أفادت صحف تركية أن الاف الاشخاص خضعوا للتنصت في تركيا، بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات وعدة صحافيين في معلومات اثارت استنكار الحكومة. وقال المتحدث باسم الحكومة الاسلامية المحافظة بولند ارينتش في ختام جلسة لمجلس الوزراء ''انه للاسف حدث مربك جدا (...) الرأي العام حساس جدا حيال هذه القضية''.
وذكرت صحيفتا ''ييني صفاك'' (الفجر الجديد) و''ستار'' إن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات خضعت للتنصت منذ 2011 بأمر من الشرطة او القضاء القريبين من جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي اعلن اردوغان الحرب عليه بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه.
واكد عدنان جيمن لصحيفة ميلييت ان ''هذه الادعاءات لا اساس لها. لم تصدر اوامر بالقيام باي عملية غير مشروعة''.
وكشف المدعون الذين عينتهم الحكومة مؤخرا للاشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء.
وقدرت صحيفة ''ستار'' عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة الاف في حين قال ارينتش ان عددهم 2280.
واوضح ان المدعيين لم يبلغا المسؤولين عنهما بالامر خلافا للقانون.
وبين الشخصيات المستهدفة فضلا عن اردوغان رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان احد المقربين منه ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال اعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحافيون، وفق ما افادت الصحيفتان.
ووضعت اجهزة التنصت اعتبارا من 2011 في اطار تحقيق فتح حول ''منظمة ارهابية'' مفترضة، وفق وسائل الاعلام.
ونشر هذا النبأ في وقت ينظر البرلمان التركي حاليا في مشروع قانون مثير للجدل اقترحته حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية لا سيما في مجال التنصت على الهواتف.
وذكرت قنوات التلفزيون ان اردوغان الذي جمع الاثنين كوادر حزبه اكد ان هذه المعلومات ''تثبت اهمية قانون مراقبة الانترنت''.
ورأى فاروق لوغلو احد نواب رئيس الحزب الجمهوري للشعب، ابرز قوة معارضة، الذي خضع ايضا للتنصت، ان هذه المعلومات تعكس عزم اردوغان ''على دعم مفهوم الدولة الموازية الذي يستخدمه ضد حركة غولن''.
ومنذ منتصف كانون الاول ومع كشف امر تحقيقات تستهدف عشرات المقربين من السلطة، اتهم اردوغان حلفاءه السابقين في جمعية غولن بالتلاعب بتلك الملفات لزعزعة استقرار نظامه عشية انتخابات بلدية في الثلاثين من مارس ورئاسية في اغسطس 2014.
غير ان مقربين من غولن ينفون تلك التهم.
وفضلا عن عمليات التطهير المكثفة في الشرطة والقضاء، تمكن رئيس الوزراء من امرار قانونين في البرلمان يشددان الرقابة على الانترنت والمؤسسة القضائية.
