احتجاجات مزمعة في الكويت يوم الأحد رغم تحذير الحكومة

الكويت (رويترز) - قال ناشط كويتي إن المعارضة في الكويت ستمضي قدما في مسيرة يوم الأحد احتجاجا على قواعد التصويت الجديدة رغم تحذير الحكومة من أنها لن تتهاون مع المظاهرات التي لا تحصل على تصاريح.
وقالت الكويت يوم السبت إنها لم تسمح بأي احتجاجات وحذر رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح من أن الشرطة قد تستخدم القوة إذا استشعرت السلطات أن البلاد معرضة لخطر كبير.
ولم تشهد الكويت اضطرابات مماثلة لما شهدته دول الربيع العربي في العام الماضي لكن توترات حدثت بين البرلمان المنتخب والحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح.
وحظرت السلطات تجمع أكثر من 20 شخصا الشهر الماضي بعد مظاهرة قادتها المعارضة وشارك فيها الآلاف وانتهت باشتباكات بين المحتجين والشرطة نقل خلالها 30 شخصا على الأقل إلى المستشفى.
وقال ناشط في المعارضة طلب عدم نشر اسمه "سنستمر.. المعارضة لم تعد تكترث ببيانات الحكومة."
وتظهر بيانات لرويترز ان مؤشر بورصة الكويت تراجع يوم الأحد لأدنى مستوى منذ يوليو تموز عام 2004 .
وشارك ساسة معارضون وجماعات شبابية ومؤيدوهم في مظاهرات في الآونة الاخيرة احتجاجا على تغييرات في قانون الانتخابات والتي أعلنها الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي.
ويقول بعض ساسة المعارضة إن التغييرات محاولة لمنح المرشحين الموالين للحكومة ميزة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر كانون الأول ويقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات.
ووصفت المعارضة التغييرات التي تتيح للناخبين اختيار مرشح واحد فقط لكل دائرة انتخابية بانها "انقلاب على الدستور" قائلين إن هذا التعديل سيحرم مرشحيها من الحصول على الأغلبية التي فازت بها في الانتخابات الماضية.
وهم يقولون إن تشكيل تحالف انتخابي - يعتمد على قيام أنصار مرشح ما باختيار مرشح آخر للحصول على دعم مقابل - سيصبح غير متاح بموجب النظام الجديد. والأحزاب السياسية محظورة في الكويت لذلك يعتمد النواب على قدرتهم على تشكيل تكتلات تستند لروابط سياسية وعائلية.
لكن الحكومة تقول إن تعديل قانون الانتخابات كان ضروريا لحفظ الوحدة الوطنية.
وتشهد الكويت مظاهرات من حين لآخر بسبب قضايا محلية وهي تتقبل المعارضة أكثر من بعض الدول الخليجية الأخرى. وكان العنف نادرا في أوقات سابقة.
وقال شهود إن قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والهراوات مع المحتجين في الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن رئيس الوزراء الشيخ جابر قوله في وقت متأخر أمس السبت إن الحكومة "لا تميل ولا تحبذ ولا ترغب في استخدام العنف ولكن متى ما تعرض أمن الوطن وأمان مواطنيه للخطر لن نتردد في استخدام القوة في إطار القانون والدستور."
وحصلت كتلة معارضة تتألف من إسلاميين وليبراليين وشخصيات قبلية على أغلبية في آخر انتخابات أجريت في فبراير شباط. لكن البرلمان تم حله بموجب حكم محكمة في يونيو حزيران وعاد برلمان سابق أكثر موالاة للحكومة.
لكن النواب قاطعوا ذلك المجلس مما جعله غير قادر على الانعقاد. بعد ذلك حل الأمير الشيخ صباح المجلس القديم ودعا لاجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من التأزم السياسي.
(إعداد دينا عفيفي للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)