دعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية الخميس الى وقف المضايقات و"الاعتداءات على الصحافيين" مشيرة الى ان هذا الامر يهدد التقدم الاخير الذي تم تحقيقه في مجال حرية التعبير. واضافت المنظمة في تقريرها "رغم ان حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خففت القيود المفروضة على وسائل الاعلام لكنها لم تستنكر او تلاحق وقائع التضييق على الصحافيين والمدونين وتهديدهم والاعتداء عليهم من قبل جهات حكومية وخاصة على السواء". واوضحت ان اليمنيين بصفة عامة اصبحوا يتمتعون "بحرية تعبير أكبر" منذ وصول هادي للسلطة (...) الا ان هذه الحرية الجديدة تشوبها معدلات متصاعدة من التهديدات والعنف بحق وسائل الاعلام". واشارت الى ان الصحافيين اليمنيين كانوا يواجهون التضييق من قوات الامن الحكومية سابقا، لكنهم يواجهون الآن تهديدات من مؤيدي الحكومة السابقة، والمتمردين الحوثيين، والانفصاليين الجنوبيين والمتشددين الدينيين". وقال جو ستورك، مسوؤل في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، ان "اخفاق الرئيس هادي في معالجة الاعتداءات لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضا يزرع في الوسط الاعلامي ككل شعورا بالخوف من اعتداءات اكثر واخطر". ودعا الحكومة الى ادانة كافة الاعتداءات على الصحافيين، و"التحقيق فيها باستفاضة بما يضمن تقديم المسؤولين عنها للعدالة". واكد التقرير توثيق عشرين اعتداء فضلا عن قتل صحافي معارض مشيرا الى ان "نقابة الصحفيين تقدمت بشكوى لدى السلطة المختصة (...) ولم يتعرض احد لملاحقة قانونية ناجحة في أي من الحالات". ونقل عن مؤسسة الحرية، وهي منظمة محلية ترصد حرية الصحافة ان "تحركات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، تتراوح من التهديد والتضييق إلى الاختفاء القسري والشروع في القتل، بلغ عددها 260 واقعة عام 2012". كما لاحقت الحكومة 19 صحافيا العام الماضي ايضا. وفي النصف الاول من 2013، "سجلت مؤسسة الحرية 144 اعتداء وافعالا عدوانية اخرى بحق صحافيين وصحف كما وجهت الحكومة خلال الفترة نفسها اتهامات الى 74 صحافيا في 55 قضية منفصلة". وتابع التقرير ان "الصحافيين يواجهون مخاطر خاصة عند نشر تقارير حول الفساد، الذي يمثل مشكلة واسعة الانتشار وراسخة الجذور في اليمن". ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى تعديل او حذف القوانين التي تقيد حرية التعبير ووسائل الاعلام، والغاء القانون الخاص بالصحافة والمطبوعات.
