لندن (رويترز) - طلب بنك ملت أكبر بنك خاص في إيران تعويضا من الحكومة البريطانية يصل لنحو أربعة مليارات دولار عن الخسائر التي تكبدها إثر الغاء المحكمة العليا البريطانية العقوبات التي فرضت عليه لمزاعم بوجود صلة له ببرنامج إيران النووي. وبحسب دعوى قضائية رفعها بنك ملت أمام محكمة لندن العليا واطلعت عليها رويترز يوم الاثنين طلب البنك تعويضا عن "الخسائر المالية الضخمة" التي مني بها بسبب العقوبات. كانت المحكمة العليا البريطانية قضت في يونيو حزيران الماضي بأن الحكومة البريطانية أخطأت بفرض عقوبات على البنك في 2009 ووصفت قرار الحكومة الذي خص ملت بالعقوبات بأنه "غير منطقي".