اعلنت مصر التي تعاني ازمة اقتصادية خطيرة الاحد انها ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4,8 مليار دولار تم تعليقه قبل ثلاثة اسابيع، فيما ارتفع الدولار الاميركي الى 6,365 جنيه وهي اعلى قيمة له خلال ثمانية اعوام. وقال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي ان الحكومة المصرية وجهت دعوة الى الصندوق لزيارة القاهرة "خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لاستئناف الحوار لنمضي في موضوع القرض (..) لاننا نحتاج الى شهادة الثقة التي يعطيها صندوق النقد الدولي". وقال قنديل ان قيمة القرض "قليلة" لكنها تكمن في مدى الثقة في الاقتصاد المصري الذي يمر بوضعية "صعبة" لكن "لا يمكن ان نتحدث عن الافلاس". وتم تعليق طلب القرض الذي قدمته مصر في اب/اغسطس الماضي، في منتصف كانون الاول/ديسمبر بعد ان طلبت القاهرة مهلة شهر بسبب "الاوضاع السياسية في البلاد". وقال رئيس الوزراء المصري ان حكومته طرحت "مبادرة وطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي" تقضي باجراء حوارات هذا الاسبوع مع خبراء اقتصاديين وممثلين عن الاحزاب "سنناقش خلالها مجددا خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي حتى يكون هناك توافق عليها". واعرب عن امله في الا يسفر هذا الحوار عن "تغييرات كبيرة في هذه الخطة". ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد في احتياطي العملات الاجنبية بسبب تراجع عائدات السياحة بنحو 30% وانحسار الاستثمار الاجنبي بشكل كامل، حسبما اعلن البنك المركزي المصري في بيان له السبت. وتراجع الاحتياطي النقدي المصري بالعملات الاجنبية من 36 مليار دولار اميركي في كانون الثاني/يناير 2011 الى نحو 15 مليارا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. والقت الازمة الاقتصادية الحالية بثقلها على قيمة الجنيه المصري الذي سجل الاحد تراجعا قياسيا امام الدولار. وقالت مصادر مصرفية ان سعر الدولار الاميركي سجل الاحد اعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في سوق الصرف الرسمية مقابل الجنيه المصري اذ بلغ 6,365 مقابل الجنيه مقارنة ب 6,19 جنيه الخميس الماضي. وقال مصدر في مصرف تجاري مصري كبير لوكالة فرانس برس ان "سعر شراء الدولار من البنوك بلغ 6,36 جنيه للمؤسسات والشركات، يضاف إليها 1,5 في المائة مصاريف ادارية في حال البيع للأفراد والاغراض غير التجارية". واضاف المصدر "تم تقليل سقف السحب النقدي اليومي للشركات من الدولار من 50 الف دولار الى 30 الف دولار"، موضحا "ان هناك اقبالا شديدا للغاية من العملاء على شراء الدولار رغم ارتفاع اسعاره، الجميع يعرف ان الدولار سيواصل الارتفاع". وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر الاحد أن أسعار باقي العملات العربية والأجنبية سجلت قفزات مماثلة الاحد بسبب ارتباط الجنيه المصري بالدولار اذ بلغ الجنيه الاسترليني 10,29 جنيه للبيع و 10,02 جنيه للشراء، واليورو إلى 8,41 جنيه للبيع و8,20 جنيه للشراء، والريال السعودي إلى 1,71 جنيه للبيع و1,61 جنيه للشراء. واجرى البنك المركزي المصري أول مزاد على الدولار الاحد باع خلاله نحو 75 مليون دولار بحد أقصى 11 مليون دولار لكل بنك تقدم خلال هذا العطاء، بحسب وكالة الانباء الرسمية. وكان البنك المركزي المصري حذر الاحد في بيان نشره على موقعه الرسمي على الانترنت من ان احتياطي النقد الاجنبي وصل الى مستوى "يمثل الحد الادنى والحرج" الذي ينبغي المحافظة عليه. كما حذر ان "امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات امني انعكس سلبا على جميع المؤشرات الاقتصادية". واضاف ان ابرز "التاثيرات السلبية كانت على موارد النقد الاجنبي التي تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا بالاضافة الى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل للاجانب في اوراق الدين وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر ب 5 درجات". واكد البنك المركزي في بيانه ايضا ان كل ذلك "ادى الى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض 1,3 مليار دولار في نهاية 2010 الى تحقيق عجز بلغ 21,6 مليار دولار على مدى عام ونصف العام". وتابع البيان انه ازاء "تراجع موارد الدخل من النقد الاجنبي" انخفض "احتياطي النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار في بداية 2011 الى نحو 15 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012". وحاول الرئيس المصري محمد مرسي في خطابه السبت امام مجلس الشورى التقليل من اهمية الوضع المالي والاقتصادي في مصر عندما قال "ان اوضاع الجهاز المركزي ليست كما يحاول البعض تصويرها وان صافي احتياطي النقد الاجنبي وصل الى 15 مليار دولار اميركي بزيادة 1,1 مليار دولار عن تموز/يوليو 2012" مضيفا ان "بعض المؤشرات العامة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية شهد تقدما ملحوظا في بعض المجالات". وقالت صحيفة "المصري اليوم" اليومية المستقلة في صدر صفحتها الاولى الاحد "مرسي يتحدث عن بلد تاني".
