القاهرة - اكد المحلل المالى الدكتور ايهاب سعيد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان التوافق النهائى على دستور دائم للبلاد من اكثرعوامل جذب الاستثمار الاجنبى وعلامة مؤكدة لوجود مقومات الدولة بغض النظر عن المواد التى تتحدث فى الدستور عن الاقتصاد وهى قليلة فى مشروع الدستور المقترح . واشار الى المجلس الاقتصادى الذى نص عليه الدستور ويتكون من 150 عضو نصفهم من العمال والفلاحين هو مجلس استشارى يقتصر عمله على دراسة معطيات الواقع الاقتصادى وطرح توصيات على الحكومة ويختلف عن المجلس الاستشارى من الاقتصاديين المتخصصين. واكد الدكتور ايهاب سعيد ان سياسات الحكومة الحالية بفرض مزيد من الشرائح الضريبية سواء ضرائب المبيعات او الارباح التجارية او العقارية ورفع الدعم عن بعض شرائح الكهرباء والوقود لن يحل المشكلة الاقتصادية الحالية وسيزيد العبئ على المواطن العادى ويدفعه لمزيد من الغضب الشعبى بسبب ارتفاع الاسعار واكد ان الحل لزيادة السيولة المالية او سد العجز فى الميزانية يمكن ان يتم من خلال جذب الاستثمار الخارجى وطرح حزمة من الحوافز له والعمل على استعادة الاستقرار المجتمعى والتوافق السياسى بين جميع القوى الداخلية بأقصى سرعة. واضاف المحلل المالى ان ضرائب الاكتتاب الاولى واعادة الهيكلة التى فرضت على شركات البورصة لن تكون مجدية لان الشركات التى تشارك فى العمليتين قليلة جدا وستنفذ شروط صندوق النقد للموافقة على القرض على المواطنين فقط مما سيزيد من الاحتقان المجتمعى لان كل الضرائب تزعج الشعب الذى يعانى بالفعل من ازمة اقتصادية وخاصة بعد احداث الثورة مما يجعله يندم على النظام السابق والظروف المعيشية اثناء حكمه . واوضح ان ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصرى لاعلى سعرله منذ سبع سنوات(الدولار ب6 جنيه و13 قرش ) ينذر بزيادة الضغط على الاحتياطى النقدى الذى يعانى من تدهور سريع خلال الفترة الماضية والتى تعتمد معظم قيمته على الاصول وليست السيولة النقدية للنقد الاجنبى وبما ان مصر من اكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية فالارتفاع فى سعر الدولار سيشعر به المواطن العادى خلال فترة وجيزة من خلال رفع اسعار السلع الغذائية فى السوق المصرى . واكد ان الحل الامثل سيكون فى الهدوء الداخلى والتوافق واعطاء فرصة لزيادة الانتاج وزيادة الدخل القومى من خلال العمل وموارد النقد.