النصف الاول من العام الحالى عقودا بالمشروع قيمتها 513 مليون جم ومن المقرر ان تبدا الشركة فى تسليم الوحدات خلال العام المقبل . كان المهندس حمدى الفخرانى قد اقام دعوى امام مجلس الدولة للطعن على عقد بيع الارض التى تم تخصيصها من قبل د محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق ووقع على عقدها الوزير الحالى المهندس احمد المغربى عقب توليه الوزارة ضمن قرارات تخصيص قطع أراض ل 136 شركة فى أغسطس 2006 قبل ان يتم اعتماد أسلوب المزايدة فى طرح جميع قطع الاراضى التابعة للوزارة . وقد أنهى المصرية للاتصالات (ETEL) الأسبوع بانخفاض 1 % بمقدار 0.2 جنيه ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 17.68 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 17.48 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما شهد يوم الاثنين أعلى سعر للسهم عند 17.96 جنيه للسهم . من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث أن إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل أن مصر لن تقوم بطرح ترخيص ثاني للهاتف الثابت أو رخصة رابعة للمحمول قبل 2013 هو خبر إيجابى للمصرية للاتصالات . وقال محمد حمدى المحلل لدى سى اى كابيتال إننا لم نقوم بوضع رخصة ثانية للهاتف الثابت أو رخصة رابعة للمحمول في توقعاتنا وذلك لأن المصرية للاتصالات ومشغلي المحمول الثلاث يعانون في الوقت الحالي من تأكل متوسط الإيرادات لكل مستخدم وتباطؤ نمو المشتركين . وأشار حمدى إلى أننا نشكك في جدوى دخول رخصة ثانية للهاتف الثابت ( سوف يرافق اى مسعى من هذا القبيل مخاطر كبيرة ) وذلك على الرغم من أننا نعتقد أن سوق المحمول يمكن أن تستوعب على الأرجح شركة رابعة اعتمادا على رسوم الرخصة والتكنولوجيا المستخدمة . وقال حمدى انه منذ فترة قريبة قمنا بدراسة الظروف التي في ظلها قد يعمل مشغل رابع للمحمول بنجاح وقد وجدنا سيناريو قابل للتطبيق اقتصاديا حيث ستتراوح الرخصة بين 500 مليون - 1 مليار جنيه وان يكون المشغل معتمدا على مشغل لشبكات الهاتف المحمول الافتراضية . وأضاف انه فيما يخص المستقبل القريب فإن تصريحات طارق كامل إيجابية للمصرية للاتصالات حيث تشير إلى أن الشركة لن تواجه اى منافسة على الأرجح لمدة ثلاث سنوات على الأقل . الجدير بالذكر أن أخر تقييم أجرته سى اى كابيتال لسهم المصرية للاتصالات حدد السعر المستهدف عند 19 جنيه للسهم بينما حدد القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم عند 21.3 جنسه للسهم مع توصية ب "الإحتفاظ" بالسهم وذلك فى 12 أغسطس الماضي . . وفى يوم الخميس قال طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومان أن محاولات الشركة المصرية للاتصالات لزيادة حصتها في فودافون مصر تأجلت ولكن الشركة مازالت تدرس طرق أخرى للدخول في سوق المحمول . وتسعى الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة المصرية للحصول على حصة كبيرة من سوق المحمول المصري الذي يتمتع بالربحية ويتسم في الوقت ذاته بالتنافسية الشديدة وهو السوق الذي جذب العديد من عملاء الهاتف الثابت وأدى إلى تأكل إيرادات المصرية للاتصالات . وكانت المصرية للاتصالات قد خاضت محادثات مع فوادفون لزيادة حصتها البالغة 45 % في رأسمال الشركة وانتهت تلك المحادثات بدون أى نتيجة وذلك في يونيو الماضى . وقال طارق كامل فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورومنى في رده على سؤال حول ما إذا كانت المصرية للاتصالات مازالت تخطط لزيادة حصتها في فوادفون " هذه المحاولات تأجلت في الوقت الحالي ولا اعتقد انه سيتم الموافقة عليها قريبا " . وأضاف " أن رئيس مجلس إدارة فوادفون سيزور مصر في أكتوبر