قالت تركيا الاثنين، إنها اتصلت بالسلطات البريطانية للاستفسار عن مزاعم "غير مقبولة" أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية، بأن بريطانيا تجسست على الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية لوزير المالية التركى محمد شيمشك عندما كان فى لندن فى 2009. وذكرت الصحيفة الاثنين، أن وثائق سربها الجاسوس الأميركى السابق ادوارد سنودن تظهر أن بريطانيا تجسست على وفود أجنبية من بينها وفد تركيا، الدولة العضو فى الحلف الأطلسى، أثناء اجتماعات لمجموعة العشرين فى ذلك الوقت. وجاء فى بيان لوزارة الخارجية التركية، "من الواضح أنه إذا ثبتت صحة المعلومات الواردة فى التقرير، فإن قيام دولة حليفة بمثل هذا العمل هو أمر غير مقبول". وأكدت الوزارة أنها تنتظر "بيانا رسميا مرضيا من السلطات البريطانية" حول هذه المسألة. وقالت إنه "إذا ثبتت صحة هذه المزاعم فإن هذه ستشكل فضيحة بالنسبة للعلاقات بين البلدين". وذكرت الصحيفة أنه تماما مثل المشاركين الآخرين فى مجموعة العشرين الذين تردد أنه تم التجسس عليهم ومن بينهم جنوب إفريقيا، فلا يوجد أى تلميح بأن شيمشك أو أى من فريقه، ارتكبوا أى نوع من المخالفات الجنائية. وأضافت الجارديان أنها اطلعت على وثيقة تظهر أن مقر الاتصالات الحكومية البريطانية، وهى وكالة التنصت الإلكترونى البريطانية، وضعت شيمشك تحت المراقبة أثناء تواجده فى لندن، إضافة إلى نحو 15 من أعضاء فريقه. وبحسب الصحيفة فقد ذكرت الوثيقة أن الهدف كان "التعرف على موقف تركيا من الاتفاقيات التى تم التوصل إليها فى قمة لندن، التى جرت فى أبريل"، واستعدادها "للتعاون مع بقية دول مجموعة العشرين". وطبقا للملفات المسربة التى اطلعت عليها الصحيفة، فإن الجواسيس البريطانيين خدعوا الوفود وجعلوهم يستخدمون مقاهى إنترنت معدة خصيصا بشكل يسمح للجواسيس برصد الاتصالات ومراقبة الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التى تجرى من خلال أجهزة بلاكبيرى التى يملكها أعضاء الوفود.
