اعلنت اليونان الخميس انها لجأت الى الاممالمتحدة "لضمان حقوقها" في الاعماق المائية لبحر ايجه، ردا على اصدار تركيا تراخيص للتنقيب عن النفط في هذه المنطقة التي تمثل موضع خلافات ثنائية. واشارت الخارجية اليونانية الى ان اليونان "تقدمت الاربعاء بمذكرة شفهية" للامم المتحدة بهدف "الابقاء على المواقف اليونانية في ما يتعلق بالحقوق السيادية للبلاد". وتأتي هذه المذكرة ردا على اعلان تركيا خلال الربيع الماضي انها ستمنح تراخيص للتنقيب في اعماق البحر لشركة نفطية تركية في "منطقة تابعة للمنحدر القاري اليوناني" بحسب البيان اليوناني. ومع تأكيد رغبتها في اطلاق عمليات البحث عن النفط في بحر ايجه حيث تتركز الخلافات على الاراضي بين اليونان وتركيا، ابلغت اثينا حينها احتجاجها لدى تركيا. وعلق مصدر دبلوماسي يوناني لفرانس برس قائلا ان اللجوء الى الاممالمتحدة "يمثل خطوة جديدة لدعم المواقف اليونانية وتثبيت حقوق" البلاد. واضاف بيان الخارجية اليونانية ان "اليونان ترغب في علاقات حسن جوار مع تركيا (...) على قاعدة الاحترام المتبادل والشرعية الدولية، خصوصا عندما تكون الحقوق السيادية على المحك وابراز اهمية ثرواتها الطبيعية". وتستخدم اثينا كورقة رابحة لديها اجراءات الاممالمتحدة بشأن القانون البحري والذي لم توقع عليه تركيا. ويختلف البلدان المجاوران خصوصا على تحديد منحدرهما القاري الذي يضم الاعماق البحرية.
