قال الشيخ خالد آل خليفة- وزير العدل البحريني، يوم الاثنين: إن الحوار الوطني لإخراج المملكة من ازمتها السياسية سيستأنف في العاشر من فبراير الحالي في المنامة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن وزير العدل والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية، مثل جمعية الوفاق المعارضة وأخرى موالية، وأعلن ان بداية الحوار ستكون يوم الأحد المقبل في العاشر من فبراير.
وقد دعا حمد بن عيسى آل خليفة- ملك البحرين، في 23 الشهر الماضي الجمعيات السياسية إلى جولة جديدة من الحوار الوطني، الذي قاطعت المعارضة جلساته الأخيرة.
ورحبت المعارضة بقيادة جمعية الوفاق الشيعية، بالدعوة لكنها شددت على ضرورة إجراء حوار جدي تعرض نتائجه للاستفتاء، وطالبت بالاتفاق على لائحة المشاركين، وجدول الأعمال والية اتخاذ القرارات وجدول زمني.
وأصدرت جمعية الوفاق، مساء يوم الاثنين، بياناً أعلنت فيه إنها تريد أن تطلب من وزير العدل سلسلة إيضاحات قبل اعطاء موافقتها على المشاركة في الحوار، وفي يوليو 2011، بدأت أولى جولات الحوار الوطني، لكن المعارضة الشيعية انسحبت بعد اسبوعين، مؤكدة أنها كانت مهمشة، وتمثيلها دون المستوى.
وتحشد المعارضة حالياً انصارها لتنظيم تظاهرات بشكل شبه يومي، للمطالبة بأن تفضي نتائج الحوار إلى اصلاحات حقيقية تتضمن اختيار رئيس الوزراء من الغالبية النيابية.
وتظاهر عصر يوم الاثنين، مئات الاشخاص في المحرق تلبية لدعوة من المعارضة الشيعية من دون تسجيل وقوع أي حادث.
وتطالب المعارضة بشكل دائم باستقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يشغل هذا المنصب منذ قرابة 42 عاماً.
وتشهد البحرين المملكة الخليجية الصغيرة، التي يحكمها آل خليفة من العرب السنة منذ أكثر من 250 عاماً، حركة احتجاجية منذ فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.
ورغم قمع الحركة منتصف مارس 2011، ما تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تظاهرات تدعو إلى إقامة ملكية دستورية.