خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الخميس للمرة الثالثة منذ آب/اغسطس تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين من "بي" الى "سي سي سي+"، مرسخة اياها ضمن قائمة استثمارات "المضاربة". وقالت الوكالة ان هشاشة الوضع المالي للجزيرة المتوسطية "سجل مزيدا من التدهور منذ آخر خفض في تشرين الاول/اكتوبر" في حين ان "الضغوط المالية زادت" و"الغموض" يبقى سيد الموقف الرسمي بانتظار الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2003. وتضم فئة استثمارات المضاربة الدول المدينة التي تظهر مخاطر عدم سداد لدائنيها. وارفقت ستاندرد اند بورز تصنيفها هذا بنظرة مستقبلية سلبية ما يعني انها قد تعمد في المدى القصير الى تخفيض تصنيف قبرص مجددا. واتى هذا القرار بعيد اعلان صندوق النقد الدولي الخميس ان المشاورات المطولة حول خطة مساعدة لقبرص لن تصل الى نهايتها قبل نهاية العام رغم الصعوبات التي تمر بها الجزيرة المتوسطية بسبب الانكشاف الكبير لنظامها المصرفي على الديون اليونانية. واعربت ستاندرد اند بورز عن اسفها لان المفاوضات الجارية بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) "تسير ببطء منذ طلبت قبرص مساعدة مالية في 2012". واضافت الوكالة "في الوقت الذي تضيق فيه الخيارات امام الحكومة اكثر فاكثر ونرى ان شركاء قبرص في منطقة اليورو يبدون ترددا في مشاركتها حمل عبء ازمة مصرفية شديدة فاننا نعتبر ان خطر تخلفها عن السداد كبير ويتعاظم". وطلبت الحكومة القبرصية المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي مؤكدة انها بحاجة ل17 مليار يورو على مدى اربعة اعوام لدعم اقتصادها ومصارفها ما يمثل قرابة سنة واحدة من اجمالي الناتج الداخلي للجزيرة. والخميس ايضا صادق البرلمان القبرصي على ميزانية 2013 التقشفية القاسية التي تعتبر "الاهم" في تاريخ الجزيرة المتوسطية نظرا لمساعي نيقوسيا للحصول على صفقة لانقاذ مصارفها المتعثرة ولدفع الرواتب المترتبة عليها. ورأت ستاندرد اند بورز ان هذه الميزانية وعلى الرغم من انها تقشفية بامتياز فان توقعاتها للايرادات "ربما تكون متفائلة كثيرا".
