عززت السلطات اليمنية السبت التدابير الامنية في صنعاء عشية زيارة مرتقبة لوفد من مجلس الامن لاجراء محادثات حول سير العملية الانتقالية في اليمن. وذكر مراسلو وكالة فرانس برس ان قوات الامن والجيش اقامت حواجز تفتيش داخل صنعاء وعند مداخلها فيما تم منح حمل السلاح بما في ذلك السلاح المرخص. وافادت وكالة الانباء اليمنية ان وزارة الداخلية وجهت "بمنع التجوال بالدراجات النارية" التي غالبا ما تستخدم في هجمات وعمليات اغتيال، وب"عدم حمل السلاح المرخص وغير المرخص في امانة العاصمة ابتداء من الساعة الثامنة من مساء (السبت) وحتى صباح يوم الاثنين". الى ذلك، افادت الوكالة ان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وصل السبت الى اليمن للمشاركة في الاجتماعات التي سيعقدها وفد مجلس الامن. وكان وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي اكد لوكالة فرانس برس الخميس ان وفدا من مجلس الامن الدولي سيزور صنعاء الاحد لمناقشة عملية الانتقال السياسي الصعبة في اليمن. واوضح ان الوفد سيجري في الزيارة التي تستمر يوما محادثات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بموجب اتفاق انتقال السلطة التي رعاه مجلس التعاون الخليجي، والذي اسفر خصوصا عن تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في شباط/فبراير 2012. وتواجه الحكومة اليمنية خصوصا صعوبات لعقد مؤتمر للحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة. والمؤتمر الذي كان يتعين عقده في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تأخر بسبب تحفظات الحراك الجنوبي الذي تطالب بعض مكوناته بالفدرالية بينما تطالب اخرى بانفصال المنطقة التي كانت دولة مستقلة حتى 1990.
