اعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الجمعة ان على الاتحاد الاوروبي ان يستعد للتصدي للتهديد الذي يطرحه الشبان الاوروبيون الاسلاميون الذين التحقوا بصفوف المجموعات الجهادية للقتال في سوريا. وشارك فالس صباح الجمعة في لوكسمبورغ في اجتماع خصص لهذا الموضوع مع منسق مكافحة الارهاب في الاتحاد الاوروبي جيل دو كيرشوف ونظرائه الالماني والبريطاني والبلجيكي والهولندي والسويدي والدنماركي والاسباني والمفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم. وبحسب فالس فان اكثر من 600 مواطن اوروبي بينهم 120 فرنسيا توجهوا الى سوريا منذ اندلاع الازمة لمحاربة نظام بشار الاسد. وهناك حاليا اربعين فرنسيا في سوريا. وقال "ليسوا جميعا من الجهاديين والارهابيين" لكن انضم العديد منهم الى التيار المتشدد المرتبط بالقاعدة وهذه الظاهرة "مقلقة جدا لاتساعها". وقال كيرشوف ان المقاتلين الاجانب "بضعة الاف اذا ما ضفنا الذين يغادرون دول البلقان وشمال افريقيا". وخصائص المقاتلين هي نفسها في دول الاتحاد الاوروبي. وقال فالس "انهم شبان يأتون من طبقات متواضعة جدا ومعظمهم يؤمن باسلام متشدد. وانهم جانحون وتورطوا في تهريب المخدرات واحيانا في اعمال سطو وسرقة". واوضح "علينا ان نتخذ خطوات ملموسة في تعاوننا الذي يجب ان يصبح عملانيا". وتابع "ان الامن الوطني مسؤولية الدول لكن اوروبا قادرة على التحرك من خلال ايجاد معايير قانونية تسمح بتجريم التدرب على الارهاب". واقترح الوزير الاسباني البيرتو رويز غلاردون على نظرائه مشروع قانون يسمح بالتدخل القانوني في حواسيب الاشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بالارهاب او اللصوصية. وقال الوزير الفرنسي "انه اقتراح يجب درسه وكلفنا جيل دو كيرشوف النظر فيه. يحاول الارهابيون دائما ان يكون لديهم خطوة الى الامام وعلينا ان نتأقلم اكثر حيال الارهاب المعلوماتي". وشدد على ضرورة "احترام دولة القانون للتوفيق بين الحريات والمطالب الامنية". واعلن نظيره البلجيكي جويل ميلكي عن اجتماع جديد للوزراء في ايلول/سبتمبر موضحا ان المشروع "يقضي باقامة شراكة اميركية تركية لتعزيز الاعمال المنسقة". وتركيا تعتبر بلد الترانزيت للوصول الى سوريا.
