اضفى الاتحاد الاوروبي الصفة الرسمية الجمعة على تغيير نظام العقوبات الذي يفرضه على سوريا بعد قرار مثير للجدل اتخذته الدول ال27 لجهة رفع الحظر على الاسلحة الى المقاتلين السوريين المعارضين تحت ضغط بريطانيا وفرنسا. واعلن الاتحاد الاوروبي ان النظام المعدل "للاجراءات العقابية" التي اتخذت تدريجيا منذ بداية النزاع في سوريا في 2011، يطبق اعتبارا من السبت حتى الاول من حزيران/يونيو 2014. ويتضمن "عددا من القيود على الواردات والصادرات مثل حصار نفطي، اضافة الى قيود على الاستثمارات والانشطة المالية وفي قطاع النقل"، بحسب ما جاء في بيان للاتحاد الاوروبي حول تفاصيل القرار. من جهة اخرى، يبقى 179 شخصا "على علاقة بالقمع العنيف في سوريا" هدفا لتجميد ارصدتهم ومنعهم من السفر الى الاتحاد الاوروبي. ويشمل تجميد الارصدة ايضا 54 كيانا بينها البنك المركزي السوري. والتغيير الوحيد في النظام هو الغاء الحظر على الاسلحة المخصصة "للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية"، وهو ما وافق عليه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ليل الاثنين الثلاثاء بعد اجتماع طويل حول هذه المسالة في بروكسل. ورفع الحظر بناء على طلب بريطانيا وفرنسا على الرغم من تحفظات او معارضة ال25 دولة الاخرى، لكن البلدين اكدا عدم نيتهما تسليم اسلحة "على الفور". واوضح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان تسليم الاسلحة المحتمل "لن يكون ممكنا الا وفق شروط صارمة جدا". وسيرتبط خصوصا بضمانات حول "الوجهة النهائية" للاسلحة و"مستخدميها" في محاولة لتفادي وقوعها بين ايدي المجموعات المتشددة او الاسلامية. وسيعود الاوروبيون الى دراسة موقفهم "من الان وحتى الاول من اب/اغسطس" وخصوصا للاخذ في الاعتبار التقدم المحتمل في محادثات مؤتمر "جنيف 2" الذي اطلقت مبادرته الولاياتالمتحدة وروسيا في محاولة لايجاد حل سياسي للنزاع. واوضح مايكل مان "نامل ان تصبح المعارضة في وضع يمكنها من المشاركة في جنيف 2"، في حين ارجأ الائتلاف السوري المعارض المجتمع في اسطنبول هذا الاسبوع مساء الخميس انتخاب رئيسه الجديد الى منتصف حزيران/يونيو.
