يدلي الناخبون في مصر اليوم بأصواتهم في استفتاء شعبي على الدستور الجديد، الذي يعد خطوة هامة في خريطة الطريق السياسية التي أعلنها الجيش إثر عزل الرئيس محمد مرسي العام الماضي. ويأتي الدستور الجديد ليستبدل ذلك الذي تم تمريره في ظل حكم مرسي قبل أن يعزله وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، في يوليو/ تموز الماضي. ويقول محللون إن المؤسسة العسكرية ترغب في أن تكون نتيجة الاستفتاء التصويت بأغلبية كبيرة ب نعم ، حيث يكون هذا بمثابة تأييد لعزل مرسي. وتستمر عملية الاقتراع على مدار يومين وسط انتشار أمني مكثف في أنحاء البلاد، وذلك في ظل مخاوف من اندلاع أعمال عنف. وأعلنت وزارة الداخلية أن 200 ألف ضابط شرطة و150 من وحدات الأمن المركزي بالإضافة إلى 200 تشكيل قتالي سيتم نشرها حول مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد خلال يومي التصويت. وتعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع من يحاول عرقلة سير عملية الاقتراع. وقال وزير الداخلية، محمد إبراهيم، أمس إن عزائم رجال الشرطة لن تلين إلا ببلوغ الهدف ولن تهدأ إلا بتحقيق إرادة أبناء مصر. وأضاف إبراهيم أن أي محاولة لتعكير صفو هذا العرس ستواجه بمنتهى القوة والحزم، ولا تهاون مع أي فعل يمس إرادة الشعب المصري. ودعت جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها الحكومة، في وقت سابق إلى مقاطعة الاستفتاء احتجاجا على عزل مرسي، الذي كان أول رئيس لمصر يصل إلى منصبه في انتخابات حرة. وقبل الاقتراع، كثرت في وسائل الإعلام الرسمية الدعاية المؤيدة لمشروع الدستور قيد الاستفتاء، حسبما تفيد اورلا غورين، مراسلة بي بي سي في القاهرة. ولا يكاد يكون هناك وجود لملصقات تدعو للتصويت ب لا ، كما أن السلطات اعتقلت أشخاصا حاولوا تعليق مثل هذه الملصقات، بحسب مراسلتنا. وفي هذا السياق، قالت هبة مورايف، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر، يبدو أن هناك قناعة لدى ضباط الأمن بأنه لا ينبغي أن يكون هناك تسامح مع أي شخص يريد التصويت بلا. وفي واشنطن، قالت ماري هارف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس نحن قلقون للغاية إزاء التقارير عن حالات الاعتقال المتواصلة لمن يدعو للتصويت بلا في الاستفتاء الدستوري. وأضافت هارف نحن قلقون بشدة كذلك إزاء التقارير عن أن شخصا واحدا على الأقل تعرض للضرب أثناء اعتقاله. ووصفت اللجنة الدولية للحقوقيين - ومقرها جنيف - مسودة الدستور بأنها معيبة للغاية. وجاء في بيان للمجموعة الناشطة في مجال تعزيز حكم القانون أن حملة الاستفتاء جرت في مناخ من الخوف والترهيب والقمع، وهو ما يشكك في نزاهة العملية بأكملها. وتولت صياغة الدستور لجنة مكونة من 50 شخصا، بينهم اثنان فقط من الأحزاب الإسلامية. وتقول السلطات إن الدستور قيد الاستفتاء يوفر مزيدا من الحريات والحقوق، وأنه يعتبر بمثابة خطوة مهمة على طريق استقرار البلاد. ويبقى مشروع الدستور على بند يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويمنح المؤسسة العسكرية الحق في تعيين وزير الدفاع خلال السنوات الثماني المقبلة. كما ينص مشروع الدستور على أن ميزانية الجيش لن تخضع لإشراف مدني. ومن شأن تمرير مشروع الدستور في هذا الاستفتاء تمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. ويبدو أن وزير الدفاع سيترشح في انتخابات الرئاسة. ويقول محللون إن من المتوقع أن تصوّت أغلبية كبيرة لصالح إقرار الدستور، غير أن نسبة المشاركة تعد عاملا أساسيا. فقد تم إقرار الدستور السابق بنسبة 63.8 بالمئة، لكن 32.9 بالمئة فقط من الشعب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء عليه. وإذا جاءت نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء أعلى كثيرا، سيكون هذا بمثابة إضفاء للشرعية على خطوة عزل مرسي.
