قال دانيال بيلمار مدعي الاممالمتحدة الذي يحقق في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري إنه لن يتعجل في توجيه الاتهام ضد المشتبه في تورطهم في الحادث مستبعدا صدور قرار اتهام وشيك تسبب في زيادة حدة التوتر في لبنان. وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن بيلمار يمكن أن يصدر هذا الشهر قرارا باتهام أعضاء من حزب الله الشيعي فيما يتعلق بتفجيرعام 2005 الذي أدى الى مقتل الحريري و22 شخصا أخرين. ولكن أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي نفى أي تورط لحزبه في اغتيال الحريري وصف محكمة الاممالمتحدة بأنها مشروع إسرائيلي وواصل انتقاده لها في الاسابيع الاخيرة مما أثار التوتر في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نجل الحريري ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري الذي يؤيد المحكمة الدولية. ورفض بيلمار اتهامات بتسييس التحقيق على مدى خمس سنوات وقال إن المحكمة تعمل في سياق سياسي وهذا أمر مفروغ منه لكن القرار الذي سيصدر لن يكون قرارا سياسيا.وردا على سؤال حول ما اذا كان قرار الاتهام سيصدر بحلول نهاية العام قال بيلمار إنه متفائل جدا ويتحرك بأسرع ما يمكن . وأوضح أن لقطات الفيديو التي قدمها أمين عام حزب الله لن يتم الاستخفاف بها حيث أظهرت تلك اللقطات أن طائرات اسرائيلية بلا طيار أجرت مسحا للطريق الذي سلكه موكب الحريري قبيل التفجير.وأضاف أنه لا يعرف ما اذا كانت قرائن حزب الله قد تزيد من تأخير صدور قرار الاتهام.ورفض بيلمارالكشف عما اذا كان فريقه استجوب أيا من الاسرائيليين وقال إنه يراجع جميع الادلة الممكنة. وشكك حزب الله في كثير من الاحيان بحياد المحكمة قائلا إن عملها قد يكون اعتمد على شهود زور وعلى تسجيلات هواتف قد يكون تم التلاعب بها من قبل جواسيس لاسرائيل تم اعتقالهم في لبنان. ولم توجه المحكمة الاتهام لاحد منذ تأسيسها في مجلس الامن الدولي في مايو من عام 2007 . وفي العام الماضي أمرت المحكمة بالافراج عن أربعة ضباط لبنانيين كبار مؤيدين لسوريا بعد سجنهم لمدة أربع سنوات دون اتهام. وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت الضباط الاربعة بناء على طلب محقق الاممالمتحدة السابق عام 2005 .
