القاهرة (رويترز) - قال نشطاء وأدباء مصريون بارزون إن ما حدث يوم 30 يونيو حزيران "ثورة شعبية" لا علاقة لها بالانقلابات العسكرية وراهنوا على ما اعتبروه ذكاء للشعب المصري في فهم ما حدث لكي يستكمل الثورة التي انطلقت في 25 يناير كانون الثاني 2011 وأنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال محمود بدر مؤسس حركة "تمرد" التي جمعت ملايين التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي إن الرهان الآن على الشعب المصري الذي يفهم دلالة خروج الملايين يوم 30 يونيو للمطالبة بإنهاء حكم مرسي. وأضاف في مؤتمر باتحاد كتاب مصر مساء يوم السبت أن الحركة رفضت مقابلة أي مسؤول أجنبي باستثناء مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون "ومن يحترم إرادة الشعب المصري نحترمه" مضيفا أنهم رفضوا مقابلة السفيرة الأمريكية آن باترسون. وتساءل.. هل يقبل شعب في أي دولة غربية أن ينتظر على رئيس منتخب ليكمل مدته بعد أن "يعتدي على القانون ويحصن قراراته ويقتل 100 مواطن." وأصدر اتحاد كتاب مصر بيانا جاء فيه أن ما حدث في 30 يونيو "أكبر تظاهرة سياسية عرفتها الإنسانية.. ثورة شعبية قوامها عشرات الملايين... التي انتفضت لتعيد للبلاد روحها وتخلصها من قوى الظلام المعادية للنور والتقدم والجمال." ووقع البيان عشرات الأدباء منهم بهاء طاهر وجمال الغيطاني ومحمد سلماوي وعبد الوهاب الأسواني وعلاء الأسواني وإقبال بركة. ولم يكن بين الحاضرين من رفض او تحفظ على ما جاء في البيان. وأضاف البيان انه "إذا كان الجيش قد انحاز إلى الإرادة الشعبية فقد قام بواجبه في حماية الأمن القومي لمصر من ويلات المواجهة الدامية التي كانت تنتظر البلاد على يد سلطة مستبدة." وكانت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر قررت في اجتماع غير عادي يوم 21 يونيو سحب الثقة من مرسي. وقال علاء الأسواني في المؤتمر إن الانقلاب تقوم به مجموعة عسكرية للاستيلاء على السطة وتمارس الحكم ولكن ما جرى في 30 يونيو تحرك شعبي لسحب الثقة "وحملة تمرد شرعية تماما لسحب الثقة من رئيس منتخب قرر أن يصبح دكتاتورا منذ أصدر في 21 نوفمبر إعلانا يحصن قراراته ولم تعلق أمريكا على انقلاب مرسي" واصفا موقفها بالازدواجية إذ ما قورنت بموقف سابق لها. ففي الخامس من ابريل نيسان 1992 قرر رئيس بيرو ألبرتو فوجيمورو حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور "مثل مرسي.. فأدانت أمريكا الانقلاب الرئاسي وقطعت علاقاتها مع بيرو قائلة إنها لن تتعامل مع رئيس منتخب يتحول إلى دكتاتور" وتبعتها دول أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا. وقال الغيطاني إن أمريكا "حين تدعم جماعة فاشية فهي تراعي مصالحها الخاصة التي تضمن تحقيقها من خلال هذه الجماعة" مشددا على أن خروج الملايين في 30 يونيو كان رفضا شعبيا لفكرة "الاتجار بالدين" واصفا ذلك التحرك بأنه "إبداع مصري ملهم لكل الشعوب التي تعاني الدكتاتورية." وقال سلماوي إن مصر بعد عام من تولي مرسي الحكم كانت "على شفا الهاوية" مستعرضا بعض الأرقام منها أن البطالبة قبل ذلك كانت 12.1 بالمئة وارتفعت إلى 13.2 "أي أن 1.1 مليون انضموا إلى سوق البطالة" كما ارتفع معدل التضخم إلى 17 بالمئة مقابل 14 قبل حكم مرسي. وأضاف أن خروج الجماهير "كان رفضا للإذلال والتردي" مشددا على أن سحب الثقة مبدأ ديمقراطي.. ففي عام 2010 شهدت أمريكا 50 حالة سحب ثقة من مسؤولين بعضهم نواب في البرلمان وبعضهم حكام ولايات منهم حاكم كاليفورنيا. وقال محمد نبوي عضو اللجنة التنفيذية لحركة تمرد إن الشعب اختار في 25 يناير 2011 ثم في 30 يونيو 2013 "إنهاء الفساد والدكتاتورية... الموجة الجديدة للثورة هي جزء من مسار الثورة للتأكيد على حق الشعب في تقرير مصيره نحو التحول الديمقراطي." وقال طارق الخولي عضو تكتل القوى الثورية إن جماعة الإخوان المسلمين تستحق الشكر لأن عاما واحدا لها في الحكم "صالح الشعب على الجيش والشرطة ووحد الشعب خلف هدف واحد فجاءت 30 يونيو ثورة شعبية خالصة انحاز لها الجيش." وشدد على ضرورة "حل الأحزاب الدينية ووضع دستور جديد وليس تعديل هذا الدستور" الذي عطله الجيش مؤقتا في الثالث من يوليو تموز. وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة القانونية "لجنة الخبراء" لتعديل الدستور على أن تبدأ عملها من يوم الأحد. ووضعت جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون هذا الدستور في العام الماضي لكن قاطعها ليبراليون ومسيحيون قالوا إنه لا يستوفي المواد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والحريات.
