راشد الغنوشي: لا مكان ولا مستقبل للارهاب في تونس

أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة الخميس أنه "لا مكان ولا مستقبل للارهاب في تونس" وأن بلاده "في حالة حرب مع هذه الظاهرة" وذلك إثر اصابة 16 من قوات الامن والجيش في انفجار ألغام زرعها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي "نؤكد أنه لا مكان ولا مستقبل للارهاب في تونس (..) ونحن في حالة حرب مع هذه الظاهرة (..) مجتمعنا كله في حرب مع هؤلاء الذين يزرعون الموت للمواطنين (..) ولن نسمح لأي كان بأن يهدد أمن التونسيين والتونسيات مهما كلفنا ذلك".
ودعا مجموعات سلفية متطرفة تورطت في اعمال عنف عدة في تونس الى "التعقل" والنأي بنفسها عن "الارهاب" والانخراط في العمل السياسي السلمي.
وقال في هذا السياق "نتمنى أن تتطور الظاهرة السلفية في تونس من حالة الطيش والارهاب الى حالة التعقل (..) وانشاء الاحزاب (..) في ظل الحرية المتوفرة للجميع (..) وللتيار السلفي (..) لانه لا مبرر للعنف".
وترفض مجموعات سلفية متطرفة في تونس تشكيل احزاب سياسية وتعتبر الديموقراطية "كفرا" وتطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد.
وتدعو هذه المجموعات الى "الجهاد ضد الطاغوت" في اشارة الى قوات الامن والجيش.
وقال رئيس حركة النهضة "الجيش والشرطة في تونس مسلمون وليس فيهم كفارا، فبأي مبرر تكون الحرب عليهم؟".
ولفت الى انه "لا مكان للجهاد في تونس إلا جهاد التنمية والديموقراطية، ونشر الخير، ومجابهة اسباب الفساد والظلم بالطرق السلمية".
ودعا "الشباب (التونسي) الى الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال والحذر من الفتاوى (الدينية) المضللة التي تشوه قيم الاسلام النبيلة وتضعها في غير موضعها مثل قيمة الجهاد".
ونبه الى ان بلاده ليست "مستعمرة" حتى تتم فيها الدعوة الى الجهاد مذكرا بان الجهاد الحقيقي هو الذي "حرر شعوبنا من الاستعمار" الاجنبي.
واضاف انه لا مجال للتحاور في الوقت الحالي مع المجموعات السلفية التي ترفع السلاح في وجه قوات الامن والجيش.
وقال "الوقت الان ليس وقت حوار مع الارهابيين، بل وقت تطهير للبلاد من هذه الظاهرة (الارهاب)" قبل ان يستدرك "إن وضعوا اسلحتهم يكون حوار".
وردا على سؤال حول ما اذا كان انقلب على السلفيين بعد ان كان اعلن عام 2012 في تصريح شهير ان "السلفيين أبناؤنا، يبشرون بثقافة جديدة، ويذكرونني بشبابي"، قال الغنوشي "الجماعات السلفية التي لا تستخدم العنف هم ابناؤنا فعلا وهم جزء من التونسيين ونحن نتحاور معهم لاقناعهم بان جانبا من افكارهم فيه تشدد ولا يتماشى مع الوسطية الاسلامية (..) لذلك ظللنا ندعو للحوار معهم".
وذكر في هذا السياق بتجربة الجزائر ومصر في الحوار مع مجموعات دينية متشددة ونجاحهما في اقناعها بالتخلي عن العنف.
وحذر الغنوشي من أن قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "مازال ساري المفعول وسيستخدم في مكانه".
وأشار الى انه سيتم استخدام هذا القانون فقط ضد "الارهابيين"، وليس ضد المعارضين السياسيين مثلما كان يفعل نظام بن علي.
وقال "اعرق الديموقراطيات في العالم لها قوانين لمكافحة الارهاب ولكنها تستخدمها ضد الارهابيين وليس المعارضين".
واستبعد الغنوشي دخول البلاد في "حرب اهلية" بسبب "الإرهاب".
وقال "نحسب أن الارهاب في تونس لا يمكن أن يتحول (..) الى حرب أهلية (..) هذا تهويل وبعيد كل البعد عن الموضوعية".
وفي 13 شباط/فبراير 2013، نبهت "مجموعة الازمات الدولية" في تقرير بعنوان "تونس:العنف والتحدي السلفي" الى انه "ينبغي أن تقدم تونس أجوبة اجتماعية وأيديولوجية وسياسية مختلفة على (...) التهديد (السلفي) الجهادي" في البلاد.