قال المحلل المالى محسن عادل فى برنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الباب الرابع من مسودة الدستور والتى اعلنت الاسبوع الماضى يؤكد ان الاقتصاد الحر يمثل التوجه الاقتصادى للدولة فى المرحلة القادمة مع النص على وضع ضمانات اجتماعية تحمى الفئات الاولى بالرعاية من الفقراء وقوبل هذا النص بالترحيب من المستثمرين فى الداخل والخارج وكان رسالة قوية باستقرار السياسة الاقتصادية وعدم تحولها ولكن الباب تحدث عن الجهات الرقابية المالية المستقلة التى ستراقب وتحمى تطبيق القانون للاقتصاد الحرفحددها بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى والبنك المركزى واستبعد هيئة الرقابة المالية واضاف محسن عادل فى اللقاء ان هيئة سوق المال ضرورية ويجب ان تذكر فى نص بالمادة الرابعة مع وضع ضمانات لاستقلالها اضافة الى تعديل قوانين اليات العمل بها واكد ان دول عديدة فى العالم ومنها فرنسا بها هيئات مماثلة ناجحة وتدفع الاستثمار فى البورصة بشكل جيد واكد ضرورة بحث الحكومة عن شركاء اقتصاديين جدد من بلاد جديدة فى العالم ومنها الصين وتركيا والهند بعيدا عن الاقتصاديين التقليديين لان فائدة استثماراتهم ستظهر على المدى المتوسط والبعيد وستكون اكثر تنوعا. وحول الاحتياطى النقدى الذى لم يرتفع بالرغم من استقرار الاوضاع الاقتصادية وزيادة النمو اكد ان بعض رجال الاعمال زادت شهيتهم للاستيراد بعد توفر مصادر للنقد الاجنبى فى الشهرين الماضيين اضافة الى زيادة استيراد المواد البترولية لسد عجز الاستهلاك الداخلى الذى ارتفع الفترة الماضية ولكنه اكد ان الحكومة تتوقع وصول احتياطى النقد الاجنبى الى 18 او 20 مليار بنهاية الربع الاخير من العام الحالى خاصة ان الشريحة الثانية للوديعة القطرية (500 مليون دولار) سيتم ايداعها الشهر القادم واكد المحلل المالى ان هذه التطورات ستمنع تحريك سعر صرف الدولارمما سيجعل الحكومة قادرة على الصمود امام الضغوط الخارجية التى تدفع بتحريك سعر صرفه كما سيؤدى لتثبيت سعر الفائدة خاصة مع تراجع نسبة التضخم وزيادة الاستقرار الاقتصادى فى السوق المصرى واوضح ان صندوق النقد الدولى طلب وضع خطة اصلاح مصرية ورفض فرض اى خطة مسبقة من عنده والحكومة طرحت بدورها برنامج الاصلاح الاقتصادى للمناقشة المجتمعية للوصول لافضل برنامج اصلاحى يحظى بالتوافق المجتمعى ويعرض حلول عملية لاعادة هيكلة الدين العام واعادة هيكلة الدعم وتعديل قوانين الاستثمار
