استبعد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس اليوم الخميس دخول البلاد في "حرب أهلية" بسبب "الإرهاب"، وقال "نحسب أن الإرهاب في تونس لا يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية ، هذا تهويل وبعيد كل البعد عن الموضوعية..لا مكان ولا مستقبل للإرهاب في تونس"، مؤكدا أن بلاده في حالة حرب مع هذه الظاهرة، مستنكرا إصابة 16 من قوات الأمن والجيش في انفجار ألغام زرعها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة على الحدود مع الجزائر. ودعا الغنوشي خلال مؤتمر صحفي ما وصفه بالمجموعات السلفية المتطرفة التي تورطت في أعمال عنف عدة في تونس إلى "التعقل" والنأي بنفسها عن "الإرهاب" والانخراط في العمل السياسي السلمي. وقال في هذا السياق "نتمنى أن تتطور الظاهرة السلفية في تونس من حالة الطيش والإرهاب إلى حالة التعقل ، وإنشاء الأحزاب ، في ظل الحرية المتوفرة للجميع ، وللتيار السلفي ، لانه لا مبرر للعنف". وترفض مجموعات سلفية متطرفة في تونس تشكيل أحزاب سياسية وتعتبر الديمقراطية "كفرا" وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. وتدعو هذه المجموعات إلى "الجهاد ضد الطاغوت" في إشارة إلى قوات الأمن والجيش. وقال رئيس حركة النهضة "الجيش والشرطة في تونس مسلمون وليس فيهم كفارا، فبأي مبرر تكون الحرب عليهم؟".ولفت إلى أنه "لا مكان للجهاد في تونس إلا جهاد التنمية والديمقراطية، ونشر الخير، ومجابهة أسباب الفساد والظلم بالطرق السلمية". ودعا "الشباب (التونسي) إلى الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال والحذر من الفتاوى (الدينية) المضللة التي تشوه قيم الإسلام النبيلة وتضعها في غير موضعها مثل قيمة الجهاد". ونبه إلى أن بلاده ليست "مستعمرة" حتى تتم فيها الدعوة الى الجهاد مذكرا بأن الجهاد الحقيقي هو الذي "حرر شعوبنا من الاستعمار" الأجنبي. وأضاف أنه لا مجال للتحاور في الوقت الحالي مع المجموعات السلفية التي ترفع السلاح في وجه قوات الأمن والجيش. وردا على سؤال حول ما إذا كان انقلب على السلفيين بعد أن كان أعلن عام 2012 في تصريح شهير أن "السلفيين أبناؤنا، يبشرون بثقافة جديدة، ويذكرونني بشبابي"، قال الغنوشي "الجماعات السلفية التي لا تستخدم العنف هم أبناؤنا فعلا وهم جزء من التونسيين ونحن نتحاور معهم لإقناعهم بأن جانبا من أفكارهم فيه تشدد ولا يتماشى مع الوسطية الإسلامية (..) لذلك ظللنا ندعو للحوار معهم". وذكر في هذا السياق بتجربة الجزائر ومصر في الحوار مع مجموعات دينية متشددة ونجاحهما في إقناعها بالتخلي عن العنف. وحذر الغنوشي من أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "مازال ساري المفعول وسيستخدم في مكانه". وأشار إلى أنه سيتم استخدام هذا القانون فقط ضد "الإرهابيين"، وليس ضد المعارضين السياسيين مثلما كان يفعل نظام بن علي. وقال "أعرق الديمقراطيات في العالم لها قوانين لمكافحة الإرهاب ولكنها تستخدمها ضد الإرهابيين وليس المعارضين". وكالات أخبارمصر-البديل