أعلنت المعارضة في البحرين أنها تتمسك بضرورة التوافق مع الحكومة على آليات الحوار الذي سيستأنف الأحد قبل بدء المناقشات، لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد الخليجي الذي تعصف به احتجاجات تطالب بإصلاحات ديمقراطية. وفي بيان أصدرته، شددت قوى المعارضة الوطنية بقيادة ابرز تشكيل شيعي هو جميعة الوفاق، على "ضرورة التوافق على قواعد وآليات الحوار قبل الدخول فيه". وأضافت أن من شأن ذلك "تعزيز أجواء الثقة السياسية والشعبية في جدية الحوار، وبالتالي يعطي المصداقية للدعوة للحوار ويجنب البلاد فشله من الجولة الأولى مما سيكون له انعكاسات سياسية وشعبية سلبية نشعر أن البلاد في غنى عنها". وقررت قوى المعارضة، أن تبعث بكتاب جديد إلى وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة لتأكيد موقفها وتجديد مطلبها عقد لقاء معه للتوصل إلى اتفاق على آليات الحوار، كما أوضح بيانها. ويأتي الإعلان عن استئناف الحوار فيما تنظم المعارضة تظاهرات يومية ستبلغ ذروتها في 14 فبراير، في الذكرى الثانية لبداية حركة الاحتجاج في هذه المملكة الخليجية الصغيرة. وتطالب المعارضة بتعيين رئيس للوزراء من أعضاء الأكثرية النيابية وباستقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى هذا المنصب منذ أكثر من أربعين عاما.