كتلة الحريري النيابية تؤكد تمسكها بالمحكمة الدولية رغم خلافات

أكدت كتلة المستقبل النيابية بزعامة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الثلاثاء تمسكها بالمحكمة الدولية الموكلة بالتحقيق في اغتيال والده رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري وسط خلافات بين الاطراف المتنافسة حولها.
وجاء في بيان للكتلة عقب اجتماعها الاسبوعي في منزل رئيس الوزراء في وسط بيروت يوم الثلاثاء ان الكتلة "كررت تمسكها بخيار المحكمة والاستقرار معا في مواجهة كل التهديدات."
وفي المقابل اكدت الكتلة "انها ستبقى على موقفها الرافض للفتنة والانقسام والداعي الى معالجة كل الامور بمسؤولية وهدوء تعزيزا للوحدة الوطنية خصوصا في ضوء التطورات الاقليمية الداهمة ومخاطر تهديدات اسرائيل على لبنان وسيادته."
وتصاعد التوتر في لبنان عندما تسربت معلومات ان قرارا ظنيا سيصدر ضد افراد من حزب الله الشيعي المؤيد لسوريا لتورطهم المزعوم في هجوم عام 2005 الذي استهدف الحريري المدعوم من المملكة العربية السعودية ودفع لبنان نحو شفا حرب اهلية جديدة.
وكان حزب الله ندد بمحكمة الامم المتحدة بوصفها مشروعا اسرائيليا ونفى تورطه في الهجوم وألقى على اسرائيل بالمسؤولية عن قتل الحريري.
وأدى اغتيال الحريري الى اغراق لبنان في أسوأ ازمة يشهدها منذ الحرب الاهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 وتزايد التوتر حول المحكمة وتفويضها.
وخلال الاسبوعين الماضيين تعرضت حكومة الوحدة الوطنية الهشة برئاسة سعد الحريري لهزات من جراء المنازعات بشأن تحقيق الامم المتحدة واتخذت المشادات الكلامية نزعة طائفية متزايدة.
ويخشى كثير من اللبنانيين ان تؤدي النزاعات بشأن هذه المحكمة الى تكرار العنف الذي تفجر في مايو ايار 2008 حينما أدى القتال بين اتباع رئيس الوزراء السني سعد الحريري ابن رفيق الحريري وحزب الله الشيعي الى مقتل 80 شخصا.
وقال بيان الكتلة الذي ألقاه النائب هادي حبيش "ان كل حملات التهويل والتهديد لن تجدي نفعا في التأثير على التزامنا الكامل بالمحكمة الدولية التي هي من صلب الاجماع الذي تقرر في مؤتمر الحوار الوطني."