الكويت - قال صندوق النقد الدولي في تقرير عن الافاق المتوقعة لاقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) ان اجمالي الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تتضاعف تقريباً خلال الخمس سنوات المقبلة لتتجاوز 3 تريليونات دولار بحلول 2017. وتوقع التقرير ان تبلغ الاصول الاجنبية المجمعة لدول الخليج 1.9 تريليون دولار في نهاية 2012 وحوالي 2.13 تريليون دولار في نهاية 2013 وقد تصل الى 2.2 تريليون دولار في نهاية 2017 وفقاً للسيناريو الخاص بالتوقعات المختصة مرجحاً زيادة الاصول الاجنبية لدول الخليج الى ارتفاع اسعار النفط. واظهر التقرير ان التغيير السنوي في نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي للكويت هو %2.5 لعام 2010، %8.2 لعام 2011 مع توقعات ب %6.3 في 2012، %1.9 في 2013. وبالنسبة للمتوسط السنوي لمعدل تضخم السلع الاستهلاكية للكويت فقد بلغ %4 في 2012، %4.7 في 2011، مع توقعات %4.3 في 2012، 4.1 في 2013. وبالنسبة للميزان المالي للكويت بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي فقد بلغ %25.2 في 2010، %29.1 في 2011 مع توقعات ب%30.3 في 2012، %26.4 في 2013. وبالنسبة لميزان الحساب الجاري الى اجمالي الناتج المحلي فقد بلغ %31.9 في 2010، %44 في 2011 مع توقعات ب%44.1 في 2012، %39.2 في 2013. وقد شغلت الكويت المركز الثالث بين دول الخليج في قيمة الاصول الاجنبية ب306 مليارات دولار في نهاية 2011. وتصدرت السعودية دول الخليج من حيث قيمة الاصول الاجنبية التي بلغت 614 مليار دولار في نهاية 2011 وجاءت الامارات في المركز الثاني بقيمة اصول 503 مليارات دولار معظمها يسيطر عليها جهاز استثمار ابوظبي. وجاءت قطر في المركز الرابع ب59 مليار دولار، والبحرين في المركز الخامس ب16 مليار دولار. واوضح التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بأعلى فائض للحساب الجاري بنحو 327 مليار دولار في 2011 بعد ان خلقت اسعار النفط لتصل الى متوسط قياس هو 107 دولارات للبرميل. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فان فائض الحساب الجاري المتوقع ان يسجل رقما قياسيا وهو 358 مليار دولار في 2012 قبل ان يتراجع ليصل الى 262 مليار دولار في 2013. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فان العديد من دول الخليج قد تعود الى العجز المالي بعد عامين، غير ان الاصول سوف تستمر في الزيادة اثناء هذه الفترة. ووفقا للسيناريو الخاص بالتوقعات المنخفضة فانه من المتوقع ان اربع دول من دول مجلس التعاون الخليجي سوف تسجل عجزا في الحساب الجاري بحلول عام 2017 وهي البحرين وعمان وقطر والسعودية وسوف تسجل عمان اعلى عجز بنسبة %17 من اجمالي الناتج المحلي. وقال التقرير حققت دول الخليج فوائض مالية ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع اسعار النفط. واثناء الفترة من 2008 الى 2012 حققت السعودية وحدها 1.18 تريليون دولار من الصادرات النفطية. ويعتبر ذلك ضعف اجمالي الدخل في عشر سنوات اثناء التسعينيات. وبلغت العوائد النفطية للامارات في 2008 - 2012 حوالي 369 مليار دولار، وبالنسبة للكويت فقد بلغت عوائد الصادرات النفطية 357 مليار دولار وقطر 113 مليار دولار وذلك وفقا لمركز دراسات الطاقة العالمية في لندن. اشار التقرير الى انتعاش اقتصاديات الدول المصدرة للنفط والمتوقع ان تحقق نموا قويا في 2012. ويرجع ذلك بصفة عامة الى تعافي ليبيا الذي يعتبر افضل مما كان متوقعا لها. وفي دول الخليج يستمر النمو قويا بفضل السياسات المالية التوسعية والاحوال النقدية المواتية - غير انه من المتوقع تباطؤ النمو من %7.5 في 2011 ليصل الى %3.75 في 2013. ومن المتوقع استمرار اسعار النفط فوق 155 دولارا للبرميل في 2012 - 2013. ونتيجة لذلك فإن الفائض المجمع للحساب الجاري من المتوقع ان يستمر بالقرب من معدلاته العالية التاريخية عند حوالي 400 مليار دولار في 2012.
