تزايدت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفف من سياسته النقدية خلال اجتماعه الخميس. ومن المتوقع بشكل كبير أن يخفض البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي، بينما أشارت توقعات أخرى إلى أن البنك سيتخذ خطوات أبعد من ذلك. ويعتقد أن البنك المركزي الأوروبي قد يفرض أسعار فائدة على الودائع في محاولة لتعزيز الإقراض المصرفي. وهذا سيعني أن البنوك ستدفع رسوما لحفظ ودائعها لدى البنك المركزي بدلا من الحصول على فائدة. وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى أن التعافي في منطقة اليورو يمكن وصفه في أفضل الحالات بأنه قد تراجع. وأظهرت إحصاءات نشرت يوم الثلاثاء أن التضخم تراجع بواقع 0.5 في المئة في مايو/أيار، وهو أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي وضعها البنك المركزي الأوروبي بأقل من 2 في المئة. وأثار هذا مخاوف من حدوث انكماش سيؤدي إلى توقف النمو بشكل أساسي لأن المستهلكين سيتوقفون عن الإنفاق مؤقتا اعتقادا منهم بأن الأسعار ستشهد مزيدا من التراجع، وفي المقابل سيوقف المستثمرون استثماراتهم. ولا تزال البطالة تضرب منطقة اليورو بشدة. وأظهر تقرير الثلاثاء أن نسبة البطالة في المنطقة ككل تراجعت إلى 11.7 في المئة في أبريل/نيسان مقابل 11.8 في المئة في مارس/آذار. لكن العديد من الاقتصادات التي تواجه مشاكل اقتصادية في منطقة اليورو لا تزال تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، منها على سبيل المثال أسبانيا التي سجلت نسبة بطالة 25.1 في المئة، واليونان 26.5 في المئة. لذلك يقول محللون إن البنك المركزي الأوروبي سيتمسك بموقفه إزاء خفض الفائدة. ومعدل الفائدة الرئيسي الذي يصل إلى 0.25 في المئة هو بالفعل معدل منخفض، لكن بعض خبراء الاقتصاد يرون أن البنك المركزي سيخفضه مرة أخرى ليصل إلى 0.1 في المئة على الأرجح. وهناك إجراءات أخرى قد يتخذها البنك المركزي الأوروبي من بينها خفض معدل الفائدة الذي تدفعه على الودائع من البنوك لأقل من صفر. وهذا يعني في الواقع أن البنوك ستدفع مقابلا لإيداع أموالها لدى البنك المركزي، وهو ما يخلق حافزا للبنوك لإقراض هذه الأموال لجهات أخرى، والمؤسسات التجارية كخيار مثالي، حتى يمكن تعزيز النمو. وقال كريستيان شولتز من مصرف بيرنبيرغ إن مثل هذه الخطوة، بالإضافة إلى خفض معدل الفائدة الرئيسي، يمكن أن تثبت أنها مزيج قوي من شأنه أن يعزز الإقراض المصرفي. لكنه أضاف أن أسعار الفائدة على الودائع لم تستخدم على هذا النطاق من قبل، ويمكن أن يكون لها عواقب يصعب التنبؤ بها . وهناك إجراءات أخرى يمكن للبنك أن يتخذها لإجبار البنوك على ضخ أموال في الاقتصاد على نطاقه الأوسع. وقال يان راندولف رئيس قسم المخاطر السيادية في مؤسسة إي إتش إس غلوبال إنسايت لبي بي سي إن الأمر الذي يمكن النظر إليه هو إجراءات إضافية لتجاوز البنوك، مثل التمويل من أجل الإقراض، وقد يقدم البنك المركزي الأوروبي قروضا للبنوك طالما أنها تضخها في الاقتصاد الفعلي .
