اعلن الرئيس البوليفي ايفو موراليس الخميس انه ينوي "اقفال في حال تطلب الامر ذلك" سفارة الولاياتالمتحدة الاميركية في لاباز بعد ان ندد بالضغط الذي مارسته واشنطن كما قال على اربع دول اوروبية منعت بشكل موقت تحليق طائرته فوق اراضيها للاشتباه بوجود المستشار الاميركي السابق ادوارد سنودن على متنها. وقال موراليس في كوشابامبا في بوليفيا حيث يعقد اجمتاع للحلفاء التقليديين لبوليفيا في المنطقة لتقديم دعم للرئيس البوليفي غداة عودته من روسيا وبعد المشاكل التي واجهها في اوروبا "سوف ندرس في حال تبين ان ذلك ضروريا، اقفال سفارة الولاياتالمتحدة في بوليفيا. لسنا بحاجة لسفارة الولاياتالمتحدة". واضاف "يدي لن ترتجف لاقفال سفارة الولاياتالمتحدة، لنا كرامتنا وسيادتنا وبدون الولاياتالمتحدة نشعر باننا افضل سياسيا ويموقراطيا". ويقوم قائم بالاعمال حاليا باعمال السفير في سفارة الولاياتالمتحدة في لاباز وذلك بعد ان طرد موراليس السفير الاميركي من بلاده في 2008 ثم طرد الوكالة الاميركية لمحاربة المخدرات مطلع 2009 كونهما تدخلا في الحياة السياسية البوليفية. بدورها اعلنت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو ان الشروط لمنح حق اللجوء السياسي لسنودن في ايطاليا "لم تتوفر" سواء على الصعيد القانوني او السياسي. وقالت خلال جلسة برلمانية ان "طلب اللجوء السياسي قدم قبل يومين عبر رسالة وصلت عبر الفاكس الى السفارة الايطالية". وذكرت بان "المعايير تنص على ان يقدم طالب اللجوء طلبه شخصيا" الى السفارة او على الاراضي الايطالية. واضافت "نتيجة لذلك، فان الشروط لم تتوافر لقبول الطلب ومن وجهة نظر الحكومة الايطالية فهي لم تتوفر حتى على الصعيد السياسي" ولكنها لم تعط تفاصيل اضافية. واشارت بونينو الى ان ايطاليا لم "تكن ابدا ضالعة حتى ولا استشيرت او تبلغت" حيال النظمة مراقبة مثيرة للجدل نصبتها الولاياتالمتحدة والتي هي في صلب قضية سنودن. وفي الولاياتالمتحدة تظاهر الاف الاميركيين في الشوارع الخميس الذي يصادف عيد الاستقلال ونفذوا حملة عبر الانترنت احتجاجا على برنامج "التجسس غير الدستوري" لوكالة الامن القومي الاميركية، كما افاد المنظمون. وفي واشنطن، تجمع ما بين 200 الى 300 شخص على بعد مئات الامتار من البيت الابيض رافعين لافتات كتب عليها "لا تسرقوا حقي في حياة خاصة" او يرددون شعارات مثل "اعيدوا تطبيق التعديل الرابع"، كما افادت وكالة فرانس برس. والتحرك الذي دعت اليه حركة "اعيدوا تطبيق التعديل الرابع" للدستور، يعتزم "التعبئة والدعوة الى العمل السياسي ضد التجسس غير الدستوري للحكومة الاميركية". واوضحت الحركة انه ينبغي على الحكومة ان "تحترم التعديل الرابع" الذي "يحمي المواطنين من التحقيقات والتوقيفات التعسفية".
