أنقرة (رويترز) - أعدت الحكومة التركية مشروع قانون من شأنه أن يحظر الإعلان عن المشروبات الكحولية فيما يقول المسؤولون انه مسعى لحماية الأطفال لكنه قد يزيد الانقسام بين المتدينين والعلمانيين في البلاد. ويمنع مشروع القانون الذي أرسل الى البرلمان يوم الجمعة الشركات المنتجة للكحول أيضا من رعاية الانشطة العامة وتفرض قيودا على أماكن بيع وتناول المشروبات الكحولية وتفرض على المنتجين الأتراك وضع تحذيرات صحية على الأغلفة. وقال يحيي عكمان وهو من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم واحد الموقعين على مشروع القانون لرويترز يوم الاثنين "هدفنا هو حماية المجتمع وخصوصا الاطفال والشبان من اكتساب هذه العادات في سن مبكرة وليس الحد من تناول الكبار للكحول." ويأتي مشروع القانون في أعقاب حظر تقديم المشروبات على بعض رحلات الخطوط الجوية التركية التي تديرها الدولة. ويخشى كثير من الاتراك ذوي التوجهات العلمانية ان يؤدي تشديد القيود على تناول الخمور الى تقويض الفصل بين الدولة والدين برغم دستور تركيا العلماني. ويحظر مشروع القانون الذي يتوقع اقراره قبل بدء العطلة البرلمانية في يوليو تموز المظاهر الخارجية لأماكن تقديم المشروبات الكحولية التي تبين للجمهور العام خارجها ان مثل هذه المشروبات تقدم في الداخل. وتقول الحكومة انها لا تحاول التدخل في حياة الناس الشخصية وانما تعمل على تقريب تركيا من المعايير الاوروبية من خلال الحد من مبيعات الكحول وحماية الجيل الاصغر سنا وهي تتفاوض مع الاتحاد الاوروبي للانضمام اليه. وقال عكمان "هذا لضمان عدم تشجيع صغار السن على تناول الكحول. الدولة مسؤولة عن حماية الاسرة والجمهور العام." (اعداد عمر خليل للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)
