قالت صحيفة "يو أس ايه توداي" الأمريكية اليوم، إن الناخبين المصريين توجهوا لصناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء للتصويت على مشروع الدستور الجديد، والذي سيقود ويسهل الانتخابات الجديدة القادمة بحلول فصل الصيف. وأضافت الصحيفة أن هذا الاستفتاء يعتبر المرة الأولى التي يدلي فيها المصريين بأصواتهم، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول "محمد مرسي" في فصل الصيف، كما ينظر إليه على أنه اختبار لشرعية القادة والحكومة الجديدة. وأشارت إلى وقوع انفجار في مجمع محاكم حي إمبابة، قبل بدء الانتخابات، حيث كان من المتوقع حدوث أعمال عنف، نتيجة للانقسامات السياسية العميقة والتي تسيطر على البلاد منذ العام الماضي. ومن جانبه، يقول "ميشيل دون" زميل رفيع في معهد كارنجي للسلام:" هناك فرصة كبيرة لوقوع أعمال عنف خلال الاستفتاء على الدستور لتعطيل العملية الانتخابية، ولكن من المرجح أن تمر العملية". ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الكثيرين في انتظار الموافقة على مشروع الدستور الجديد، حيث يقول "محمد ابو الغار" رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي المصري وعضو في لجنة الخمسين:" نعتقد وبقوة أن الدستور الجديد أفضل بكثير من سابقه"، مضيفا:"ولكن تمرير الدستور لا يعني الانتهاء الفعلي من خارطة الطريق". ويقول "زيد العلي" مستشار في المعهد الدولي الديمقراطي الدولي:" الدستور الحالي أفضل شكليا من دستور 2012، فقد قلل دور الدين، ووفر المزيد من الحقوق للشعب". وفي السياق ذاته، يقول "مصطفى السيد" أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة:" الاستفتاء أول اختبار انتخابي للحكومة الانتقالية بعد عزل محمد مرسي والإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين". وذكرت الصحيفة أنه وفقا لاستطلاع للرأي أجري في أواخر شهر ديسمبر الماضي، أصدره المركز المصري لبحوث الرأي "بصيرة"، فإن 76% من المصريين سيصوتون على الدستور، 74% سيصوتون لصالح المشروع، و3% سيصوتون ب"لا"، و23% لم يقررو موقفهم حتى الآن. وأوضحت أن ملصقات التصويت ب"نعم" تنتشر على طول الشوارع الرئيسة في القاهرة، ويقول المحللون أن المصريون سيصوتون ب"نعم" لأنهم يعتقدون أن هذا الدستور يشكل حطوة هامة لاستعادة استقرار البلاد. ويقول "دان": هذا الدستور سيمر بالتأكيد، لأن أولئك الرافضين للمشروع سيقاطعون، بدلا من المشاركة والتصويت بلا".