وصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى القاهرة بعد ظهر السبت في زيارة لمصر تسغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات الجيش المصري وممثلين لاحزاب سياسية. وتأتي زيارة وزير الخارجية الاميركي لمصر في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية مصحوبة بأزمة اقتصادية حادة. وسيعقد كيري الاحد اجتماعين منفصلين مع الرئيس المصري ووزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي بعد ان يجتمع السبت مع ممثلين للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وقال مسؤول يرافق كيري في جولته وطلب عدم الافصاح عن اسمه ان كل الاحزاب السياسية المصرية مرحب بها للمشاركة في الاجتماع مع كيري بعد ظهر السبت. واضاف "لن نقول لهم (الاحزاب) ماذا يتعين عليهم ان يفعلوا، ولكننا سنشدد على ان الطريقة الوحيدة لاسماع صوتهم هي المشاركة في الانتخابات". واعلن احد قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي مساء الخميس انه ومحمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية احد رموز جبهة الانقاذ، تلقيا دعوة لمقابلة وزير الخارجية الاميركي اثناء زيارته للقاهرة ولكنهما "اعتذرا عن عدم قبولها" لرفضهما محاولات واشنطن للضغط بعد ان دعت الخارجية الاميركية في بيان جبهة الانقاذ الى التراجع عن قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية. وقررت الجبهة الاسبوع الماضي مقاطعة الانتخابات لعدم استجابة الرئيس لمطالبها بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وعلى رأسها تشكيل حكومة محادية للاشراف عليها. وتابع المسؤول الاميركي ان كيري سيبلغ احزاب المعارضة المصرية ان "الوسيلة الوحيدة لضمان اخذ وجهات نظرهم في الاعتبار هي المشاركة (في الانتخابات) وانهم لا يمكنهم ان يكتفوا بالتنحي جانبا وان يفترضوا انه بطريقة سحرية ما كل ذلك (ما يطالبون به) سيحدث. ينبغي ان يشاركوا ولن يقول لهم (كيري) ماذا يجب ان يفعلوا ولكنه سيقول ان المشاركة هي السبيل الوحيد لتحريك الامور في اتجاه (تحقق) رؤاهم". واكد المسؤول الاميركي ان لدى كيري "برنامج مقابلات مكثفا للغاية" في القاهرة وانه "يسعى الى التحدث الى الحكومة والجيش وكل من هم منخرطون في مصر الجديدة: الاحزاب السياسية وقادة المنظمات غير الحكومية ورجال الاعمال". وقال ان "رسائله الاساسية ستتمثل في الاهمية الكبيرة لارساء دعائم اقتصادية قوية ترتكز عليها مصر الجديدة" التي انبثقت بعد اسقاط حسني مبارك اثر ثورة شعبية مطلع 2011. واعتبر المسؤول الاميركي انه "سيكون من المهم ان تبرم الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ليس فقط للحصول على قرض قيمته 4,8 مليارات دولار ولكن لفتح الطريق امام الاموال الاخري التي تأتي من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية ومن الاستثمارات الخاصة. كل ذلك يتطلب عقد اتفاق مع الصندوق". وشدد على "ضرورة ان يكون هناك حد ادني من التوافق حول الاصلاحات (الاقتصادية والمالية) من اجل دعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي". واوضح انه "من اجل اجراء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لاتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينبغي ان يكون هناك حد ادنى من الاتفاق السياسي بين مختلف اللاعبين السياسيين في مصر". وتعاني مصر من عجز كبير في موازنتها العامة ومن انخفاض حاد في احتياطياتها من النقد الاجنبي التي وصلت الى "حد حرج" بحسب البنك المركزي المصري.
