اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الثلاثاء انها قررت ب "بالاجماع" مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ما يعقد الازمة السياسية في البلاد الصحوبة بأزمة اقتصادية واحتجاجات اجتماعية وتظاهرات يتخللها أعمال عنف. وعقب اجتماع للجبهة بمشاركة كل قادتها وخصوصا محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، اكد القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي ان "جبهة الانقاذ قررت بالاجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة الى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء هذه الانتخابات. واكد عاشور ان الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري مساء الثلاثاء والذي ينتظر ان يذاع على الهواء مباشرة لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات. وقال "طالبنا باقالة هذه الحكومة العاجزة (الحكومة الحالية) واختيار حكومة محايدة، طلبنا ان نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الاعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الاخوان المسلمين". وتابع "ولكنهم ابوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه الى انتخابات البرلمان المصري". وتؤكد المعارضة المصرية ان دعوة الرئيس المصري الى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة اخرى قبل اقراره وهو ما لم يتم. وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية واعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا. وفور اعلان قرار مقاطعة الانتخابات هلل شباب جبهة الانقاذ الذي تجمعوا لمتابعة اجتماع قياداتها فرحا وهتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد". ويضغط شباب الاحزاب والحركات السياسية المعارضة منذ اسابيع على قيادات الجبهة لمقاطعة الانتخابات التي يرون انه لا يمكن المشاركة فيها بعد مقتل عدد منهم على يد الشرطة خلال الاشتباكات المستمرة بشكل متقطع في العديد من المحافظات المصرية منذ تظاهرات الذكرى الثانية للثورة على نظام حسني مبارك في 25 كانون الثاني/يناير الماضي. وكان حزب الدستور الذي يترأسه البرادعي طالب قبل يومين باقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم مشيرا الى ان "الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية (..) ما يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا". واكد الحزب ان "الانتهاكات تحولت إلى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخرى. كما أصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون". وعقب اعلان المقاطعة، كتب شادي الغزالي حرب وهو من قيادات "ائتلاف شباب الثورة" الذي شارك في اطلاق الانتفاضة ضد مبارك، على حسابه على تويتر "هنيئا لثوار مصر نجاحهم في إجبار جبهة الإنقاذ على الانصياع لإرادتهم ومقاطعة الانتخابات لاستكمال الثورة". ويأتي قرار المقاطعة ليزيد تعقيد المشهد السياسي في مصر التي تعاني كذلك من ازمة اقتصادية حادة تنعكس خصوصا في تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة و تراجع احتياطيات النقد الاجنبي التي بلغت حسب البنك المركزي 13,6 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي وهو ما يكفي بالكاد لتغطية الواردات مدة ثلاثة اشهر. وكانت الحكومة المصرية على وشك توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره 4,8 مليار دولار يتزامن مع برنامج اصلاح اقتصادي ومالي الا انها ارجأت تطبيق هذا البرنامج الذي يتضمن زيادات ضريبية بعد اندلاع الازمة السياسية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اثار حركة احتجاج واسعة في البلاد. وتشهد مصر احتجاجات مستمرة في عدة محافظات منذ اكثر من عشرة ايام اذ بدأت في مدينة بورسعيد حركة عصيان مدني انتشرت بعدها دعوات مماثلة في عدة محافظات اخرى وخصوصا في مدينة المنصورة (بدلتا النيل، شمال القاهرة) التي وقعت فيها الاثنين اشتباكات بين متظاهرين معارضين وبين انصار جماعة الاخوان استمرت طوال الليل، بحسب وسائل الاعلام المحلية. كما وقعت احتجاجات اجتماعية متنوعة خلال الايام العشرة الاخيرة ابرزها احتجاجات اصحاب المخابز وتهديدهم بالاضراب بسبب تحرير سعر دقيق القمح.
