صرح متحدث باسم الحكومة القبرصية الاثنين ان قبرص تأمل تحقيق "تقدم" في مفاوضاتها مع الترويكا (الاتحاد الاوروبي، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوروبي) بشأن المسائل الشائكة المتعلقة بالاصلاحات الهيكلية واقتطاعات الميزانية للحصول على مساعدة اوروبية. وقد اجرى ممثلون عن الترويكا محادثات مع السلطات القبرصية الاثنين بغية ايجاد تسوية حول التزامات الجزيرة المتوسطية مقابل الحصول على مساعدة مالية اوروبية. وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية ستيفانوس ستيفانو "نظرا الى الخطوات المنجزة اثناء المحادثات حول القطاع المالي في الايام الاخيرة، سيبذل جهد في المفاوضات السياسية لتحقيق تقدم في خصوص المسائل المتعلقة بالميزانية و(الاصلاحات) الهيكلية". واعلن البنك المركزي القبرصي انه اعطى موافقته "المبدئية" لاجراء اصلاحات للقطاع المالي، لكن ليس حول المبلغ اللازم لاعادة رسملة القطاع المصرفي المكشوف بسبب المصارف اليونانية. ومن المنتظر ان تقدم دراسة مستقلة الارقام الاولى مطلع الشهر المقبل. واوردت صحيفة سيميريني ان البنك المركزي في قبرص اعطى موافقته ايضا للترويكا لاعتبار الديون هالكة بعد ثلاثة اشهر من عدم تسديدها. ويبدأ استملاك العقارات بعد 18 شهرا. وحاليا يتعين مرور عشر سنوات كحد متوسط قبل ان يقدم مصرف على عملية استملاك بسبب تخلف عن الدفع. ويزور فريق من ترويكا الجهات الدائنة قبرص منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر للتفاوض بشأن خطة تقشف مع الحكومة. وتعتبر الحكومة التي طلبت اواخر حزيران/يونيو الحصول على مساعدة تتجاوز قيمتها عشرة مليارات يورو بحسب الخبراء، ان خطة الانقاذ التي اقترحتها الترويكا تفرض اجراءات تقشفية كبيرة جدا لاقتصاد في حالة انكماش اصلا. وقد طلبت التروكيا من نيقوسيا تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 15% والخدمات الاجتماعية 10% وتقليص المساعدة على الاسكان والاعانات وكذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة وفق صيغة تقوم على 80 بالمئة من تخفيض النفقات العامة و20 بالمئة من زيادات الضرائب. وتهدد وكالة التصنيف الائتماني موديز بخفض اضافي لتصنيف قبرص خصوصا بسبب بطء المفاوضات التي بدأتها البلاد مع الترويكا.