ولكن ليس من أجل بحث هذا الموضوع بالضرورة ". وأضاف كامل أن المصرية للاتصالات تبحث أيضا إمكانية الحصول على رخصة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول الافتراضية ولكنه لن يستطيع أن يعطى جدولا زمنيا حول توقيت الحصول على مثل هذا الترخيص . وقال كامل " الأمر يعتمد على الدراسات التي تجريها المصرية للاتصالات وكذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولكن الأهم من ذلك هو وجود اتفاق تجارى بين الشركة التي ستسعى لتشغيل شبكات الهاتف المحمول الافتراضية أيا كانت و شركات الهاتف المحمول الثلاثة العاملة بالسوق ". ويعتمد مشغل شبكات الهاتف المحمول الافتراضية على تقديم خدمات المحمول دون أن يمتلك شبكته الخاصة لذا من الضروري أن يقوم بإبرام اتفاقيات تأجير مع مشغلين للهاتف المحمول . من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث تعليقا على تصريحات الدكتور طارق كامل " أن هذا واحدا من السيناريوهات التي اقترحتها سى اى كابيتال لكي تستخدمها المصرية للاتصالات كوسيلة للتحول إلى مشغل متكامل للاتصالات" . وقال محمد حمدى المحلل لدى سى اى كابيتال للبحوث أن هذا هو التحول الذي تحتاجه المصرية للاتصالات مع تعرض النشاط الأساسي للمصرية للاتصالات وهو الهاتف الثابت لضغوط متزايدة نتيجة المنافسة الحادة مع شركات الهاتف المحمول . وأضاف حمدى اننا نستبعد طرح تشغيل شبكات المحمول الافتراضية من خلال رخصة جديدة وذلك توافقا مع تصريحات الدكتور طارق كامل و التي استبعد أن تطرح فيها مصر اى رخصة للاتصالات سواء رخصة ثانية للهاتف للثابت أو رابعة المحمول حتى 2013 . وأشار حمدى الى ان رخصة تشغيل الشبكات الافتراضية للهاتف المحمول سوف تعتبر من خدمات القيمة المضافة التي ستمكن المصرية للاتصالات من استغلال النمو في قطاع الهاتف المحمول . وقد أنهى سهم الشرقية للدخان (EAST) الأسبوع منخفضا 2 % بمقدار 2.98 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 129.99 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 127.01 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 130.99 جنيه للسهم . وفى يوم الأحد قال فاروق عبد الحميد المستشار الإعلامي بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان الشركة الشرقية للدخان استهدفت ضخ استثمارات 700 مليون جنيه خلال العام الحالي. و قال عبد الحميد ان الاستثمارات المستهدفة يتم توجيها لأستكمال المجمع الصناعي الجديد للشركة بالسادس من اكتوبر بأجمالي استثمارات 5,5 مليار جنيه تم تمويل 75% منها عبر قرض من البنوك بقيمة 1,5 مليار جنيه بجانب الحصول علي المعدات والفنيات الخاصه بالشركة بنظام التأجير التمويلي بقيمة مليار جنيه فيما مولت الشركة ذاتيا 1,6 مليار جنيه. و اوضح عبد الحميد ان مصادر التمويل للاستثمارات المستهدف ضخها هذا العام تتضمن اللجوء الي التأجير التمويلي بجانب التمويل البنكي بعد فشل محاولات التمويل الذاتي لاستكمال باقي التكلفة الاستثمارية المقدر ب 1,4 مليار جنيه. و قال نبيل عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة انه تم الانتهاء من 75% من الأعمال الانشائية والتجهيزات الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وتم تشغيل بعض المصانع بالمجمع علي ان يتم استكماله بشكل نهائي نهايه العام المقبل. وعن المصنع الجديد الذي بدأ في الانتاج مؤخرا بالتعاون مع شركة التاج الذهبي للتبغ والسجائر اوضح ان انتاج المصنع يستهدف السوق الاردنية اضافه الي اسواق الدول المجاوره لاسيما السوق المصري مضيفا ان المصنع الجديد يعتمد علي السوق المصري في استيراد المادة الاولية للخام في صناعة منتجات الشركة من التبغ والمعسل و هو الامر الذي ينشط الطلب عليها مع توفيرها محليا بالسوق الاردنيه في وقت لاحق. و اوضح عبد العزيز ان انتاج المصنع يتوزع بين طرحه في السوق المحلي الاردني الي جانب تصدير جزء من المنتجات الي الاسواق الأمريكية والأوربية والأسيوية والإفريقية معتبر ان المصنع يعد اولي خطوات الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين المصرية والاردنية تمهيدا لشراكات استثمارية مستقبليه و استبعد رئيس مجلس الادارة قيام الشركة باتخاذ اي اجراءات خلال الفترة الحالية بشأن توسع الشركة في زراعا التبغ في اثيوبيا بالتعاون مع شركة عالمية . من ناحية أخرى تلقت ادارة البورصة قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى عن العام المالى 2009-2010 والمنعقدة بتاريخ 26-9-2010 حيث قررت الموافقة على قائمة المركز المالى للشركة فى 30-6-2010 والمعروضة على الجمعية العامة ونتائج الاعمال التى أظهرتها قائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره 850389 الف جم عن العام المالى المنتهى فى ذلك التاريخ . فضلا عن الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس ادارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30-6-2010 بعد اجراء التعديلات التى قررتها الجمعية العامة وبمراعاة ان تكون حصة المساهمين 275 مليون جم بعائد على السهم قدره 5.5 جم للسهم وان تكون حصة العاملين بمبلغ 65 مليون جم وبما لايجاوز اجورهم الاساسية السنوية مع تفويض السيد المهندس رئيس الجمعية العامة فى تحديد وتوزيع حصة مجلس الادارة وترحيل باقى حصة مجلس الادارة الى حساب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، الموافقة على صرف حافز التميز بنفس الاسس والقواعد التى تم الصرف بها فى الاعوام السابقة ، اقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1-7-2010 . على جانب اخر طالب المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان - ايسترن كومباني بإجراء دراسة لمعرفة مدي إمكانية إجراء توزيع أسهم مجانية وتحديد قيمتها وعرضها علي أول جمعية عمومية قادمة وذلك استجابة لمطالب بعض مساهمي الشركة بضرورة إجراء توزيع سهم مجاني لكل سهم بجانب زيادة قيمة الكوبون النقدي والذي أقرته الجمعية العمومية للشركة بواقع 5.5 جنيه للسهم . فى ذات السياق قال المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان في تصريحات خاصة علي هامش عمومية الشركة العادية ان الشركة تسعي لتوفير احتياجاتها من الأدخنة من خلال تكوين مخزون آمن عن طريق تعاقدات طويلة الأجل في ظل التناقص المستمر في إنتاج الدخان الخام علي المستوي العالمي وارتفاع أسعاره والذي دفع عدد من الشركات العالمية لإجراء بعض الاستحواذات علي كثير من شكات إنتاج الدخان وهو ما يمثل تحديا للشركة ، مشيرا الى ان ذلك دفع الشركة لدراسة إمكانية زراعة التبغ في أثيوبيا وذلك في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة الي تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ، وجاري إنشاء شركة متخصصة لذلك بالتعاون مع بعض الشركات العالمية . وقال نبيل عبد العزيز ان الشركة تولي اهتماما كبيرا إلي استكمال المجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر وفقا للبرنامج الزمني المحدد ، مشيرا ان إجمالي التكاليف المتوقعة للمشروع 5.477 مليار جنيه يتم تمويلها بنسبة 51% تمويلا ذاتيا ، و 49% تمويل خارجي مابين قروض وعقود تأجير تمويلي ، مضيفا ان إجمالي المصرف علي المشروع حتى 30 يونيو 2010 بلغ 4.512 مليار جنيه تمثل نسبة 82% من التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع ، فيما يتبقي مليار جنيه من التكلفة سيتم تمويلها