اصدرت محكمة مصرية الاثنين حكما بحبس الناشط السياسي احمد دومة ستة اشهر بتهمة اهانة الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي مع كفالة مالية لوقف تنفيذ الحكم، بحسب صحفي من فرانس برس. وقضت محكمة جنح طنطا، التي انعقدت في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بصفة استثنائية، بالحبس ستة اشهر لاحمد دومة وغرامه مبلغ 2000 جنيه (نحو 290 دولارا اميركيا) في قضية إهانة الرئيس محمد مرسي. وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 724 دولارا اميركيا) لوقف تنفيذ الحكم، بحسب ما اعلن رئيس المحكمة. واصبح دومة اول ناشط سياسي معارض لمرسي يحكم عليه بالسجن في قضية اهانة الرئيس، حسبما قال حقوقيون لفرانس برس. وتظاهر عدد من انصار دومة في قاعة المحكمة لاعلان تضامنهم معه. وهتفوا "يسقط حكم المرشد.. يسقط النائب العام". كما رفعوا لافتات تطالب ببراءته وبإخلاء سبيل شباب الثورة المحبوسين في قضايا الرأي. وبمجرد النطق بالحكم هتف انصار دومة "باطل باطل" ورفعوا احذيتهم. وقالت الفنانة جيهان فاضل التي جاءت للتضامن مع دومة لفرانس برس "هذا اتهام سياسي.. هذا ملاحقة واصطياد للثوار". وكانت النيابة العامة احالت دومة الي المحاكمة في بداية ايار/مايو الماضي بعد ان اتهمته ب"إذاعة عمدا أخبار وإشاعات كاذبة في برنامج تلفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة وانه يحكم البلاد بقوة السلاح". واعتبرت النيابة ان "من شان ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات". وانكر دومة خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة اليه مؤكدا أن "العبارات التي صدرت عنه جاءت في إطار النقد السياسي ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية"، حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. بدات قضية دومة ببلاغ مقدم من عضو في حزب الحرية والعدالة، الذي كان يرأسه مرسي قبل ترشيح نفسه للرئاسة، يدعى أيمن حافظ الخطيب قال انه شعر باهانة شخصية بعدما اهان دومة رئيس الجمهورية واشاع بيانات وأخبار كاذبة. وتعهد مرسي، الذي جرى انتخابه رئيسا في حزيران/يونيو 2012، بعدم التضييق على الاعلاميين والصحافيين وبتوفير مناخ من حرية الراي والتعبير. لكنه وبعد عام واحد فقط من حكمه يواجه اتهامات من المعارضة بالتضييق على حرية الراي والتعبير وملاحقة معارضيه وخاصة الاعلاميين. وقال الحقوقي جمال عيد ان "عدد البلاغات المقدمة بتهمة اهانة الرئيس في 200 يوم من حكم محمد مرسي اربعة اضعاف البلاغات المقدمة في 30 عاما من حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك". ولا تاتي الغالبية العظمى لتلك البلاغات من الاطراف المعنية بها بل من مواطنين عاديين وهو ما يسمح القانون المصري به. ويعطي القانون النائب العام الحق في التحقيق في تلك الدعاوي في حالة جديتها او حفظها. ودائما ما تشدد الرئاسة المصرية على استقلالية عمل القضاء المصري. وفي نيسان/ابريل الماضي، طلب مرسي سحب بلاغات قدمها مكتب الشؤون القانونية بالرئاسة إلى النائب العام تتهم إعلاميين بإهانته وذلك احتراما لحرية التعبير. وفي ايلول/سبتمبر الماضي، حكم على مدرس مسيحي بالسجن ستة اعوام بعد ادانته بسب النبي محمد والرئيس مرسي. وواجه المذيع المصري الساخر باسم يوسف، الذي يقدم برنامجا ساخرا يحظى بنسبة مشاهدة عالية، دعاوي قضائية عديدة تتهمه بازدراء الاديان واهانة الرئيس. وجرى التحقيق مع يوسف نهاية اذار/مارس الماضي لساعات عدة قبل الافراج عنه بكفالة مالية.
