اجراءات امنية مشددة حول البرلمان الاسبانى اثينا - مدريد - وكالات الانباء تشهد اليونان اليوم إضرابا عاما دعت إليه أكبر نقابتين عماليتين في البلاد احتجاجا علي الحزمة الجديدة من إجراءات التقشف التي تتفاوض الحكومة بشأنها مع الدائنين الدوليين، وسط توقعات بأن يؤدي الإضراب إلي إصابة البلاد بحالة من الشلل.ويشارك في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة عمال القطاعين العام والخاص استجابة لدعوة الاتحاد العام للعمال اليونانيين ونقابة العاملين بالقطاع العام.ومن المتوقع أن تتأثر خدمات التعليم والصحة بالإضراب مع تغيب الموظفين وأساتذة الجامعات وأطباء المستشفيات الحكومية وعمال المراكز الطبية والإسعاف. كما من المتوقع أن تشهد منطقة وسط العاصمة ومدينة ثيسالونيكي الساحلية شمال البلاد تكدسات مرورية كبيرة مع اعتزام العمال تنظيم مسيرات إلي البرلمان احتجاجا علي حزمة إجراءات التقشف التي تتفاوض الحكومة الائتلافية مع الدائنين بشأنها.وتتضمن الحزمة تخفيض الإنفاق العام بقيمة 11.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار) يتم استقطاعها من موظفي القطاع العام ورواتب التقاعد وتكاليف النظام الصحي. وتعد هذه التخفيضات ضرورية لتضمن اليونان تسلم دفعة المساعدات القادمة بقيمة 31.5 مليار يورو، والتي بدونها تعجز أجهزة الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. وفي مدريد, بدا مبني البرلمان الأسباني شبيها بالقلعة الحصينة من خلال صفوف من الحواجز المعدنية وعشرات من عناصر الشرطة التي تعرقل الوصول إليه من جميع الجهات قبل ساعات من احتجاج مقرر ضد أسلوب معالجة الحكومة المحافظة للأزمة المالية.. وقالت وزارة داخلية مدريد إنه تم نشر نحو 1300 شرطي لتأمين المبني.. ودعا المتظاهرون إلي حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة معتبرين أن إجراءات التقشف الحكومية أوضحت أن الحزب الشعبي الحاكم ضلل الناخبين للحصول علي أصواتهم .