اعلن دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس انه تم استدعاء القائم بالاعمال البريطاني الاثنين الى وزارة الخارجية التركية لتوضيح مزاعم نقلتها الصحافة عن عمليات تجسس على وزير المالية التركي محمد شيشمك خلال قمة مجموعة العشرين في لندن العام 2009. واوضح الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته انه تم استدعاء القائم بالاعمال في غياب السفير وقد اعربت له السلطات التركية عن "قلقها حيال هذه المزاعم"، مضيفا ان تركيا تنتظر توضيحات "رسمية ومرضية" من جانب الحكومة البريطانية. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية الاثنين ان وثائق سربها الجاسوس الاميركي السابق ادوارد سنودن تظهر ان بريطانيا تجسست على وفود اجنبية من بينها وفد تركيا، الدولة العضو في الحلف الاطلسي، اثناء اجتماعات لمجموعة العشرين في ذلك الوقت. وذكرت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق انها اتصلت بالسلطات البريطانية للاستفسار عن المزاعم "غير المقبولة". وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية انه "من الواضح انه اذا ثبتت صحة المعلومات الواردة في التقرير، فان قيام دولة حليفة بمثل هذا العمل هو امر غير مقبول". واكدت الوزارة انها تنتظر "بيانا رسميا مرضيا من السلطات البريطانية" حول هذه المسالة. وقالت انه "اذا ثبتت صحة هذه المزاعم فان هذه ستشكل فضيحة بالنسبة للعلاقات بين البلدين". وذكرت الصحيفة انه تماما مثل المشاركين الاخرين في مجموعة العشرين الذين تردد انه تم التجسس عليهم ومن بينهم جنوب افريقيا، فلا يوجد اي تلميح بان شيمشك او اي من فريقه ارتكبوا اي نوع من المخالفات الجنائية. واضافت الغارديان انها اطلعت على وثيقة تظهر ان مقر الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي وكالة التنصت الالكتروني البريطانية، وضعت شيمشك تحت المراقبة اثناء تواجده في لندن اضافة الى نحو 15 من اعضاء فريقه. وبحسب الصحيفة فقد ذكرت الوثيقة ان الهدف كان "التعرف على موقف تركيا من الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في قمة لندن التي جرت في نيسان/ابريل"، واستعدادها "للتعاون مع بقية دول مجموعة العشرين". وطبقا للملفات المسربة التي اطلعت عليها الصحيفة، فان الجواسيس البريطانيين خدعوا الوفود وجعلوهم يستخدمون مقاهي انترنت معدة خصيصا بشكل يسمح للجواسيس برصد الاتصالات ومراقبة الرسائل الالكترونية والمكالمات الهاتفية التي تجرى من خلال اجهزة بلاكبيري التي يملكها اعضاء الوفود.
