قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة ان القوات النظامية السورية اعدمت ميدانيا 248 شخصا على الاقل في بلدتي البيضا وبانياس في غرب البلاد، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه "الجرائم". وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في تقرير ان "القوات النظامية السورية وقوات موالية لها قامت بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصا في بلدتي البيضا وبانياس يومي 2 و3 ايار/مايو، في واحدة من عمليات الاعدام الجماعي الميداني الاكثر دموية منذ بداية النزاع في سوريا". ورجحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا ان "يكون عدد الوفيات الفعلي اعلى، وخاصة في بانياس، بالنظر الى صعوبة الوصول الى المنطقة لاحصاء الموتى". ويأتي التقرير في وقت يناقش المجتمع الدولي اقتراحا روسيا وافقت عليه دمشق، لفرض رقابة دولية على أسلحتها الكيميائية، وذلك اثر هجوم كيميائي مفترض قرب العاصمة في 21 آب/اغسطس. وذكرت هيومن رايتس ووتش بأن العديد من السوريين يلقون مصرعهم بالاسلحة التقليدية المستخدمة في النزاع الذي اودى باكثر من 110 آلاف شخص. ونقل التقرير عن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو ستورك قوله "بينما ينصب تركيز العالم على ضمان عدم تمكن الحكومة السورية من الآن فصاعداً من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها، يجب ألا ننسى أن القوات النظامية السورية استخدمت الوسائل التقليدية في قتل المدنيين". اضاف "لقد حكى لنا الناجون قصصاً مريعة عن إعدام أقاربهم العزل أمام أعينهم من قبل القوات النظامية وتلك الموالية لها". وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد في ايار/مايو ان الحصيلة النهائية للضحايا وصلت الى 162 في البيضا و145 في بانياس. وتقطن البلدتان غالبية سنية، وتقعان في محافظة طرطوس الساحلية ذات الغالبية العلوية، وهي الاقلية الدينية التي ينتمي اليها الرئيس الاسد. واعتبرت المعارضة السورية في حينه ان ما جرى في بانياس والبيضا "مجزرة طائفية". وكانت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة اعلنت الخميس ان قوات موالية للرئيس بشار الاسد "واصلت شن الهجمات الواسعة ضد المدنيين وارتكاب عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري كجرائم ضد الانسانية".
