دبي - قال مسؤول كبير إن 44.6 مليار درهم، أي ما يقدر بنحو 12 مليار دولار من ميزانية الإمارات الاتحادية ترتكز في مجملها على الخدمة الاجتماعية، والتي ستكون داعماً رئيساً لتحسين المناخ الاستثماري للإمارة وزيادة قدراتها التنافسية. هذا وأشار يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في حديث له مع "غلف نيوز" الى أن الإمارات أولت البنية التحتية، والرعاية الاجتماعية ومناخ الاستثمار والتنافسية اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الحكومة بدأت التركيز على مشاريع التنمية الاجتماعية بهدف تحسين البنية التحتية من طرق، مياه وكهرباء، بناء المستشفيات والمدارس. وهو مؤشر إيجابي لضمان رفاهية المواطنين والوافدين على حد سواء، بالإضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للبلاد تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة لعام 2020. وصرح الخوري بأن زيادة نصيب الخدمات الاجتماعية وصل ل51% من الميزانية، وتلاه قطاع التعليم بنحو 22%، في حين شمل المياه والكهرباء 12% ليشكل إجمالي ميزانية التنمية الاجتماعية 85%. هذا ويذكر أن الميزانية المالية الجديدة هي امتداد لخطة الحكومة الاستراتيجية لثلاث سنوات قادمة بإجمالي 133 مليار درهم لتنفيذ مشاريع بنية تحتية. وقال الدكتور نعمان عاشور، وهو محلل اقتصادي، إن الميزانية الجديدة زادت بنحو ملياري درهم، بزيادة تقدر بنحو 4%، حيث تم تغطية العجز في الميزانية والذي قدر بنحو 600 و800 مليون درهم بسبب ارتفاع عامل الثقة بالاقتصاد الإماراتي وزيادة معدلات الودائع المالية من دول أخرى في بنوك الدولة. وأضاف أن حجم الودائع المالية من دول أخرى في البنوك الإماراتية يقدر بنحو 137 مليار دولار، منذ بداية الاضطرابات السياسية في دول الربيع العربي. من جهة أخرى، فإن عدد الشركات الاستثمارية في الدولة ارتفع في عام 2011 ليصل لنحو 15 ألف شركة جديدة.
