نظمت النقابات العمالية في اليونان اليوم اضرابا عاما احتجاجا علي الحزمة الجديدة من إجراءات التقشف التي تجري الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء انطونيس ساماراس مفاوضات بشأنها مع الدائنين الدوليين وهذا هو الاضراب العام الأول من نوعه منذ تولي حكومة ساماراس السلطة عقب الانتخابات التي جرت في يونية الماضي ومن المرتقب تنظيم مظاهرات ظهرا في وسط المدن الكبري بدعوة من النقابات المركزية الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (أديدي) التي طالبت اليونانيين "برفض الاجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة" وفي أثينا بدأ حوالي خمسة آلاف شرطي بالانتشار صباحا لضمان أمن المظاهرات التي غالبا ما تتحول إلي أعمال عنف في اليونان كما حصل خلال الاضرابين العامين الأخيرين في فبراير الماضي ويشارك في الاضراب الذي يستمر 24 ساعة عمال القطاعين العام والخاص. ويشمل الإضراب خدمات التعليم والصحة، مع تغيب الموظفين وأساتذة الجامعات وأطباء المستشفيات الحكومية وعمال المراكز الطبية ومرفق الاسعاف وتم الغاء عشرات الرحلات الجوية المحلية والدولية في اليونان أو تأجيلها بعد دعوة ضباط المراقبة الجوية إلي الإضراب لمدة ثلاثة ساعات اليوم وقال أصحاب محطات الوقود في اليونان إنهم سيغلقونها أغلب فترات اليوم، ومن المقرر أن يقتصر عمل المستشفيات علي أقسام الطوارئ بسبب مشاركة الأطباء في الاضراب. وتتضمن حزمة التقشف الجديدة تخفيض الانفاق العام بقيمة 11،5 مليار يورو (14،8 مليار دولار) يتم استقطاعها من موظفي القطاع العام وراتب التقاعد وتكاليف النظام الصحي، وتعد هذه التخفيضات ضرورية لتضمن اليونان تسلم دفعة المساعدات القادمة بقيمة 31،5 مليار يورو والتي من دونها تعجز أجهزة الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.