اعلنت وزارة الدفاع النمساوية الثلاثاء ان سحب كتيبتها العاملة في اطار قوة الاممالمتحدة في الجولان سيبدأ الاربعاء، لتؤكد بذلك قرارها بالانسحاب. وكانت النمسا اعلنت في السادس من حزيران/يونيو نيتها سحب كتيبتها العاملة في الجولان في اطار قوة فك الاشتباك بين سوريا واسرائيل، بسبب النزاع الحالي القائم في سوريا والخطر الذي يتهدد جنودها. وكان وزير الدفاع النمساوي جيرالد كلوغ اعلن قبلا ان سحب الجنود ال378 سيستغرق ما بين اسبوعين واربعة اسابيع. وفي هذا الاطار اكد متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس "لا يوجد حتى الان اي تغيير لهذه المهلة". وفي ختام اجتماع لمجلس الامن القومي مساء الاثنين في فيينا اكد وزير الخارجية مايكل سبيندليغر قرار النمسا. وقال في حديث الى الاذاعة النمساوية الرسمية "لقد اتخذنا هذا القرار داخل الحكومة وسنطبقه" مستبعدا اي تراجع عنه خصوصا بعد الانتقادات الاسرائيلية له مع انتقادات احزاب المعارضة في فيينا. واعرب السفير الاميركي في فيينا ويليام ايكو عن الاسف لهذا القرار. وقال "كان على النمسا ان تجري نقاشا اوسع داخل الاممالمتحدة حول تزويد جنود القوة الدولية بسلاح اقوى وتجهيزات افضل". ودعا فيينا الى "اعادة النظر" في قرارها. وتشارك الكتيبة النمساوية في قوة فك الاشتباك في الجولان منذ انشائها عام 1974. وقوة الاممالمتحدة المنتشرة في الجولان مكلفة بمراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار بين اسرائيل وسوريا وجنودها غير مجهزين سوى باسلحة فردية بسيطة. واعلنت الاممالمتحدة في السابع من حزيران/يونيو عزمها على تعديل مهمة هذه القوة وزيادة عديدها من الف حاليا الى 1250 جنديا وهو السقف الاعلى المسموح به. الا ان وزير الخارجية النمساوية قال "لا اعتقد ان الوضع سيتغير على الارض بتعديل مهمة القوة، وهنا تكمن المشكلة".