ذاتيا علي مدار عامي 2010-2011 و 2011-2012 طبقا للبرنامج الزمني المحدد . وقال عبد العزيز ان الشركة حصلت علي قروض بقيمة 1.6 مليار جنيه تقوم حاليا بسداد فوائد تلك القروض ، مشيرا في الوقت ذاته ان الشركة ستقود بسداد أول الأقساط من أصل قيمة القروض ابتداء من شهر نوفمبر 2010 القادم . وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان الشركة تسعي الي استحداث أنشطة استثمارية جديدة بجانب النشاط الأساسي استثمارا للإمكانيات المادية والبشرية لتنويع مصادر الدخل في ظل المشكلات التي تواجه النشاط الأساسي من محاربة التدخين والغش التجاري لمنتجات الشركة وما يسببه من خسائر بالإضافة الي التشوهات السعرية التي أحدثها تعديل قانون ضريبة المبيعات والذي اضر بالمنتج المحلي نظرا لتحول شريحة كبيرة من المستهلكين نحو الأصناف الأجنبية نظرا لتقارب الأسعار . كما قال المهندس نبيل عبد العزيز تعليقا علي كيفية استغلال الأراضي التي سيتم إخلائها بعد عملية النقل الي المجمع الصناعي ب 6 أكتوبر ان هناك أربع طرق للاستفادة من تلك المواقع وهي البيع او المشاركة مع شركات أخري لاستغلالها او ان تقوم الشركة الشرقية بإقامة مشروعات عليها غير صناعة الدخان او إعطائها للغير بحق انتفاع ب 25 سنه علي سبيل المثال . وأشار رئيس الشركة ان الشركة تعمل علي تنشيط وتنمية أسواقها التصديرية وفتح أسواق جديدة وتطوير تشكيلة المنتجات التصديرية ، مشيرا انه تم في هذا الإطار التعاقد مع شركة التاج لصناعة التبغ والسجائر لتسويق منتجات الشركة الشرقية في الأردن وبعض الدول المجاورة ، هذا وقد تم افتتاح المصنع وبدأ الإنتاج في 13 يوليو 2010 . وأضاف ان الشركة تجري مفاوضات في الوقت الحالي مع ليبيا والسودان واليمن تمهيدا لعقد شراكات مع تلك الدول وجاري دراسة عدد من المشروعات الاستثمارية هناك وذلك للاستفادة من الإمكانيات والخبرات الموجودة لدي الشركة الشرقية لتعظيم القيمة المضافة . وأوضح نبيل عبد العزيز ان حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام بلغ حوالي 1.401 مليار جنيه منها 1.147 مليار جنيه لاستكمال مشروع المجمع الصناعي ب 6 أكتوبر والباقي لإجراء عمليات الإحلال والتجديد الحتمية بمصانع الشركة والبالغة 21 مصنعا لمواجهة الطلب وتنوعه والمحافظة علي جودة المنتج . وأضاف عبد العزيز ان الشركة تسعي للحصول علي الترخيص اللازمة لدي الجهات المعنية لتجهيز مصنع نيازا بمدينة برج العرب لاستخدامه كمصنع للمعسل والدخان المجنس ، مشيرا ان قيمة أراضي المصنع والمباني المقامه عليه تبلغ حوالي 24.4 مليون جنيه . من ناحية اخرى قالت جريدة المال ان شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ميريس منحت الشرقية للدخان جدارة ائتمانية لشركة الشرقية للدخان بدرجه AA وبنظرة مستقبليه سالبه للالتزامات طويلة الأجل للشركة ، وقال نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان انه تم إصدار هذا التقييم يوم السبت الماضي بناء علي القوائم المالية الخاصة بالعام المالي 2009/2010 وطبقا للتقييم ذي النظرة المستقبلية السالبة للالتزامات طويلة الأجل لا توجد ضمانات علي هيئة أصول لسداد هذه المديونيات . وأشار الي عبد العزيز الي ان مرحله الدرجة الائتمانية AA تعني ان الشركة مصنفه محليا وفقا لدرجه استثمار تدعم قدرتها بجودة عاليه جدا علي سداد الأقساط والفوائد في مواعيد استحقاقها من خلال التدفقات النقدية لمشروعاتها علاوة علي انخفاض درجه المخاطر التي تتعرض لها المديونيات الي درجه متواضعة مع المصدرين المحليين والمستحق عليهم مديونيات في مصر .