اعلنت المعارضة في البحرين انها تتمسك بضرورة التوافق مع الحكومة على آليات الحوار الذي سيستأنف الاحد قبل بدء المناقشات، لايجاد حل للازمة في هذا البلد الخليجي الذي تعصف به احتجاجات تطالب باصلاحات ديموقراطية. وفي بيان اصدرته الاربعاء، شددت قوى المعارضة الوطنية بقيادة ابرز تشكيل شيعي هو جميعة الوفاق، على "ضرورة التوافق على قواعد وآليات الحوار قبل الدخول فيه". واضافت ان من شأن ذلك "تعزيز أجواء الثقة السياسية والشعبية في جدية الحوار، وبالتالي يعطي المصداقية للدعوة للحوار ويجنب البلاد فشله من الجولة الأولى مما سيكون له انعكاسات سياسية وشعبية سلبية نشعر أن البلاد في غنى عنها". وقررت قوى المعارضة ان تبعث بكتاب جديد الى وزير العدل الشيخ خالد بن علي ال خليفة الخميس لتأكيد موقفها وتجديد مطلبها عقد لقاء معه للتوصل الى اتفاق على آليات الحوار، كما اوضح بيانها. وقد اعلن وزير العدل الاثنين استئناف الحوار الوطني في 10 شباط/فبراير في المنامة بعد الدعوة التي وجهها الملك حمد بن عيسى ال خليفة الى الحوار في 23 كانون الثاني/يناير. وفي تموز/يوليو 2011، بدأت الجولة الاولى من الحوار الوطني الذي انسحبت منه المعارضة الشيعية بعد اسبوعين مؤكدة انها كانت "مهمشة ولم تتمثل تمثيلا صحيحا". ويأتي الاعلان عن استئناف الحوار فيما تنظم المعارضة تظاهرات يومية ستبلغ ذروتها في 14 شباط/فبراير، في الذكرى الثانية لبداية حركة الاحتجاج في هذه المملكة الخليجية الصغيرة. وتطالب المعارضة بتعيين رئيس للوزراء من اعضاء الاكثرية النيابية وباستقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يتولى هذا المنصب منذ اكثر من اربعين عاما. وتشهد البحرين المملكة الخليجية الصغيرة التي يحكمها آل خليفة (سنة) منذ اكثر من 250 عاما، حركة احتجاجية منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان. ورغم قمع الحركة منتصف اذار/مارس 2011، ما تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تظاهرات تدعو الى اقامة ملكية دستورية.
