الدوحة - توقع تقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تطورات الاقتصاد القطري ومؤشرات نموه أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 عن النسبة المسجلة في العام السابق بسبب زيادة المخاطر الخارجية التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والغاز وان يظل النمو عند نسبة 8 في المئة على أساس سنوي، نظراً لاستمرار دفع صادرات الغاز الطبيعي المسال للنمو، في الوقت الذي يتحول فيه التركيز إلى أنشطة الطلب المحلي. وأشار التقرير إلى أن الحكومة القطرية تعتزم إنفاق 130 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم في عام 2022، ورغم ذلك فإن الكثير من الأعمال، التي تم تعهيدها للمقاولين، بما في ذلك الشركات الأجنبية، سيتطلب تمويلاً إضافيا من البنوك المحلية، حسب شروط الحكومة، الأمر الذي رفع معدل التمويل بشكل قوى خاصة في القطاع العقاري مما يسبب قلقا لدى الكثيرين حيث دعا صندوق النقد الدولي إلى التأكد من جودة الائتمان. وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر تراجع ليصل إلى 5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012 حيث كان بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام نفسه، حيث تراجع قطاع البناء والتشييد وفقا للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري. تراجع النمو في قطاع البناء والتشييد القطري ليصل إلى 10 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012 من 13.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 نتيجة للتأثيرات العالية لقاعدة المقارنة. على الرغم من أن قطاع البناء والتشييد أظهر انخفاضاً طفيفاً، إلا أن معدل النمو لا يزال مرناً وقوياً، حيث إن نسبة النمو مكونة من رقمين (10 في المئة). كما نما الائتمان المصارف التجارية بنسبة 35.3 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012، وفقا للأمانة العامة للتخطيط التنموي، مما يعكس زيادة الطلب على القروض من قبل القطاعين العام والخاص. وتخطط الحكومة لإنفاق 130 مليار دولار لبناء بنية تحتية متقدمة، منها خطوط للسكك الحديدية والمترو (بتكلفة تقدر ب 35 مليار دولار وإنشاء ميناء بحري (بتكلفة 7 مليارات دولار) وطرق وملاعب جديدة وعدد كبير من الفنادق والمشاريع السكنية لرفع مستوى البنية التحتية للبلاد قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه قطر. ويؤثر حجم الاستعدادات بشكل فعال على التطورات الاقتصادية، إلى جانب المشاريع الأخرى المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية الحالية. وعلى الرغم من أن الحكومة ستكون المصدر الرئيس للتمويل، فإن الكثير من الأعمال، التي تم تعهيدها للمقاولين، بما في ذلك الشركات الأجنبية، سوف يتطلب تمويلا إضافيا من البنوك المحلية، حيث اشترطت الحكومة مشاركة الشركات القطرية في جميع المشاريع المتعلقة بكأس العالم. وسجلت القروض الممنوحة لقطاع الشركات خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2012 نمو بنسبة 80.4 في المئة على أساس سنوي، في حين نمت القروض الشخصية ولكن بوتيرة أبطأ نسبيا، بنسبة 14.1 في المئة. وكانت معدلات الإقراض قوية بشكل خاص في القطاع العقاري. مع تفوق نمو القروض على نمو الودائع في يونيو، بين التقرير ان معدل نمو القروض وصل إلى الودائع 112 في المئة. وتتجه البنوك القطرية بشكل متزايد إلى طلب التمويل من أسواق رأس المال العالمية لدعم أنشطتها. ولاحظ صندوق النقد الدولي أن البنوك المحلية تخطط لجمع ما يقارب 20 مليار دولار من خلال السندات الدولية والسندات الأوربية متوسطة الأجل على المدى القريب. وينبغي أن تساعد قوة التصنيف الائتماني لقطر البنوك القطرية في الحصول على تمويلات من هذا القبيل. ومع ذلك، فإن النمو الائتماني السريع وزيادة الاعتماد على التمويل الأجنبي ينطوي على زيادة احتمالية التعرض للمخاطر. وقد أبلغ صندوق النقد الدولي مصرف قطر المركزي للعمل على مراقبة جودة القروض المحلية عن كثب، وخاصة في القطاع العقاري في ضوء الزيادة الحالية في المعروض من العقارات وحالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية العالمية. ويتماشى النمو الائتماني القوي مع توقعاتنا في أن البنوك القطرية ستواصل زيادة محافظ القروض للمساعدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بكأس العالم. تراجع معدل النمو في قطاع التعدين والمحاجر والذي يشمل النفط والغاز ليصل إلى 0.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012 من 4.