دعا المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء جميل السيد الاحد دانيال بلمار مدعي عام المحكمة الدولية الموكلة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري الى الاستقالة معتبرا ان التحقيق "يخضع للسياسة" ويستند الى شهود زور. والسيد احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال الحريري الذي قتل فيه كذلك 22 شخصا في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. وافرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الخاصة من اجل لبنان في لاهاي بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية". وقال السيد في مؤتمر صحافي في بيروت "من دمر التحقيق الدولي من 2005 الى 2009 هو انتم يا سعد الحريري (رئيس الوزراء اللبناني الحالي) وفريقك، هذه ليست تهمة سياسية هذه تهمة مباشرة انت وفريقك وشهود الزور". وتابع "بلمار يعرف هذا الشيء ولاني اعرف انه يخضع للسياسة (...) اطلب منه قبل فوات الاوان وحفاظا على ما تبقى له من سمعة وتاريخ ان يستقيل اليوم قبل الغد". ويتهم السيد الى جانب حزب الله وحلفائه، مقربين من الحريري "بفبركة" ادلة استنادا الى شهادات زور. وطلب حزب الله تكرارا احالة هؤلاء الاشخاص الى القضاء. وخلص التقريران الاولان للجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة والتي انشئت بعد اغتيال الحريري الى وجود "ادلة متقاطعة" تشير الى اجهزة استخبارات سورية ولبنانية. غير ان سوريا نفت تكرارا اي ضلوع لها في العملية. واعلن سعد الحريري في حديث نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الاثنين انه وحلفاءه ارتكبوا "خطأ" باتهام سوريا بالوقوف وراء اغتيال والده، مؤكدا ان "الاتهام السياسي انتهى". وقال ان للمحكمة الدولية التي تنظر في قضية الاغتيال "مسارها الذي لا علاقة له باتهامات سياسية كانت متسرعة". وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان العام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.