قد تؤدي التخفيضات الجديدة المفروضة على مجال الصحة في اليونان إلى تداعيات لا تحمد عقباها في هذا القطاع العام الرازح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، على ما كشف العاملون في هذا المجال. وبموجب الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لمساعدة البلاد على الخروج من عنق الأزمة، تلتزم السلطات اليونانية بتغيير مهام 25 ألف موظف في القطاع وإلغاء اربعة آلاف وظيفة بحلول نهاية العام. وفي إطار هذه الخطة، تحولت ثمانية مستشفيات في أثينا وسالونيك إلى مراكز صحية وتغير 1618 منصبا في هذه المراكز. وخدمات الصحة العامة هي مجانية في اليونان، لكن النظام يعاني منذ عقود عدة سوء إدارة وغالبا ما يتهم المسؤولون عنه بالفساد وسوء الإدارة والتبذير. وفي ظل الأزمة، تقوم السلطات بتخفيض نفقات القطاع وموظفيه. وقد فرضت الحكومة العام الماضي نظام مراقبة لوصفات الأطباء على الانترنت بغية وضع حد لممارسات الأطباء والصيادلة غير الشرعية. وباتت وزارة الصحة تركز نشاطاتها في بعض مراكز الاستشفاء الكبيرة وتخفض من عدد الموظفين في المراكز الأخرى. وكان وزير الصحة أدونيس جورجياديس قد صرح في بداية آب/أغسطس "نقوم بعملية إعادة تنظيم واسعة النطاق لقطاع المستشفيات بغية تقديم خدمات أفضل لليونانيين". وتعهد أدونيس جورجياديس وهو سياسي من اليمين المتطرف عين وزيرا في تموز/يونيو بأن اختصاصيي الصحة لن يصرفوا من وظائفهم. لكن عاملين كثيرين في هذا القطاع يخشون من أن تؤثر هذه التدابير سلبا على نوعية الخدمة العامة. ولفت إلياس سيوراس وهو طبيب قلب في مستشفى إفانجلسموس الذي يعد من اكبر مستشفيات أثينا إلى إن "عدد الموظفين في قطاع الصحة قليل أصلا، ولن يكفي الموظفون الجدد لسد الفراغ". وأضافت ماريا إيكونوماكي من مستشفى أماليا فليمينغ في شمال أثينا الذي من المزمع تحويله إلى مركز صحي "نعالج مليون مريض في السنة الواحدة وقد أقفل العام الماضي أحد المستشفيات في المنطقة". وتابعت موظفة أخرى في المستشفى أن "طريقة تطبيق هذه الإصلاحات تبين أن الحكومة ليست مهتمة بنوعية الخدمة". وقد خفضت نفقات قطاع الصحة بنسبة 25% بين عامي 2009 و2012، في حين تراجعت النفقات المخصصة للأدوية من 5,6 مليارات يورو في عام 2010 إلى 3,75 مليارات في عام 2011. وقد ألقت هذه التخفيضات بظلالها على قطاع الصحة. ولم تعد السلطات تتولى تسديد تكلفة بعض الادوية. وحذر كيرياكوس سوليوتس الذي يحاضر في السياسات الصحية في جامعة بيلوبونيزمن أن تزعزع هذه التخفيضات الكبيرة القطاع في ظل أزمة مالية تفاقم البطالة والفقر. وتعاني اليونان كسادا للسنة السادسة على التوالي وقد بلغت نسبة البطالة فيها 27%. وختم كيرياكوس سوليوتس قائلا إن "الإصلاحات الهيكلية ضرورية، لكن الأزمة المالية ليست الوقت المناسب للقيام بهذا النوع من الإصلاحات" في هذا المجال بالتحديد.
