أقر مجلس الوزراء الكويتي الخميس مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد قيمته خمسة مليارات دولار في اجتماع استثنائي تأخر بسبب التوترات بين الحكومة ومجلس الامة. وأوضح وزير المالية مصطفى الشمالي ان مجلس الوزراء سيصدر في الاسابيع الثلاثة المقبلة اللائحة التنفيذية لهذا المشروع. وذكر مصدر ل صحيفة "الوطن" الكويتية ان اللجنة الوزارية المشتركة ادخلت بعض التعديلات الجيدة المقدمة من بعض النواب في مشروع دعم وتعزيز الاقتصاد بما يحقق الفائدة المرجوة من القانون بدون المساس بآلية تنفيذه، حيث انجزته اللجنة بشكله النهائي ليتخذ فيه مجلس الوزراء القرار المناسب بالرفع الى سمو الأمير لإصدار مرسوم ضرورة فيه. وصممت هذه الخطة بحيث تمكن البنوك من اقراض نحو 4 مليارات دينار خلال عامين، تضمن الحكومة ما يصل الى 50 % لتحفيز الاقراض، واوضح البنك المركزي انه يجب الا تتجاوز التكلفة الاجمالية للخطة 1.5 مليار دينار. ويمكن للحكومة ايضا ان تساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة اذ تسمح للحكومة بشراء الاسهم غير المكتتب فيه ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك مثلما فعلت مع بنك الخليج في يناير/ كانون الثاني 2009. وبموجب القانون يستخدم المال العام لتامين قروض للشركات التي تعاني من ازمة سيولة ولضمان القروض المصرفية لفترة تصل الى 15 عاما. يشار الى ان مشروع قانون الحفز لا يشمل سداد ديون المواطنين . ونالت الازمة المالية بدرجة كبيرة من الكويت - أحد أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم- والبلد العربي الخليجي الوحيد الذي اضطر للتدخل لانقاذ أحد بنوكه الكبيرة. وكان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة الاسبوع الثالث من مارس/اذار 2009 بعد أن قدم عدد من أعضاء البرلمان طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر عضو الاسرة الحاكمة الامر الذي صعد نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة الى مستوى الازمة. واثارت استقالة الحكومة المخاوف من تعطيل الموافقة على خطة انقاذ قيمتها 1.5 مليار دينار (5.11 مليار دولار) تشمل ضمانات للبنوك لتخفيف أثر الازمة المالية العالمية وخططا لتقليل اعتماد الدولة الخليجية على النفط. ويتولى حاكم البلاد ومجلس الوزراء السلطات التشريعية للبرلمان من أجل اقرار القوانين العاجلة بمرسوم يعرض بعد ذلك على النواب عقب اجراء انتخابات. (رويترز)