دعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية الخميس إلى وقف المضايقات و'الاعتداءات على الصحافيين' مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد التقدم الأخير الذي تم تحقيقه في مجال حرية التعبير. وأضافت المنظمة في تقريرها 'رغم أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خففت القيود المفروضة على وسائل الإعلام لكنها لم تستنكر أو تلاحق وقائع التضييق على الصحافيين والمدونين وتهديدهم والاعتداء عليهم من قبل جهات حكومية وخاصة على السواء'. وأوضحت أن اليمنيين بصفة عامة أصبحوا يتمتعون 'بحرية تعبير أكبر' منذ وصول هادي للسلطة (...) إلا أن هذه الحرية الجديدة تشوبها معدلات متصاعدة من التهديدات والعنف بحق وسائل الإعلام'. وأشارت إلى أن الصحافيين اليمنيين كانوا يواجهون التضييق من قوات الأمن الحكومية سابقا، لكنهم يواجهون الآن تهديدات من مؤيدي الحكومة السابقة، والمتمردين الحوثيين، والانفصاليين الجنوبيين والمتشددين الدينيين'. وقال جو ستورك، مسوؤل في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، إن 'إخفاق الرئيس هادي في معالجة الاعتداءات لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضا يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعورا بالخوف من اعتداءات أكثر واخطر'. ودعا الحكومة إلى إدانة كافة الاعتداءات على الصحافيين، و'التحقيق فيها باستفاضة، بما يضمن تقديم المسئولين عنها للعدالة'. اعتداءات على صحفيين وأكد التقرير توثيق عشرين اعتداء فضلا عن قتل صحافي معارض مشيرا إلى أن 'نقابة الصحفيين تقدمت بشكوى لدى السلطة المختصة (...) ولم يتعرض احد لملاحقة قانونية ناجحة في أي من الحالات'. ونقل عن مؤسسة الحرية، وهي منظمة محلية ترصد حرية الصحافة، أن 'تحركات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، تتراوح من التهديد والتضييق إلى الاختفاء القسري والشروع في القتل، بلغ عددها 260 واقعة عام 2012'. كما لاحقت الحكومة 19 صحافيا العام الماضي أيضا. وفي النصف الأول من 2013، 'سجلت مؤسسة الحرية 144 اعتداء وأفعالا عدوانية أخرى بحق صحافيين وصحف كما وجهت الحكومة خلال الفترة نفسها اتهامات إلى 74 صحافيا في 55 قضية منفصلة'. وتابع التقرير أن 'الصحافيين يواجهون مخاطر خاصة عند نشر تقارير حول الفساد، الذي يمثل مشكلة واسعة الانتشار وراسخة الجذور في اليمن'. ودعت المنظمة البرلمان اليمني إلى تعديل أو حذف القوانين التي تقيد حرية التعبير ووسائل الإعلام، وإلغاء القانون الخاص بالصحافة والمطبوعات.
