أعدت الحكومة التركية عن مشروع قانون من شأنه أن يحظر الإعلان عن المشروبات الكحولية. وقال مسؤولون أتراك إن مسعى الحكومة من القانون حماية الأطفال لكنه قد يزيد الانقسام بين المتدينين والعلمانيين في البلاد. ويمنع مشروع القانون الذي أرسل إلى البرلمان الشركات المنتجة للكحول أيضاً من رعاية الأنشطة العامة كما يفرض قيوداً على أماكن بيع وتناول المشروبات الكحولية ويفرض على المنتجين الاتراك وضع تحذيرات صحية على الاغلفة. وصرح يحيي عكمان من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحد الموقعين على مشروع القانون أن هدفهم من القانون هو حماية المجتمع وخصوصا الأطفال والشبان من اكتساب هذه العادات في سن مبكرة. ويأتي مشروع القانون في أعقاب حظر تقديم المشروبات على بعض رحلات الخطوط الجوية التركية التي تديرها الدولة. ويخشى كثير من الأتراك ذوي التوجهات العلمانية بأن يؤدي تشديد القيود على تناول الخمور إلى تقويض الفصل بين الدولة والدين برغم دستور تركيا العلماني. بينما أعلنت الحكومة أنها لا تحاول التدخل في حياة الناس الشخصية وإنما تعمل على تقريب تركيا من المعايير الأوروبية من خلال الحد من مبيعات الكحول وحماية الجيل الأصغر سناً وهي تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه.