اقر البرلمان الكويتي الثلاثاء في القراءة الاولى مشروع قانون ينص على شراء الحكومة مليارات الدولارات من الديون المصرفية الخاصة للمواطنين واعادة جدولتها مع شطب جميع الفوائد عنها. وصوت 39 نائبا لصالح القانون فيما صوت ثلاثة ضده وامتنع 20 عضوا في البرلمان عن التصويت، بينهم جميع اعضاء الحكومة الحاضرين، اذ ان الوزراء في الكويت يتمتعون بمقاعد في البرلمان. وليصبح نافذا، يفترض ان يتم اقرار القانون في تصويت ثان في البرلمان خلال الاسابيع القليلة القادمة وان تقره الحكومة ويوقع عليه امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. وعبرت الحكومة عن تحفظات ازاء القانون، واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح ان مشروع القانون "يتطلب تعديلات جوهرية" ليصبح مقبولا. وقال الوزير امام مجلس الامة قبيل التصويت ان "الحكومة ترفض القانون في شكله الحالي الا انها ستمتنع عن التصويت كعلامة على التعاون". من جهته، افاد وزير المالية مصطفى الشمالي ان كلفة تطبيق مشروع القانون غير معروفة بعد، الا انها "قد تكون بين مليار دينار واربعة مليارات دينار"، اي بين 3,5 مليار دولار و14 مليار دولار. الا ان رئيس اللجنة النيابية للشؤون الاقتصادية النائب يوسف الزلزلة قال ان الكلفة التي ستتكبدها الخزينة هي 930 مليون دينار، اي 3,3 مليار دولار. وبموجب القانون، ستشتري الحكومة سائر الديون المترتبة على المواطنين والتي تمت استدانتها من المصارف الاسلامية والعادية قبل اذار/مارس 2008. وستقوم الحكومة بشطب جميع الفوائد عن الديون وباعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة على الا يتجاوز حجم القسط الشهري نسبة 40% من مدخول المدين. وبحسب مشروع القانون، يستفيد 66 الف مواطن على الاقل من عملية شراء الديون التي لن تشمل الوافدين المقيمين في الكويت. وخلال النقاش البرلماني الذي استمر اربع ساعات، وجه عدة نواب انتقادات حادة للمصارف واتهموها بفرض فوائد ورسوم مرتفعة، وطالبوا بمعاقبة المصارف عبر اجبارها على اعادة الفوائد الاضافية التي تم فرضها. وقال النائب المستقل صالح عاشور "لقد اقر المصرف المركزي بان المصارف كانت تفرض فوائد مرتفعة بشكل غير قانوني (قبل 2008)، فهل نكافئ هذه المصارف او نطلب منها ان تعيد هذه الفوائد؟". ووافق النواب ايضا على ان يتم منح كل كويتي لن يستفيد من القانون الجديد، منحة قدرها الف دينار (3500 دولار). ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين حوالى 1,2 مليون نسمة. وسبق للحكومة ان رفضت قانونا مماثلا في السابق بالرغم من اقراره باغلبية ساحقة في البرلمان مطلع 2010. وكان حجم مديونية الكويتيين الخاصة حينها بحدود 21,6 مليار دولار، اضافة الى 5,2 مليار دولار من الفوائد. وياتي التغيير في موقف الحكومة وسط خلافات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة التي قاطعت الانتخابات الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر، وبعد وصول برلمان موال للحكومة بشكل كامل. وقال رئيس مجلس الامة علي الراشد خلال النقاش "المسألة ليست تقنية وحسب بل سياسية ايضا. فلنعط شيئا للناس ... هناك اشخاص لا يريدون ان يستمر هذا البرلمان". وتملك الكويت اصولا تقدر ب400 مليار دولار معظمها مستثمر في الخارج، وقد جمعتها الحكومة من فوائض تراكمية على مدى السنوات ال13 الماضية بفضل ارتفاع اسعار الخام.