ويشار الي انه يتعين علي الشركة الشرقية للدخان سداد التزامات مادية قدرها 2,434 مليار جنيه خلال الأعوام ألخمسه المقبلة حتي عام 2015 . من ناحية أخرى دخلت الشركة الشرقية للدخان في مفاوضات جادة لدخول السوق الليبية في إطار فتح قنوات تصديريه جديدة لمواجهه العقبات المفروضة علي تصدير المنتجات تامة للمصنع الي الأسواق المجاوزة حسبما نقلت جريدة المال. وقال نبيل عبد العزيز رئيس مجس إدارة الشرقية للدخان ان المفاوضات تأخذ العديد من الأشكال من بينها الحصول علي خبره الشركة في تصنيع السجائر بحيث يتم إنتاج السجائر بمصانع ليبيه علي ان تحمل المنتجات العلامة التجارية الخاصة بالشرقية للدخان علي غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة التاج الأردنية . وأضاف الي الشكل النهائي للمفاوضات يستند اي الاستفادة من خبره الشرقية للدخان في تطوير منتجات المصانع الليبية ذاتها مؤكدا ان هذه الخطوة ستساعد الشركة علي اختراق الأسواق المجاورة . وأكد رئيس شركة الشرقية للدخان انه لم يتم التوصيل الي الأطر النهائية للمفاوضات سواء طبيعة التعاون او البنود المتعلقة بنصيب الشركة من إمداد الشركات الليبية بخبراتها في مجال تصنيع السجائر وأشار الي ارتفاع قيمة التصدير الي الأسواق الخارجية خلال العام المالي 2009/20110 الي 732 مليون جنيه مقابل 70 مليون جنيه خلال العام المالي بزيادة نسبتها 4,3% . ويشار إلي ان الشركة تجري حاليا مفاوضات متوازية مع 3 شركات سودانيه بان الحصول الأخيرة علي خبرات الشرقية للدخان علي ان تتراوح حصة الشركة الشرقية بين 25% و 40% من صافي الأرباح المحققة نتيجة الاتفاقية المنتظر التوصل إليها ع الشركات السودانية . وقد أنهى سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك (OCDI) الأسبوع منخفضا 2 % بمقدار 2.11 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 94.13 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 92.02 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع. وفى يوم الأحد قالت سوديك أنها حصلت على قرض بقيمة 350 مليون جنيه من بنك الإسكندرية وذلك لتسريع عمليات الإنشاء فى مشروعها العقاري المميز الجريا. وقالت سوديك فى بيان لها أنها تسريع أعمال الإنشاء في المشروع سوف يساعدها على إدراج مبيعات لوحدات المشروع بقيمة 4.2 مليار جنيه والتي تم التعاقد عليها ولكن لم يتم إدراجها في قوائم الدخل الخاصة بالشركة بعد. جدير بالذكر أن العديد من شركات التطوير العقاري في مصر لا تقوم بإدراج كامل قيمة الإيرادات الناتجة عن بيع الوحدات السكنية حتى يتم تسليم الوحدات إلى ملاكها وهو ما قد يأخذ فترة قد تستغرق 5 سنوات بعد توقيع العقد . وقالت سوديك أيضا ان هذا القرض سيساعدها على الاستمرار للوصول الى حجم تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه بحلول 2012 . كانت الشركة قد أنهت إجراءات زيادة رأسمالها بمقدار 550 مليون جنيه في فبراير الماضي وقالت الشركة أنها سوف ترفع ما تبقى من زيادة رأسمالها من خلال المزيد من الديون . وقالت سوديك ايضا أن القرض الذي تم توقيعه مع بنك الإسكندرية يتضمن إعادة تمويل قرض بقيمة 85 مليون جنيه قيمة قرض حصلت عليه سوديك من نفس البنك سابقا . من جانبها قالت جريدة العالم اليوم ان سوديك تسعى للوصول بحجم التمويل المتاح لديها الى 1.5 مليار جنيه حتى عام 2012 من خلال خطة تمويل متوازنة عن طريق زيادة نسبة الديون فى الهيكل التمويلي الخاص بها. وأشارت سوديك الى أن حجم التمويل الذي حصلت عليه من بداية العام بلغ 900 مليون جنيه منها 550 مليون جنيه زيادة فى رأس المال بالإضافة الى قرض بنك الإسكندرية البالغ 350 مليون جنيه وتهدف سوديك عن طريق هذا التمويل الإسراع فى تنفيذ خطة مشاريعها التجارية والسكنية بما يزيد من قيمة أصولها وتنوعها .
