باريس (رويترز) - صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الخميس بأن بلاده ستبحث مع شركائها الأوروبيين في الأسابيع القادمة تزويد قوات المعارضة السورية بالسلاح بعد أن شكلت ائتلافا وطنيا. وقال فابيوس لإذاعة (آر.تي.ال) إن فرنسا تشعر بالقلق من إضفاء طابع عسكري على الصراع الدائر في سوريا منذ 20 شهرا لكنها لا تريد كذلك ترك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بلا حماية من هجمات قوات الرئيس بشار الأسد. وأضاف "في الوقت الراهن هناك حظر للسلاح ولذلك لا تسلم أسلحة من أوروبا. سيطرح دون شك موضوع (تقديم) أسلحة دفاعية لكن هذا شيء لا يمكن أن نفعله إلا بالتنسيق مع باقي أوروبا." ووصفت فرنسا الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة يوم الثلاثاء بأنه "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والحكومة المستقبلية لسوريا الديمقراطية" لتصبح أول قوة غربية تقدم على هذه الخطوة. وقال فابيوس إن باريس تجري محادثات مع موسكو ومع الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بينما تنتظر أن يشكل الائتلاف الوطني السوري حكومة مؤقتة خلال الأسابيع المقبلة تفتح الباب أمام أمام امداد المعارضة بالسلاح. وأضاف "نريد أن نتفادى الاتجاه نحو العسكرة. ومن جهة أخرى يجب أن نمنع تعرض المناطق المحررة للتدمير. يجب أن نتوصل إلى توازن عادل." وذكر مسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي قبل اجتماع مقرر لوزراء الدفاع والخارجية لدول الاتحاد الذي يضم 27 دولة يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني أن أي تغيير في العقوبات المفروضة يتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء. وقال "لن يدرس مثل هذا الاقتراح الآن. نحن في بداية العملية." وأضاف أن هناك صعوبات عملية هائلة في رفع حظر السلاح بشكل انتقائي. وذكرت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أن أجل الحظر ينقضي في أول ديسمبر كانون الأول غير أن هناك قرارا مبدئيا بالفعل بتمديده 12 شهرا أخرى. وتحجم فرنسا - وهي من أشد منتقدي الأسد - حتى الآن عن إرسال أسلحة خوفا من سقوطها في أيدي إسلاميين متشددين لكن الائتلاف الوطني السوري يحث الدول الاوروبية على السماح له بالحصول على السلاح. ويلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم السبت في باريس مع زعماء الائتلاف السوري الجديد ومن بينهم رئيس الائتلاف معاذ الخطيب وجورج صبرا الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري الذي ينتمي اليه ثلث أعضاء الائتلاف. وقبل اجتماعه مع أولوند سيتوجه الخطيب إلى لندن يوم الجمعة للمشاركة في اجتماع لممثلي الائتلاف وبعض الدول لبحث تقديم المزيد من الدعم العملي السياسي غير المميت إلى التكتل الجديد. وكانت بريطانيا قالت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني إنها تريد طرح "كل شيء على المائدة" في إطار البحث عن سبل التصدي للصراع السوري ولم تستبعد إعادة النظر في حظر الأسلحة. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن باريس علقت نقل المساعدات المالية والإنسانية مباشرة إلى ملاذات آمنة في سوريا وستناقش غدا الجمعة سيل نقل المساعدات إلى الائتلاف. وقال المصدر "إذا فاتتنا الفرصة لدعم هذا التغيير الهيكلي للمعارضة السورية فلن يمكننا ادعاء الأسف بعد ذلك قائلين إن الوضع ينزلق إلى الفوضى." وأضاف "نحن نتحمل مسؤولية جماعية عن الحفاظ على استمرار هذا ودعمه." وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله في باريس إنه يدعم الائتلاف الجديد ولكن لا يزال يتعين عليه اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يكتسب الشرعية. وأضاف "هناك ثلاثة معايير حاسمة. يحتاج إلى إعلان واضح يؤيد الديمقراطية والالتزام بإقامة دولة تحترم سيادة القانون والالتزام بالتعددية الطائفية والدينية." (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير عمر خليل )