دمشق ستتخلف عن المهلة المحددة لاتلاف ترسانتها الكيميائية

اكدت مصادر دبلوماسية ان دمشق لن تتمكن من اتلاف ترسانتها من الاسلحة الكيميائية في الموعد المقرر في 30 حزيران/يونيو المقبل، متحدثين عن غضب عدد من الدول الاعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ازاء هذا التأخير الذي قد يمتد "لعدة اشهر".
وعشية انعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ستبحث في التأخر باتلاف الترسانة السورية، لم تقم دمشق بنقل سوى 11% من عناصرها الكيميائية ولم تحترم تواريخ تمهيدية عدة في هذا المجال.
واكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس ان سوريا ابلغت المنظمة انها ستنتهي من اجلاء 1200 طن من العناصر الكيميائية المصنفة من الدرجتين الاولى والثانية بحلول نهاية ايار/مايو.
وهذا الامر يمثل تأخيرا لاشهر عدة قياسا الى المهلة الزمنية المحددة بموجب البرنامج الذي وافقت عليه الامم المتحدة اثر الاتفاق الاميركي - الروسي الذي سمح بتفادي ضربات عسكرية اميركية على اهداف في سوريا.
وينص الاتفاق على اخراج الاسلحة الكيميائية من سوريا عن طريق ميناء اللاذقية على متن سفن دنماركية ونرويجية باتجاه مرفأ جويا تاورو الايطالي، على ان تنقل بعدها على متن سفينة تابعة للبحرية الاميركية وتحوي تجهيزات لاتلاف المخزون السوري من الاسلحة الكيميائية، في عملية تستغرق حوالى 90 يوما.
وسيؤدي التخلف عن موعد نهاية ايار/مايو الى عدم الالتزام بالمهلة التي تعهد بها النظام السوري لاتلاف ترسانته من الاسلحة الكيميائية المحددة في 30 حزيران/يونيو.
وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس ان "السوريين اشاروا الى انهم ربما سينتهون (من سحب العناصر الكيميائية) بحلول نهاية ايار/مايو، هذا غير مقبول"، مضيفا "انهم يبحثون باستمرار عن اعذار لتأخيرهم".
وتتحدث سوريا التي تشهد حربا اهلية مستمرة منذ ثلاث سنوات، خصوصا عن نقص الامن وتؤكد انها لا تملك المعدات اللازمة لهذه العملية.
وفي السادس من شباط/فبراير، حث مجلس الامن الدولي النظام السوري على "احترام التزاماته" والاسراع في نقل اسلحته الكيميائية الى خارج سوريا.