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 نتيجة التراجع في الأسعار العالمية لكل من النفط الخام ومنتجاته. وانخفض سعر تصدير الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان ليصل إلى 10.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس 2012 مقارنة ب 18.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يوليو 2012. وبالرغم من ذلك، فإننا نرى أن انخفاض سعر الغاز القطري هو مجرد انخفاض موقت، كما أننا نتوقع أن يستمر قطاع الغاز الطبيعي المسال القطري في أدائه الجيد خلال السنوات المقبلة معتمداً على قوة إنتاج الغاز. وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان لتصل إلى 1.4 مليون طن في يوليو 2012 من 1.3 مليون في يونيو 2012. وزادت شركة قطر غاز دعمها لليابان بتزويدها ب 11 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إضافة إلى 9 ملايين طن من الواردات قصيرة الأمد لتصل إلى 20 مليونا وذلك للمساعدة في تخفيف آثار الزلزال العنيف الذي ضرب شرق اليابان. وتأتي التوريدات قصيرة الأجل لتمثل إضافة إلى التوريدات طويلة الأجل بمقدار 7 ملايين طن سنوياً والتي قامت قطر غاز بتوقيعها مع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية وجهات يابانية أخرى منذ 1997. ولجأت اليابان إلى الطلبيات الإضافية من قطر لتلبية الطلب المتزايد المتوقع خلال فصل الشتاء. وتأمل قطر أن يتم تحويل بعض الإمدادات قصيرة الأجل إلى صفقات من متوسطة إلى طويلة الأجل وأن يتم أيضاً إبرام صفقات أخرى مع شركات يابانية أخرى. وتحتل قطر صدارة دول العالم كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنحو 79 مليون طن سنويا تقريباً من الغاز الطبيعي من مشروعيها العملاقين، قطر غاز (42 مليون طن سنويا) وراس غاز (37 مليون طن سنويا) وكثفت قطر من جهودها لتحويل العقود قصيرة الأجل التي تم توقيعها في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما النووي في مارس 2011، إلى عقود طويلة الأجل. وتأتي هذه الدفعة للمبيعات في ظل التوقعات بتزايد المنافسة من منتجي الغاز الطبيعي المسال من استراليا، الذين ينتظر أن يدخلوا السوق الآسيوية المربحة ابتداءً من عام 2015، والمنافسة على الصفقات طويلة المدى مع منتجي اميركا الشمالية. وبالإضافة إلى اليابان، ستركز قطر على ترسيخ مكانتها في بلدان مثل كوريا الجنوبية والهند والصين وتايوان. وتتوقع قطر أن ينمو إجمالي الطلب السنوي على الغاز الطبيعي المسال من اليابان إلى 97.4 مليون طن بحلول عام 2020 من 70 مليون طن في عام 2010، وأن يتضاعف الطلب السنوي من الهند ليصل إلى 20 مليون طن بحلول عام 2015 من 10 ملايين طن حاليا. وتوقع بيتك أيضا حدوث زيادات كبيرة في الطلب من قبل كوريا الجنوبية والصين. واعتبارا من مايو 2012، سجلت مبيعات الغاز الطبيعي المسال القطري إلى هذه البلدان 31 مليون طن سنويا على اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل و 23 مليون طن من خلال الصفقات قصيرة الأجل. وتتضمن التحفيزات التي يمكن أن تقدمها قطر مرونة شروط التوريد، وتحتل قطر أيضاً مكانة تسمح لها بتقديم أسعار تنافسية حيث إن تكاليف إنتاجها أقل من منافسيها من المنتجين الآخرين. ويساهم الغاز الطبيعي المسال بنحو 40 في المئة من إجمالي عائدات الدولة، ولكن معظمها غير مدرج ضمن الميزانية ويتم الاحتفاظ به من أجل خدمة وسداد الديون الخارجية. وتعد الزيادة في مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان بمثابة مؤشر إيجابي للشؤون المالية في قطر وتتماشى مع توقعاتنا في أن عائدات الصادرات ستظل مرتفعة رغم انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2012، وأن موقف الدين الخارجي للدولة سوف يظل تحت السيطرة. وأشار التقرير الى ان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نما في عام 2011 بنسبة 17.6 في المئة على أساس سنوي مدعوماً بالزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وبالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 عن النسبة المسجلة في 2011 بسبب زيادة المخاطر الخارجية التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والغاز. وبالرغم من الانخفاض الحادث في معدل النمو، إلا اننا ما زلنا نتوقع أن يكون هناك نمو قوي واسع النطاق بالنسبة لقطر في 2012 (نتوقع نموا بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي)، نظراً لاستمرار دفع صادرات الغاز الطبيعي المسال للنمو، في الوقت الذي يتحول فيه التركيز إلى أنشطة الطلب المحلي.
