قضت محكمة في السعودية بأن الدعوى المرفوعة ضد المدون والناشط الليبرالي رائف بدوي بتهمة الردة لا أساس لها. وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة أخرى أقل درجة. وفي العام الماضي، ألقت السلطات السعودية القبض على بدوي الذي شارك في تأسيس موقع على الانترنت يحمل اسم (الشبكة الليبرالية السعودية). ووجه الإدعاء لبدوي اتهامات بازدراء الإسلام وإظهار العصيان. وحينها رأت المحكمة أنه ينبغي محاكمة رائف بتهمة الردّة، والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام. لكن المحكمة الأخرى الأعلى درجة بحثت القضية وقررت عدم توجيه هذا الاتهام له. ومن غير الواضح ما هي الإجراءات التي سيتم اتباعها معه. ويقول وليد أبو الخير، محامي بدوي، إن موكله أصبح هدفا للسلطات السعودية بعدما أعلن يوم السابع من مايو/ ايار العام الماضي يوما لليبراليين السعوديين، بهدف إتاحة المجال أمام المزيد من النقاش بشأن القضايا الاجتماعية والدينية بالمملكة. ومن بين الأدلة المقدمة ضده أنه قام بتفضيل صفحة للمسيحيين العرب بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وتروي زوجة رائف، وتدعى إنصاف، لبي بي سي عن التكلفة الشخصية التي اضطرت لتحملها من أجل مساندة زوجها، حيث نأى أفراد من الأسرة والأصدقاء عنهما، فضلا عن انقلاب بعضهم ضد الزوجين. وفي الوقت الحالي، تقيم إنصاف في لبنان، بيد أنها تقول إن ثمة رسائل مقلقة وصلتها منذ فترة. وتقول إنصاف بعد يومين أو ثلاثة من جلسة الاستماع في قضية رائف، بدأت اتلقى اتصالات من مجهولين يقولون 'سنقتل زوجك'. لكني لم أرد عليهم. وكان ذلك في إشارة إلى المحكمة التي بحثت القضية في بادئ الأمر. وقضية رائف بدوي ليست فريدة من نوعها. فهي تسلط الضوء على الحالة المستمرة من الشد والجذب بين معسكري الإصلاحيين والمحافظين في السعودية، حسبما يقول سباستيان اشر محرر الشؤون العربية في بي بي سي. ويعيش الكاتب السعودي البارز تركي الحمد حاليا في نوع من الإقامة الجبرية بعدما كتب تغريدات بموقع (تويتر) تنتقد الإسلاميين. ومنذ نحو عام، رحّلت السلطات السعودية المدون حمزة كاشغري إلى ماليزيا لإدانته بتهم مشابهة.
