انخفضت معدلات التضخم في منطقة اليورو لتصل إلى مستوى 0.5 في المئة في مارس/آذار، وذلك مقارنة بمستوى 0.7 في المئة في فبراير/شباط، ليعتبر بذلك أقل مستوى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009. وحددت تقديرات منظمة "يوروستات" التابعة للمفوضية الأوروبية معدل التضخم بكونه أقل من معدل اثنين في المئة الذي كان البنك المركزي الأوروبي يستهدفه. كما يقع هذا المعدل تحت مستوى التضخم الذي كان المحللون يتوقعونه والذي كان يبلغ 0.6 في المئة، لذا فإن هذا المعدل الجديد غير المتوقع قد يزيد من المخاوف بأن تواجه المنطقة فترة انكماش اقتصادي. ويعتبر هذا المعدل الذي أعلنت عنه يوروستات تقديرا أوليا، وهو ما يعني أنه يمكن إعادة النظر فيه في وقت لاحق. ومع ذلك، يعتبر ذلك هو الشهر السادس على التوالي الذي تكون فيه معدلات التضخم أقل من نسبة واحد في المئة. كما يعتقد المحللون أن الانخفاض الحاد في مستوى التضخم من شأنه أن يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ موقف يوم الخميس المقبل. "عدم ارتياح" ففي اجتماعه الأخير الذي عقد في وقت سابق من شهر مارس/آذار، أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثابتة عند نسبة 0.25 في المئة، ولم يتخذ أية إجراءات جديدة من شأنها أن تدعم التعافي الاقتصادي الهش لمنطقة اليورو. ويرى المحللون أن البنك المركزي قد يعمل على الزيادة في خفض معدلات الفائدة، أو شراء السندات بنفس طريقة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويرى مارتن فان فيليت، الخبير الاقتصادي من شركة آي ان جي، أن هذه المعدلات التي جاءت منخفضة أكثر من المتوقع "ستزيد من الحديث حول وضع تسهيلات نقدية مستقبلية من قبل البنك المركزي الأوروبي". فيما قال هاوارد آرتشر، الخبير الاقتصادي من منظمة "آي اتش اس غلوبال انسايت" الاقتصادية، إن هذا الانخفاض في معدلات التضخم يثير "شعورا بعدم الارتياح، وهو أمر غير مرحب به" لدى البنك المركزي. وأضاف آرتشر قائلا: "إذا ما تحرك البنك المركزي في نهاية الأمر، فمن الممكن أن يتضمن تحركه ذلك إجراءات تهدف إلى ضخ السيولة." وأشار المحللون إلى أن عيد الفصح جاء متأخرا أكثر من السابق، وهو ما سيتسبب في تأخر تأثير الارتفاع في معدلات السفر وأسعار الفنادق وقد يدفع البنك المركزي الأوروبي للانتظار قبل اتخاذ أية إجراءات.
