وزير الطاقة السابق شكيب خليل مستعد للمثول امام القضاء الجزائري

اكد وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل في مقابلة نشرت الاربعاء انه مستعد للمثول امام القضاء الجزائري الذي اصدر الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة الفساد.
وقال خليل في مقابلة نشرتها صحيفة الشروق الجزائرية واجرتها معه في اتصال هاتفي من واشنطن "نعم مستعد للمثول أمام القضاء الجزائري وسأستجيب إذا ما وصلني إستدعاء".
ويلاحق القضاء شكيب خليل المدير العام السابق لسوناطراك الذي اصبح وزيرا للطاقة لعشر سنوات، وزوجته وابنيه. وهم متهمون خصوصا بغسل اموال واستغلال السلطة وتشكيل عصابات اجرامية، كما اعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي الاثنين لوسائل الاعلام الجزائرية.
وقال شكيب خليل في المقابلة ردا على سؤال عما اذا كان سيمثل امام القضاء "نعلم عندما اتلقى الاستدعاء".
واوضح انه لم يستجب لاستدعاء اول في 20 ايار/مايو لاسباب صحية. وقال ان "اعتذاري عن الحضور كان مرفوقا بملف طبي، وشهادة تمنعني من السفر بأمر من طبيبي".
ونفى الوزير السابق ان يكون يحمل الجنسية الاميركية كما قال النائب العام.
وقال خليل الذي درس وعاش لفترة في الولايات المتحدة "انا لا احمل الجنسية الاميركية ولا اي جنسية اخرى. احمل الجنسية الجزائرية واتنقل بجواز سفر جزائري".
وتابع انه استغرب "اقحام" عائلته في القضية. وقال "عائلتي مستغربة مثلي ولم نفهم شيئا، أنا رجل سياسة اخترت السياسة فاشتغلت في الجزائر (...) زوجتي وابناي لم يكن لهم يوم علاقة مع شغلي".
واكد شكيب خليل "ليس لديّ أي معلومات بخصوص التهم والفساد الذي يتحدثون عنه في سوناطراك وكل ما أعلمه هو ما جاء في الإعلام الجزائري والأجنبي، بخصوص تلقي فريد بجاوي لرشاو من الشركة الإيطالية سايبام التي كان يعمل لديها بصفة رسمية".
واضاف "لم تربطني اي علاقة بفريد بجاوي ولم يشتغل معي يوما، وكل ما في الأمر أنه كان يعمل لصالح شركة سايبام الإيطالية وشأنه شأن ممثلي الشركات الأجنبية التي كنا نتعامل معها حضر بعض اجتماعات الشركة".
وتردد اسم فريد بجاوي كثيرا خلال الاسابيع الاخيرة في الصحافة الجزائرية والايطالية للاشتباه في كونه الوسيط في تقاضي رشاوى مقابل الحصول على عقود نفطية في الجزائر لصالح شركة سايبم الفرعية في مجموعة ايني العملاقة.
وافادت الصحف الايطالية ان عمولات بقيمة 123 مليون دولار (92 مليون يورو) اودعت في حسابات في سنغافورة وهونغ كونغ باسم بجاوي الذي يبدو انه مقيم في دبي ولديه جواز سفر فرنسي.
وبجاوي مدرج على لائحة مذكرات التوقيت الدولية الجزائرية وكذلك مطلوب من قبل نيابة ميلانو. وقد يتم تسليمه الى بلده بموجب القانون الدولي.
ومن اصل 22 متهما هناك شركتان ايطاليتان احداهما سايبام التي تخضع للتحقيق في ايطاليا لدفعها في 2007 و2009 رشاوى من اجل الحصول على ثمانية عقود في الجزائر تقدر بثمانية مليارات يورو، وشركة اوراسكوم التي يملكها المصري نجيب ساويرس.